صنعاء / سبأ:ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه أمس الأول الخميس برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر الحوار الوطني الشامل بمشاركة كافة الأطياف السياسية، في إطار استكمال تنفيذ بقية بنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة.وأقر المجلس بهذا الخصوص تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزيرة حقوق الإنسان وعضوية وزراء التعليم العالي والبحث العلمي والخدمة المدنية والتأمينات والشباب والرياضة والمياه والبيئة والنقل ووزيرة الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ووزيري الدولة عضوي مجلس الوزراء شائف عزي صغير وحسن شرف الدين، على أن تتولى اللجنة مهمة إجراء حوارات تمهيدية مع الشباب في ساحات وميادين الحرية والتغيير والقوى والأطراف السياسية غير الموقعة على المبادرة الخليجية، في إطار التحضير لعقد مؤتمر الحوار الوطني الشامل.وأكد المجلس على اللجنة الوزارية سرعة البدء في عملها وتشكيل لجان فرعية للنزول إلى أمانة العاصمة وكافة المحافظات، بما يساعد على التحضير الجيد للحوار الوطني الذي سيناقش كافة القضايا على الساحة الوطنية بكل شفافية من دون إقصاء لأحد باتجاه المصالحة الوطنية الشاملة.. مشددا على كافة القوى والأطراف السياسية التفاعل الجاد وغير المشروط مع الحوار الوطني الشامل باعتباره المخرج الأمثل من الظروف الحالية الصعبة التي يمر بها الوطن، والحاجة الملحة للتوافق الوطني لتجاوز كل هذه الأوضاع والانطلاق نحو بناء الدولة المدنية الحديثة التي يسودها الاستقرار والحرية والعدالة الاجتماعية.واطلع الأخ رئيس الوزراء أعضاء المجلس على نتائج زيارته الرسمية والوفد المرافق له إلى دولة قطر الشقيقة خلال الفترة من 9 - 11 ابريل الجاري، ولقاءاته بولي العهد والمسئولين القطريين.. مؤكد أن الزيارة كانت ناجحة بكل المقاييس وتصب في خدمة توطيد العلاقات المتميزة والمصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.ولفت إلى ابرز القضايا التي تناولتها المباحثات وفي مقدمتها مناقشة الجوانب المتصلة باستئناف العمل في المشاريع القطرية في اليمن وتنفيذ مشاريع تنموية وخدمية واستثمارية جديدة، إضافة إلى الدور الحيوي للأشقاء في دولة قطر في الاجتماع القادم لمجموعة أصدقاء اليمن وكذلك مؤتمر المانحين لليمن، بما في ذلك الاتفاق على بدء العمل في مدينة حمد الطبية في مدينة تعز بكلفة أكثر من 200 مليون دولار وبطاقة استيعابية ألف سرير ، فضلا عن استكمال تنفيذ عدد من مشاريع الطرق التي توقف العمل فيها خلال الفترة الماضية، إضافة إلى التفاهم المبدئي بشان زيادة تواجد العمالة اليمنية في سوق العمل القطري.وأشاد المجلس بالنتائج المثمرة لزيارة رئيس الوزراء والوفد المرافق له إلى دولة قطر الشقيقة وما تمخض عنها من نتائج طيبة للدفع قدما بعلاقات البلدين الشقيقين وفتح صفحة جديدة في مسيرة العلاقات الثنائية بما يخدم المصالح المتبادلة.. مثمنا المواقف الأخوية الطيبة لصاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر وولي عهده الشيخ تميم بن حمد تجاه الشعب اليمني ، باعتبار ذلك تجسيدا للعلاقات المتميزة بين البلدين وما تتسم به من متانة وعمق ورسوخ أخوي.وناقش مجلس الوزراء أوضاع النظافة في أمانة العاصمة وعموم المحافظات في ظل استمرار حالة الإضراب لعمال النظافة عن العمل، وأهمية التجاوب مع مطالبهم المشروعة والقانونية بما يضمن استئناف نشاطهم وإزالة المخلفات، لما لذلك من أهمية في الحد من الأضرار الصحية والبيئية الناجمة عن تراكم القمامة والتي توفر بيئة ملائمة لتناقل وانتشار الأمراض.وأقر المجلس بهذا الشأن تثبيت عمال النظافة في أمانة العاصمة وعموم المحافظات في إطار الموازنة العامة للدولة، على أن تؤول إيرادات صناديق النظافة لوزارة المالية.. وأكد على وزيري المالية والخدمة المدنية سرعة اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية اللازمة لتنفيذ القرار، وأهمية الاستئناف الفوري لعمال النظافة لنشاطهم للحفاظ على المظهر الحضاري للأحياء والشوارع ونظافة المدن اليمنية.ووافق مجلس الوزراء على اتفاقية قرض مساهمة في تمويل مشروع إنشاء مزرعة للرياح لإنتاج الطاقة الكهربائية بقدرة 60 ميجاوات في المخا، والموقعة بالأحرف الأولى بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بتاريخ 15 فبراير 2012م، وبمبلغ 18 مليون دينار كويتي، أي ما يعادل 65 مليون دولار أمريكي.وكلف المجلس وزير التخطيط والتعاون الدولي بالتنسيق مع وزيري الشئون القانونية والدولة لشئون مجلسي النواب والشورى استكمال الإجراءات اللازمة للمصادقة على الاتفاقية، كما أكد على وزير التخطيط والتعاون الدولي بالتنسيق مع وزير المالية توفير مساهمة الحكومة في تمويل المشروع.وتبلغ الكلفة التقديرية للمشروع الهادف إلى دعم توليد الطاقة الكهربائية في اليمن لتلبية جزء من الطلب المتزايد على القدرة والطاقة الكهربائية دون استخدام الوقودالاحفوري، حوالي 125 مليون دولار، تساهم فيه إلى جانب هذا القرض الحكومة اليمنية ومنحة من البنك الدولي والصندوق السعودي وقرض من صندوق الأوبك.وأوضحت المذكرة التفسيرية لاتفاقية القرض والمقدمة من وزير التخطيط والتعاون الدولي سعي الحكومة للدفع بقطاع الكهرباء باعتباره من القطاعات المحركة لأدوات ووسائل الإنتاج في الاقتصاد الوطني ومتطلباً أساسياً لحفز النمو وتشجيع الاستثمار، والاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة في اليمن مثل الرياح والغاز الطبيعي لزيادة القدرة الإنتاجية لهذا القطاع الحيوي لمواكبة الطلب المتنامي والمتزايد على الطاقة.وأشارت إلى أن دراسة الجدوى الاقتصادية لإنشاء محطة توليد تعمل بواسطة الرياح يعد أفضل الخيارات حاليا لما له من مزايا وفوائد فنية واقتصادية، كما أن منطقة المخا تعتبر من الأماكن المناسبة لإنشاء مثل هذه المزرعة لتوليد الطاقة بواسطة هذا المصدر نظرا لتضاريسها وموقعها الجغرافي المتميز والذي يسمح بهبوب كميات هائلة من الرياح الدائمة طوال العام.وأقر مجلس الوزراء اتفاقية الاستصناع الموقعة بين حكومة الجمهورية اليمنية والبنك الإسلامي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تنمية الثروة السمكية بمبلغ 8 ملايين و67 ألف دينار إسلامي، أي ما يعادل 13 مليوناً و300 ألف دولار أمريكي تقريبا.ووجه المجلس وزيري الشئون القانونية والدولة لشئون مجلسي النواب والشورى بالتنسيق مع وزير التخطيط والتعاون الدولي استكمال الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة للمصادقة على الاتفاقية.ويهدف المشروع البالغة كلفته الإجمالية حوالي 35 مليون دولار أمريكي إلى تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي لأسر صغار الصيادين وذلك عن طريق خلق فرص اقتصادية مستدامة للفقراء من النساء والرجال في قرى الصيادين.ويشتمل المشروع على عدد من العناصر منها تطوير سلسلة القيمة السمكية وتعزيز الروابط بين الصيادين والجهات الأخرى الفاعلة من خلال إنشاء 12 مركز إنزال جديداً وترميم مراكز إنزال قائمة وتوفير قروض من مؤسسات التمويل لتوفير قوارب صيد كبيرة مجهزة وتحسين عملية تداول الأسماك والالتزام بمعايير جودتها، إضافة إلى الإدارة المستدامة للموارد.ووافق مجلس الوزراء على اتفاقية وكالة بشأن تمويل مشروع تنمية الثروة السمكية في اليمن بموجب إعلان جدة، وذلك لتشييد منشآت مراكز الإنزال للمشروع والموقعة بين حكومة الجمهورية اليمنية والبنك الإسلامي للتنمية، والتي ستقوم بموجبها الحكومة نيابة عن البنك الإسلامي بتشييد مراكز منشات الإنزال طبقا للمواصفات المحددة والواردة في اتفاقية الاستصناع.ووجه المجلس وزير التخطيط والتعاون الدولي بالتنسيق مع وزير الخارجية إبلاغ البنك الإسلامي للتنمية بهذا القرار.كما وافق مجلس الوزراء على اتفاقية قرض للمساهمة في تمويل مشروع تنمية الثروة السمكية والموقعة بتاريخ 30 يونيو 2011م بين حكومة الجمهورية اليمنية والبنك الإسلامي للتنمية بصفته مدير صندوق التضامن الإسلامي للتنمية، بمبلغ مليون و330 ألف دينار إسلامي أي ما يعادل مليوني دولار أمريكي تقريبا.وسيمول صندوق التضامن الإسلامي بموجب هذا القرض وفي إطار مشروع تنمية الثروة السمكية الأعمال التجارية الصغيرة والدقيقة ودعم دخول النساء والشباب إلى سوق العمل عن طريق القروض الصغيرة عبر بنك الأمل.وكلف المجلس وزيري الشئون القانونية والدولة لشئون مجلسي النواب والشورى بالتنسيق مع وزير التخطيط والتعاون الدولي استكمال الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة للمصادقة على الاتفاقية.وأقر مجلس الوزراء تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير الصحة العامة والسكان وعضوية وزراء الدفاع والداخلية والمالية ووزيرة الدولة لشئون مجلس الوزراء ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء شائف عزي صغير، لحصر الجرحى والمصابين في الأحداث التي شهدتها البلاد منذ مطلع العام الماضي، وتحديد طبيعة كل حالة وحاجتها للعلاج داخليا أو خارجيا، على أن تستعين اللجنة بفريق فني مهني من الأطباء لمساعدتها على دراسة طبيعة الحالات وتحديد أماكن علاجها بحسب الحاجة داخليا أو خارجيا بالاستفادة من المنح العلاجية المقدمة من الدول الشقيقة والصديقة.واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى حول حصيلة العمل الحكومي لدى المجلسين خلال العام الماضي 2011م، والجهود التي بذلت لمتابعة إدراج المشاريع والاتفاقيات في جدول أعمال مجلس النواب والمشاركة في جلساته واجتماعات اللجان البرلمانية المختصة، إضافة إلى متابعة مناقشات مجلس الشورى في المواضيع المعروضة عليه من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة لإبداء الرأي والمشورة وتقديم الدراسات بما يساعد الدولة على رسم استراتيجياتها التنموية والوطنية والقومية وتفعيل مؤسساتها وتحديث أجهزتها.وأوضح التقرير أن الحكومة عملت خلال العام الماضي على إيداع 3 مشاريع قوانين لدى مجلس النواب و4 مشاريع لتعديلات قوانين، واتفاقية دولية واتفاقيتي قروض، إضافة إلى الحسابات الختامية للدولة للعام 2010م.. مشيرا إلى أن بعض هذه المشاريع والاتفاقيات والتي لم يتم التصويت عليها في العام 2011م أضيفت إلى 15 مشروع قانون و13 مشروع تعديل و9 مشاريع اتفاقيات ثنائية وإقليمية ودولية و8 مشاريع اتفاقيات قروض و مشروعين للحسابات الختامية والتي مازالت قيد الدراسة لدى مجلس النواب بعد انتهاء العام الماضي.وبين أن عدد مشاريع القوانين والاتفاقيات لدى اللجان الدائمة بمجلس النواب يبلغ 58 مشروع قانون واتفاقية.وتطرق التقرير إلى متابعة العمل الرقابي للبرلمان على الحكومة وذلك من اجل رفع جودة الأداء والارتقاء به إلى مستوى تطلعات المواطن، إضافة إلى اجتماعات مجلس الشورى المنعقدة خلال العام الماضي والتقارير التي ناقشها في تلك الفترة.واستعرض المجلس التقرير المقدم من أمين عام مجلس الوزراء والخاص بمستوى تنفيذ تكليفات الوزراء واللجان الوزارية والصادرة بقرارات وأوامر مجلس الوزراء للفترة من يناير - مارس 2012م، والمتضمن عدد اللجان المشكلة بأوامر المجلس خلال هذه الفترة واللجان التي قدمت نتائج أعمالها، وتلك التي لم تقدم وفقا للفترات الزمنية المحددة.وأكد المجلس على رؤساء اللجان الوزارية المشكلة بأوامر مجلس الوزراء مراجعة ما ورد في التقرير وموافاة الأمانة العامة للمجلس بأية ملاحظات وتقديم نتائج عملها في المواعيد المحددة في أوامر وقرارات التكليف.وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي اطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الخارجية حول مشاركته على رأس وفد اليمن في مؤتمر القمة العربية الذي عقد بالعاصمة العراقية بغداد في الفترة 26 - 29 مارس الماضي.كما اطلع المجلس على تقرير وزير الشباب والرياضة حول مشاركته في اجتماعات الدورة 35 لوزراء الشباب والرياضة العرب الذي عقد بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 1 - 5 ابريل الجاري.