معالي الأخ صخر الوجيه وزير المالية المحترمبعد التحية نود الإفادة بأن معاليكم أصدر توجيهـا في مطلع شهر يناير 2012م لقطاع الوحدات الاقتصادية في وزارة المالية بصرف 50 % من الدعم المقدم من الدولة للمؤسسات الإعلامية الحكومية للفصل الأول من العام الجاري 2012م، على أساس ما تم صرفه في الفصل الأول (يناير - فبراير - مارس) من موازنة عام 2011م المنصرم.وقد اشترطت توجيهاتكم صرف النصف المتبقي من الدعم الحكومي لهذه المؤسسات بعد قيامها بتقديم وثائق المراجعة المالية لحسابات الفصل الرابع ( أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر) من عام 2011م المنصرم.وفوجئنا عند صرف نصف الدعم الذي وجهتم به، أن قطاع الوحدات الاقتصادية لم يصرف مستحقات الموظفين بموجب المرحلة الثالثة من إستراتيجية المرتبات والأجور، التي تم صرفها من قبل الحكومة السابقة في منتصف عام 2011م، باعتماد إضافي من خارج الموازنة العامة للدولة لعام 2011م، الأمر الذي وضع مؤسساتنا في موقف صعب، حيث إن نصف الدعم الذي تم صرفه لا يغطي مرتبات الموظفين مع مستحقات المرحلة الثالثة من إستراتيجية المرتبات والأجور، خصوصـا في ظل الانخفاض الكبير لإيرادات المؤسسات الإعلامية بسبب الأزمة السياسية وتداعياتها الاقتصادية والمالية على البلاد بأسرها، وما ترتب على ذلك من عجز كبير في توفير الموارد اللازمة لمستلزمات التشغيل التي شهدت أسعارها ارتفاعـا هائلا وفلكيـا، وخاصة أسعار الورق الصحفي، وخامات الطباعة وفرز الألوان، والوقود، والكهرباء علما بأن وزارة المالية مارست تمييزا ظالما وغير مفهوم ضد مؤسسة 14 اكتوبر حيث قامت بتخيفض الدعم المقدم لموازنة المؤسسة لعام 2011م بنسبة كبيرة جدا ، بينما قامت بزيادة الدعم المقدم لموازنات المؤسسات الاعلامية في المحافظات الشمالية وهو ما آثار احتجاج أعضاء الكتلة البرلمانية وفي مقدمتهم النائب أنصاف مايو عضو مجلس النواب، ثم جاءت الازمة السياسية وتداعياتها الاقتصادية والمالية في العام نفسه 2011م لتزيد الطين بلة ، ما دفع المؤسسة إلى اتخاذ قرارات صعبة تمثلت في تخفيض عدد الصفحات بنسبة 50 % وتخفيض عدد الصفحات الملونة والاحتجاب عن الصدور يوم الجمعة، ووقف اصدار الملاحق المتخصصة ، وإغلاق مكاتب المؤسسة في بعض المحافظات والاكتفاء بمراسل صحفي واحد ومتعهد توزيع في كل محافظة.وعلى الرغم من كل هذه الظروف الصعبة، وعدم كفاية نصف الدعم المقدم لنا في شهر يناير، فقد قامت المؤسسة بتوفير مستلزمات التشغيل، وصرف مرتبات وأجور الموظفين والعاملين لشهر يناير، شاملة مستحقاتهم من المرحلة الثالثة لإستراتيجية المرتبات والأجور التي لم تصرفها وزارة المالية ، بالإضافة إلى بدل التطبيب وبدل العمل الإضافي والليلي ومكافآت الإنتاج الفكري والفني والحوافز الإنتاجية الأخرى، حيث لا توجد - ولله الحمد - أية استحقاقات متأخرة على المؤسسة لصالح العاملين فيها ، على الرغم من شحة الإيرادات وعدم كفاية نصف الدعم الذي تم صرفه لنا.وتنفيذا لتوجيهاتكم التزمت مؤسسة 14 أكتوبر للصحافة والطباعة والنشر بإعداد وثائق ميزان المراجعة لحسابات الفصل الرابع (أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر) لعام 2011م المنصرم، وتقديمه في الموعد المحدد إلى الجهات المختصة في وزارة المالية، لكننا فوجئنا بأن قطاع الوحدات الاقتصادية في وزارة المالية رفض قبول وثائق ميزان المراجعة الفصلية بذريعة أن معاليكم أصدرتم توجيهـات قضت بعدم صرف النصف المتبقي من الدعم الحكومي للمؤسسات الإعلامية للفصل الأول من العام الجاري 2012م، تحت مبرر عدم إقرار الموازنة العامة للدولة ومؤسساتها لعام 2012م حتى الآن من قبل الحكومة ومجلس النواب، وهو ما يستدعي الانتظار لأكثر من شهرين ونصف تقريبـا حتى تقوم حكومة الوفاق الوطني بوضع مشروع للموازنة العامة للدولة ومؤسساتها لعام 2012م، وإرساله إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره، وصولا إلى اعتماده بقرار جمهوري صادر عن رئيس الجمهورية المنتخب.وتأسيسـا على ما تقدم نود الإفادة بأن هذا الإجراء كان له تأثير سلبي على جميع العاملين في مؤسستنا، خصوصـا وأنـه تزامن مع الانتهاء من الانتخابات الرئاسية المبكرة، التي يتطلع الجميع إلى أن تكون فاتحة خير، ومنطلقـا للعمل والبناء والاستقرار في مختلف المجالات، بدلا من أن يرافقها عجز عن صرف مرتبات واستحقاقات العاملين لشهرين ونصف ، وربما أكثر.وزاد من مخاوف العاملين في المؤسسة تزامن إجراء الامتناع عن استكمال إجراءات صرف النصف المتبقي من الدعم الحكومي للفصل الأول من عام 2012، مع مداخلات وتوصيات ندوة سياسية انعقدت في صنعاء أواخر يناير الماضي، وتم تكريسها لبحث سبل (( تحرير وسائل الإعلام الحكومية وتحقيق استقلاليتها وحريتها )) حيث طالب رؤساء تحرير بعض الصحف الحزبية والأهلية بوقف الدعم الذي تقدمه الدولة لوسائل الإعلام الحكومية أسوة بوقف الدعم عن المشتقات النفطية، الأمر الذي ينذر بعجز مطلق عن صرف مرتبات وأجور العاملين، وعجز مطلق عن توفير مستلزمات التشغيل، وإغلاق هذه المؤسسات وتمهيد الطريق لخصخصتها وتشريد وتجويع عمالها تحت شعار (( تحرير وسائل الإعلام الحكومية من ملكية الدولة وتحقيق استقلاليتها وحريتها )) تمهيداً لانضمامها إلى منظومة «وسائل الإعلام الحرة» بحسب مداخلات وتوصيات الندوة المشار إليها آنفاً !!!؟؟وعليه .. نرجو من معاليكم توجيه قطاع الوحدات الاقتصادية في وزارة المالية باستكمال إجراءات صرف النصف المتبقي من الدعم الحكومي للفصل الأول من عام 2012م شاملا مستحقات العاملين من المرحلة الثالثة لإستراتيجية المرتبات والأجور، حيث من شأن الامتناع عن صرف النصف المتبقي من الدعم الحكومي لمؤسستنا وغيرها من المؤسسات الإعلامية الحكومية أن يؤدي إلى خلق حالة تذمر واسع بين صفوف العاملين الذين يعتمدون على مرتباتهم الشهرية لتلبية الحد الأدنى من احتياجاتهم المعيشية في ظروف معقدة تتميز بغلاء الأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة.وفي حالة إصرار قطاع الوحدات الاقتصادية على رفض قبول وثائق ميزان المراجعة لحسابات الفصل الرابع من عام 2011م المنصرم، والامتناع عن استكمال إجراءات صرف النصف المتبقي من الدعم الحكومي للفصل الأول من العام الجاري 2012م، شاملا مستحقات العاملين من المرحلة الثالثة لإستراتيجية الأجور، التي صرفتها الحكومة السابقة، ويتوجب على الحكومة الجديدة مواصلة الالتزام بصرفها، فإن إدارة مؤسسة 14 أكتوبر تخلي مسؤوليتها عن النتائج السلبية لهذا الموقف، ولا نتحمل المسؤولية أيضـا عن أية ردود أفعال احتجاجية قد يقوم بها العاملون، الذين سيطالبون بحقوقهم المشروعة، علمـا بأن بند الرواتب والأجور يلتهم أكثر من 80 % من الدعم الحكومي المقدم لموازنة المؤسسة، ولا يمكن تأمين صرف الرواتب والأجور بالاعتماد المطلق على إيرادات المؤسسة الشحيحة، شأنها في ذلك شأن بقية المؤسسات الإعلامية التي طالبت ( ندوة تحرير وسائل الإعلام الحكومية ومعالجة أوضاعها ) بوقف الدعم الحكومي الذي تقدمه الدولة لها، أسوة بوقف الدعم المقدم للمشتقات النفطية بحسب ما جاء في مداخلات بعض رؤساء تحرير الصحف الحزبية والمستقلة!!!؟؟وبهذا الصدد نود التأكيد على أن هذه المطالب والتوجهات تعكس أجندات سياسية فوضوية وغير مدروسة ستخلق مشاكل جديدة وإضافية في طريق الرئيس المنتخب وحكومة الوفاق الوطني، و سيكون لها تأثير مدمر على عمل المؤسسات الإعلامية الحكومية وغيرها من المؤسسات المدعومة، ومن شأن الاستجابة لهذه المطالب الحزبية أن تؤدي الى كارثة اجتماعية كبيرة على معيشة وحياة العاملين في المؤسسات الاعلامية ، خصوصـا في مؤسسة 14 أكتوبر التي تعرضت كغيرها من مؤسسات الدولة في عدن وبقية المحافظات الجنوبية للتهميش والتمييز تمهيدا لتصفيتها وتجويع وتشريد العاملين فيها.اللهم إنـا بلغنا .. اللهم فاشهد!!