التصويت المرتفع لمصلحة الرئيس عبدربه منصور هادي يعكس الدعم السياسي والشعبي الذي يحظى به، وهذه الملايين الكثيرة التي تقف إلى جانب الرئيس هادي هي مصدر القوة التي ستصبغ قراراته في المرحلة الانتقالية الثانية التي ستبدأ من يوم أدائه اليمين الدستورية الأسبوع القادم وسوف تستمر عامين كاملين. تنتصب أمام الرئيس هادي مهام كثيرة وثقيلة خلال هذه المرحلة، وهي جميعاً أولويات لأنها تتعلق بقضايا ملحة لا بد من تلبيتها بحلول نهاية هذه المرحلة الاستثنائية وكشروط ضرورية لإعادة الأمور إلى وضعها الطبيعي.. ومن هذه المهام لم مختلف الأطراف المتنافرة حول مائدة حوار وطني عام يتعرض لقضايا كثيرة وشائكة.. وأيضاً تختلف وجهات النظر بشأنها، وكذلك المهام المتعلقة بالأمن وإنهاء حالة الانشقاق العسكري، وتوافر شروط استئناف عمل قطاعات الخدمات والتجارة والاقتصاد، وفي الوسط هناك الإصلاحات السياسية والدستورية، ولا وسط بين قضيتي الجنوب وصعدة. ڈ يتولى الرئيس هادي قيادة البلاد في ظروف معقدة وأزمة سياسية وأزمات أخرى تشكل بمجملها تحدياً لم يسبق أن واجهه أي رئيس يمني من قبل.. لا في ظل الوحدة ولا في الشمال أو الجنوب قبل الوحدة.. وبالنسبة لي أفهم التأييد الواسع الذي حظي به هادي من قبل الناخبين في هذا السياق، وأفهم من ذلك أيضاً أن المواطنين متقدمون على النخب في إدراك مقتضيات المرحلة.. وكيف لا.. فالأحزاب وأطراف الأزمة الفعالة تتقمص دور ( الداعية) لانتخاب هادي، بينما من الناحية العملية لا تبذل جهداً كافياً لمساعدته أو التعاون معه. أقول هذا.. وفي بالي القضايا أو المهام التي كان يتعين إنجازها خلال المرحلة الأولى من الفترة الانتقالية، وهي لم تنجز، أو قل - من باب الإنصاف - أنجز بعض منها، والكثير لم ينجز بسبب تصلب أطراف الأزمة أو بعض أطرافها.. ومن ذلك الذي لم ينجز ما يخص إنهاء مظاهر العنف، وإعادة العسكر إلى معسكراتهم وإخراج القبائل المسلحة من العاصمة والمدن الأخرى.. وقضايا أخرى لم تحسم بسبب عدم تعاون بعض أطراف الأزمة.. وهذا الذي لم ينجز تم ترحيله إلى ما بعد الانتخابات.. ما يعني إضافة متاعب جديدة إلى متاعب المرحلة الثانية للفترة الانتقالية. ڈ ورغم ذلك كله .. علينا أن نتفاءل.. ومبعث هذا التفاؤل هو الثقة بالرئيس هادي.. من حيث هو قائد مجرب.. ومن حيث حزمه.. ومن حيث قدرته على اجتذاب عوامل المساعدة العربية والدولية إلى جانبه لتمثل قوة ضغط على الذين يحاولون الالتفاف على المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة.. مع العلم أن مضمون هذه الآلية هو بعينه البرنامج الانتخابي للرئيس هادي الذي يتعين إنجازه في سنتين.. وأظن أن المؤتمر الشعبي العام لن يفاصل في هذا الأمر.. سواء بقي هادي نائباً لرئيس المؤتمر وأميناً عاماً للحزب أو لم يبق.. سواء قدم استقالته من الحزب أو لم يقدمها.. لا خيار أمام المؤتمر سوى خيار واحد هو الوقوف إلى جانب هادي.. وليت الأطراف الأخرى تقوم بذلك.
