استطلاع وتصوير / بشير الحزمينظمت جمعية رعاية الأسرة اليمنية بالتعاون مع مشروع استجابة التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالعاصمة صنعاء وعلى مدى أسبوع ثلاث فعاليات تدريبية متتالية تناولت ثلاثة محاور شملت الرقابة والتقييم لمناصرة سياسة الطوارئ التوليدية وإدماج النوع الاجتماعي لتطوير إستراتيجية سياسة الطوارئ التوليدية والمناصرة وكسب التأييد لهذه السياسة بمشاركة متطوعين وممثلين من مختلف الجهات ذات العلاقة .صحيفة (14أكتوبر) وعلى هامش فعاليات التدريب استطلعت أراء عدد من المشاركين حول مناصرة سياسة الطوارئ التوليدية والدور المنوط بكل فرد وجهة للقيام به ومدى حاجتنا في اليمن إلى قانون للطوارئ التوليدية.. فإلى التفاصيل:الأخت هناء نعمان الهردي رئيسة دائرة الفتيات بالاتحاد العام لشباب اليمن قالت «لقد حرصت جمعية رعاية الأسرة اليمنية على تنفيذ حملة لمناصرة سياسة الطوارئ التوليدية بمشاركة منظمات المجتمع المدني عبر ممثليهم القادرين على اتخاذ القرار بتلك المنظمات حتى يكون هناك تكاتف وتضافر للجهود المطلوبة » وأضافت « بصفتي رئيسة دائرة الفتيات بالاتحاد العام لشباب اليمن وقادرة على التأثير على السياسات والقرارات المتخذة في الاتحاد فإنني امثل الاتحاد في هذه الحملة. ونحن كممثلين لمنظماتنا فإننا نتحمل مسؤولية التوصل إلى قرارات حازمة بشأن الطوارئ التوليدية من متخذي القرار في الحكومة ونهدف من هذه الحملة إلى الخروج بمسودة قانون خاص بالطوارئ التوليدية في اليمن ».[c1]شراكات مختلفة[/c]من جانبه يقول الأخ جلال محمد الأبيض مدير الشؤون القانونية بالمجلس الوطني للسكان: إن مناصرة سياسة الطوارئ التوليدية يجب أن تتم عبر شراكات مختلفة تستند للعمل الطوعي بشكل عام وتلعب منظمات المجتمع المدني دورا كبيرا في تنفيذ هذه المناصرة ونحن كمعنيين في الشؤون القانونية في المجلس الوطني للسكان لنا دور في الإسهام في عمل التوعية اللازمة ونسعى إلى مناصرة هذه السياسة من خلال عملنا التوعوي واعتقد أننا في اليمن بأمس الحاجة إلى وجود قانون للطوارئ التوليدية من اجل حماية الأمهات والمواليد من مخاطر الولادة خصوصاً وان بلادنا تعاني من ارتفاع نسبة وفيات ومراضة الأمهات والمواليد وإيجاد هذا القانون سوف يسهم إلى حد كبير في خفض وفيات ومراضة الأمهات والمواليد في بلادنا.[c1]استجابة وتفاعل[/c]من جهته يقول الأخ سلطان راشد احمد الراجعي مدرب في حوار الأجيال والنوع الاجتماعي بجمعية رعاية الأسرة اليمنية «مناصرة سياسات الطوارئ التوليدية تبدأ بجزئية مهمة وهي إشراك منظمات المجتمع المدني والقطاعات الخاصة مع الجهات الرسمية في الدولة حيث بدأت المناصرة بدورة الرقابة والتقييم لحملة المناصرة لسياسة الطوارئ التوليدية وتبعتها عملية إدماج النوع الاجتماعي وكذلك كسب وتأييد مناصرة سياسة الطوارئ التوليدية التي ستكون شراكة فاعلة بين متخذي القرار بالوزارات المعنية ومنظمات المجتمع المدني لكي يتم صياغة سياسة مناصرة الطوارئ التوليدية» .وأوضح" أن الدور الذي يمكن القيام به في هذا الجانب هو دعوة جميع الجهات إلى التفاني والاستجابة لمناصرة هذا المشروع وتفاعلهم مع منظمات المجتمع المدني لمناصرة هذه السياسة، مؤكدا حاجتنا في اليمن إلى قانون الطوارئ التوليدية الذي يعد شيئا مهما لما تنبع عنه من نتائج ايجابية في الحد من وفيات الأمهات والأطفال حديثي الولادة والتي هي من أهم المشاكل التي نواجهها في اليمن.[c1]المناصرة تبدأ بالتوعية[/c]أما الأخت/ اعتدال عبده ناصر الأمين العام المساعد للمرأة بجمعية الهلال الأحمر اليمنية فقد تحدثت وقالت « المناصرة لسياسة الطوارئ التوليدية تبدأ بالتوعية للمجتمع المحلي كون سياسة الطوارئ التوليدية مهمة جداً وتحتاج إلى تكاتف الجميع وكوننا في جمعية الهلال الأحمر نهتم بتخفيف معاناة المجتمع فقد قمنا بالتوعية على مدى العام بالدورات التدريبية حيث ان احتياجنا مهم جداً في تدريب عدد كبير من المجتمع المدني وتوجد لدى الجمعية فروع في جميع المحافظات وسنعمل على إشراكها في حملة المناصرة لسياسة الطوارئ التوليدية ومجانية الولادة ».[c1]خدمة أساسية وملحة[/c] وتقول الأخت مكية صالح مجلي سكرتيرة تنفيذية في المرصد اليمني لحقوق الإنسان إن الحاجة لمثل هذا القانون مهمة وملحة جداً إشارة للمشاكل التي تتزايد وتظهر بسبب إهمال مثل هذه الخدمات الصحية ، لذا نستشعر أهمية إيجاد مثل هذا القانون وإصداره بالضغط على الحكومة والجهات المعنية بكل الطرق الممكنة وتكاتف الجهود وتضافرها بين جميع الجهات الحكومية والمنظمات المدنية والعمل على تطبيق قانون مجانيتها كخدمة أساسية وملحة لأفراد المجتمع اليمني.[c1]حشد ومناصرة وتوعية[/c]أما الأخت ألحان الأديمي مديرة وحدة تمكين المرأة ومسئولة الصحة الإنجابية في مؤسسة الصالح الاجتماعية للتنمية فقد تحدثت بدورها وقالت ينبغي أن تنفذ حملة مناصرة سياسة الطوارئ التوليدية على مستوى القاعدة الشعبية وصناع القرار من خلال عملية الحشد والمناصرة والتوعية وهنا يبرز دور منظمات المجتمع المدني إلى جانب الجهات الحكومية ذات العلاقة. ومن جهتنا كمنظمة مجتمع مدني سنقوم بعملية المناصرة والتوعية من خلال الأنشطة المرتبطة بهذا المجال، مؤكدة الحاجة الشديدة لقانون الطوارئ التوليدية لكن مع تهيئة الأسباب لتنفيذه على الواقع ». [c1]التركيز على صناع القرار [/c] بدوره يقول الأخ عصام محمد العماري متطوع في مناصرة سياسة الطوارئ التوليدية إنه لتنفيذ مناصرة لإعداد مشروع قانون الطوارئ التوليدية ينبغي أن يركز على صناع القرار المشرعين بدرجة رئيسية فالأمر بيدهم أكثر من غيرهم على اعتبار أن المشكلة مستفحلة وتحتاج إلى موقف شجاع من المشرعين.أما الجانب الإعلامي والتوعوي فهو عامل مكمل لجهود المشرعين ولكنه ضروري وحتمي ويجب أن يرافق كل مراحل تنفيذ الحملة . وأضاف "أن الحاجة لقانون الطوارئ التوليدية تنبع من أهمية المشكلة وضخامتها وأثارها السلبية والكارثية والمعدل المرتفع لوفيات الأمهات وحديثي الولادة وكذا العوامل والأسباب الكثيرة التي ساهمت في ارتفاع هذا المعدل ، الذي يبلغ 365 حالة وفاة لكل 100 ألف حالة ولادة حية.[c1]تكاتف كل الجهود[/c]أما الأخت أمة الرحيم عبد الكريم مطهر مسئولة تنمية المرأة باتحاد نساء اليمن بأمانة العاصمة فقد تحدثت بالقول ان إعداد حملة مناصرة متكاملة لها أهدافها ووسائلها وآنشطتها وتكون لها مخرجات تساعد على رفع الوعي بأهمية الطوارئ التوليدية ليكون التوليد مجانا . وأنا بصفتي امثل الاتحاد العام لنساء اليمن بأمانة العاصمة فأنني اسعى إلى التأثير على متخذي القرار في الحكومة والخروج بقانون يحد من وفيات الأمهات والمواليد مستقبلا ولابد من تكاتف كل الجهود للتوصل إلى ما تهدف إليه حملة مناصرة سياسة الطوارئ التوليدية.[c1]حاجة ضرورية وملحة[/c]وتقول الأخت ياسمين عبد الحميد الطوقي طبيبة أسنان بجمعية رعاية الأسرة اليمنية «إن حاجتنا ضرورية وملحة لوجود قانون للطوارئ التوليدية ولابد من وجود هذا القانون للحد من تفاقم مشاكل التوليد» موضحة أن الجميع يتحمل مسئولية مناصرة سياسة الطوارئ التوليدية من خلال التركيز على الجانب التوعوي.[c1]قانون لإنقاذ حياة الأمهات[/c]وأخيرا تحدثت الأخت فطوم علي نور الدين أمين عام الجمعية الوطنية للقابلات وقالت «حملة المناصرة لسياسة الطوارئ التوليدية ينبغي أن تنفذ بالتعاون والتنسيق الجيد بين مختلف الشركاء من الجهات ذات العلاقة ، ودورنا في الجمعية الوطنية للقابلات حث وتشجيع القابلات على مناصرة سياسة الطوارئ التوليدية ومجانية الولادة ».وأوضحت" أننا في اليمن بحاجة إلى قانون للطوارئ التوليدية ومجانية الولادة وهذا الأمر يعتبر مهما جدا لإنقاذ حياة الأمهات والمواليد حيث أن مجانية الخدمات التوليدية ستعمل على خفض نسبة وفيات ومراضة الأمهات والمواليد في بلادنا».