صنعاء/ متابعات:قال وزير الشئون القانونية الدكتور محمد المخلافي ان المسودة الأولية لقانون العدالة الانتقالية ستكون جاهزة خلال أسبوعين .وأوضح وزير الشؤون القانونية ان فريقاً قانونياً من وزارة الشئون القانونية يقوم حاليا ببلورة مجموعة من المقترحات لصياغة مسودة قانون العدالة الانتقالية , متوقعا انتهاء الفريق القانوني من عمله خلال أربعة أيام .وأضاف الوزير المخلافي في تصريح نشره موقع (سبتمبر نت) ان الصيغة الأولية لمشروع القانون ستعرض على الشركاء الداخليين والدوليين مثل مفوضيــة حقوق الإنســان والأمـانة العامة للأمم المتحدة، لافتا إلى ان الــوزارة لم تتلـق إلـى الآن أي ملاحظـات من قبل الأحزاب على مشروع القانون , لكنه أشار إلى أن الوزارة ستقوم وخلال المشاورات التي ستجريها على عرض مشروع القانون على الأحزاب وخصوصا الموقعة على المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية.وبين وزير الشئون القانونية انه سيتم الأخذ بجميع الملاحظات والآراء التي ستطرح على مشروع القانون ودراسة ما يمكن ان يتم استيعابه في الصيغة الأولية , متوقعا إنجاز المسودة الأولية لمشروع القانون خلال أسبوعين ومن ثم تقديمه الى اللجنة الوزارية المشكلة من مجلس الوزراء قبل عرضه على مجلس الوزراء واستكمال الإجراءات الدستورية .واشار الوزير ان الفريق القانوني عمل على الاستعانة بتجارب ناجحة للعدالة الانتقالية في اسيا و أمريكا اللاتينية و شرق أوروبا و إفريقيا , موضحا ان لكل تجربة خصوصيتها لكنها تجتمع كشف ومعرفة الحقيقة وجبر ضرر الضحايا والنص على اتخاذ التدابير والإجراءات لمنع تكرار ذلك مستقبلا .
