إعداد / بشير الحزمي:منذ قرون، كان السؤال المركزي في السياسة السكانية هو ما إذا كان عدد السكان (أي حجم السكان والنمو السكاني) سبباً رئيسياً من أسباب الفقر والتدهور أم أن عدد السكان عنصر محايد أو حتى ذو تأثير إيجابي على التنمية. * في عام 1798 كان توماس مالتوس أول من حدّد النمو السكاني باعتباره سبباً رئيسياً للقلق. فقد وجد أن عدد السكان ينمو دائماً أسرع من الإنتاج الغذائي، وبالتالي سوف يكون سبباً رئيسياً لحدوث المجاعة والفقر والمرض والوفيات. * وفي منتصف القرن التاسع عشر قال كارل ماركس وفريدريك إنجلز إن التركيز لا ينبغي أن ينصبّ على إطعام الفم الواحد بل على تشغيل اليدين الاثنتين. ووجدا أن مسألة إعادة توزيع الثروة محورية فيما يتعلق بالفقر واعتقد أن العلوم كفيلة بحل معضلة التحدي الغذائي. * أما في ستينات القرن الماضي وتحديدا في عام 1965، رأت الاقتصادية والديموغرافية استر بوسيروب أن بعض “الضغط السكاني” يعد عاملاً إيجابياً في التنمية: فأكثر المناطق كثافة سكانية في العالم هي أكثرها تطوراً. * وفي عام 1968 ، نشر عالم الأحياء بول إرليخ كتابه (القنبلة السكانية)، الذي وجه الاهتمام إلى وجهة نظر أتباع مالتوس الجدد وهي أن النمو السكاني مدعاة للمجاعة والتدهور البيئي.* وفي المؤتمر الدولي للسكان في بوخارست عام 1974 نظرت البلدان الصناعية إلى سرعة النمو السكاني في البلدان النامية بوصفها عاملاً مهماً من عوامل إعاقة التنمية. وجادلت البلدان النامية بأن “التنمية هي أفضل وسائل منع الحمل”، ودعت إلى تقديم المعونة الاقتصادية وإلى التنمية بدلاً من التركيز على عدد السكان. ومنذ مؤتمر بوخارست، لاحظ كثير من البلدان النامية ارتباطاً بين النمو السكاني السريع وبطء التنمية لأنه يمكن أن يعتبر مقوضا للنمو الاقتصادي. * وفي مؤتمر السكان في المكسيك عام 1984 غيرت بعض البلدان المانحة ذات النفوذ رأيها، ولا سيما الولايات المتحدة، وأصبحت الآن ترى أن عدد السكان “عامل محايد في التنمية”. * وفي المؤتمر الدولي للسكان والتنمية في القاهرة في عام 1994 نشأ توافق آراء دولي جديد عندما وقعت 179 دولة على برنامج عمل المؤتمر أشتمل على: نهج قائم على الحقوق: وبدلاً من الوفاء بما يطلق عليه الاحتياجات الأساسية للأشخاص فحسب، اتفق على أن الهدف هو تمكين المرأة والرجل من التمتع بالحق في الصحة واتخاذ القرار بشأن عدد أطفالهما وتوقيت إنجابهم والمسافة الزمنية بينهم. واستدعى هذا جودة الخدمات الصحية - كاتخاذ قرار مستنير بشأن وسيلة منع الحمل - وفرض على الحكومات مسؤولية إعمال هذا الحق . نهج متكامل: في السابق كان ثمة ميل إلى البرامج الرأسية والمتوازية، مثل برامج تنظيم الأسرة أو برامج صحة الأم والطفل. وفي وجود فيروس نقص المناعة البشرية ( الإيدز) كعامل تحفيز، اتفق على وجوب التعامل بطريقة متكاملة مع المسائل المتعلقة بالحياة الجنسية والإنجابية. ومن الناحية العملية كان هذا يعني، على سبيل المثال، إسداء المشورة للأشخاص عن الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي، بما فيها فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، عند زيارتهم عيادة صحية لمنع الحمل، كما يعني تقديم المشورة بشأن وسائل منع الحمل في أعقاب الولادة . نهج دورة الحياة: كانت برامج تنظيم الأسرة وصحة الأم والطفل قبل ذلك تستهدف المرأة المتزوجة. وأشارت الوثيقة الختامية للمؤتمر الدولي للسكان والتنمية وبرنامج عمله إلى أن جميع الفئات العمرية ينبغي أن تتلقى المعلومات والخدمات التي تلائم احتياجاتها. ويسلط برنامج العمل الضوء على حق المراهقين في التربية الجنسية والحصول على الخدمات المتعلقة بوسائل منع الحمل والصحة. * وفي كانون الأول/ ديسمبر 2010 قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة تمديد أجل برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية بعد مدته الأصلية وهي 20 عاماً. وبالتالي لا تزال أهداف المؤتمر الدولي للسكان والتنمية سارية المفعول وينظر إليها أيضاً باعتبارها عاملاً حاسماً في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية ولا سيما الأهداف 3 و 4 و 5 و 6.