المدير القطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تتحدث .. لـ(14) أكتوبر
لقاء / بشير الحزميقالت السيدة رندة أبو الحسن المدير القطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي هو احد البرامج التنموية التابعة للأمم المتحدة ودوره تنموي ويعمل في اليمن في أربعة محاور رئيسية هي الحكم الرشيد ويشمل مجال الانتخابات ، ومكافحة الفقر وتحسين سبل العيش ، ودعم الشباب والمرأة ، والبيئة ، بالإضافة إلى محور خامس جديد وهو دعم الحوار الوطني.وأضافت في حديث لـ(14) أكتوبر أن للبرنامج العديد من الأنشطة التي ينفذها في اليمن ضمن المحاور المذكورة وفي مجالات عدة منها تنمية قدرات المؤسسات وتنمية قدرات المجتمع الأهلي وفي مجالات قطاعية كبرنامج دعم سياسات تنموية اقتصادية بوزارات التخطيط والزراعة والثروة السمكية والصناعة والتجارة وأنشطة أخرى في تنمية القدرات للمحافظة على البيئة والاستدامة لمكافحة آثار التغير المناخي وأيضا نشاطات أخرى في مجال فك النزاعات والتنمية المحلية وتنمية قدرات المرأة ومشاركة المرأة والشباب .وأكدت أن البرنامج لم يتوقف عن العمل خلال الفترة الماضية وأنه قد أستمر طوال الأزمة التي شهدتها اليمن عام 2011 بتنفيذ أنشطته المختلفة مضاعفا جهوده في الكثير من المجالات.وأشارت السيدة رندة أبو الحسن إلى أن المرحلة الانتقالية التي سيمر بها اليمن هي من ضمن المجالات التي سيعمل فيها البرنامج وتشمل الانتخابات الرئاسية المبكرة والإصلاح الدستوري والعدالة الانتقالية والحوار الوطني.[c1]تحضير جيد ومميز[/c]وأشادت أبو الحسن بعملية التحضير للانتخابات الرئاسية التي كانت جيدة ومميزة وبما قام به القاضي محمد حسين الحكيمي الذي قاد العملية بشكل منظم ومثابر إلى درجة أن كل أعضاء اللجنة العليا للانتخابات وهم من القضاة يعرفون أدوارهم جيداً ومتابعون للأنشطة الخاصة بهم في الوقت اللازم وبالطريقة اللازمة بمن في ذلك موظفو اللجنة العليا للانتخابات الذين يداومون على مدار الساعة منذ ثلاثة أشهر.وقالت: لم يكن أحد يتصور بأن اليمن يستطيع أن ينظم انتخابات مبكرة بهذا الشكل ،بغض النظر عن أن هناك مرشحاً واحداً وبغض النظر عن حجم أو نسبة المشاركة المتوقعة ، فتنظيم الانتخابات لابد أن يأخذ بعين الاعتبار كل العدد الذي يمكن أن يشارك بمعنى أن هناك حوالي 10 ملايين ناخب مقيد في سجلات الناخبين وهناك بين 1.5مليون - إلى مليوني ناخب شاب وصلوا إلى السن القانونية وبالتالي اللجنة العليا للانتخابات ستضع بالاعتبار وتحضر لمشاركة الـ12 مليون ناخب.وأضافت بأن عملية التنظيم للانتخابات أخذت بجدية وقد تجاوب مع العملية البرلمان والحكومة بالإضافة إلى الأحزاب وأصبح هناك الآن نوع من الوضوح من سيشارك ومن لن يشارك وهذا بالطبع سيخفف من نسبة المناكفات التي يمكن تحدث لأن أي انتخابات تسير في العالم لابد أن يكون فيها بعض الإشكاليات وهذا شي طبيعي.[c1]تحد كبير يواجه اليمن[/c]واكدت أن اليمن يواجه تحدياً كبيراً وقد مر بمرحلة صعبة تفاقمت فيها الأسعار وصعبة فيها التنقلات وصعب فيها الحديث بلغة واحدة ، غير انه البلد الوحيد من بين الدول العربية التي مرت بما يسمى بثورات الربيع العربي لديه خطة وتصور والتفاف حولها .وتوقعتأن تسير الانتخابات بشكل جيد وان تحظى بقبول ومشاركة شعبية من الناخبين وان تتفاعل معها كل القوي السياسية في البلد كون اليمن مر بفترة صعبة وخاصة وقد تطلب ذلك إجراءات خاصة حتى يخرج من الأزمة التي مر بها.وأشارت السيدة رندة أبو الحسن إلى أنه قد أصبح هناك وعي في المجتمع بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية المبكرة ، لأنه أول ما بدئ الحديث عن الانتخابات كان هناك رفض عام وكانت الجهات المشاركة والداعمة قليلة جداً لكن الآن خفت المعارضة لهذه الانتخابات وأصبح هناك وعي أن الموضوع مصيري للبلد وإذا لم تتم هذه المرحلة الانتقالية ستظل اليمن في صراع ونزاعات ونأمل أن تتم هذه العملية بخير .[c1]خطوات مرسومة[/c]وقالت أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يخطو خطوات مرسومة حسب المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية لأن الأمم المتحدة هي المكلفة بأن تدعم اليمن في تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، والبرنامج يعمل في الوقت الحالي مع اللجنة العليا للانتخابات لإنجاح الانتخابات الرئاسية المبكرة ولديه برنامج مع الاتحاد الأوروبي ودوره أن يقوم بالتوعية والتدريب اللازم . وأضافت بان عمل البرنامج مع اللجنة العليا للانتخابات لا يعني أننا نقدم للجنة مبالغ مالية ولكن نحن ندعم في توفير متطلبات ومستلزمات العملية الانتخابية ودعم حملة التوعية والحملة الإعلامية والتدريب للجان والمراقبين وإشراك المجتمع المدني في عملية التوعية وغيرها من الجوانب الأخرى المرتبطة بأجراء العملية الانتخابية وتحقيق مشاركة مقبولة فيها وفق نظم ولوائح البرنامج والتي تخضع للشفافية والمراقبة والتقييم .موضحة أن اللجنة العليا للانتخابات لديها ميزانيتها من الحكومة اليمنية وليس للبرنامج أية علاقة بها وما يقدمه البرنامج من دعم لا تستلمه اللجنة وإنما يدار من قبل البرنامج .[c1]دعم ب(15) مليون دولار[/c]وأكدت أن البرنامج قد أعد مشروعاً لدعم العملية الانتخابية في المرحلة الانتقالية في اليمن بمبلغ (15) مليون دولار قابلة للزيادة وهو مبني على بحث مع اللجنة العليا للانتخابات لمعرفة متطلباتهم واحتياجاتهم لهذه الانتخابات وبعض المستلزمات في الانتخابات اللاحقة التي ستشهدها المرحلة الانتقالية وقد تم التباحث بشأنه مع المركز الرئيسي للمنظمة في نيويورك وتم دعوة الدول المانحة التي جميعها مهتمة ولديها الرغبة في العمل وأصبح البرنامج نقطة الوصل بين اللجنة العليا للانتخابات والدول المانحة.وقالت رندة أبو الحسن نحن في البرنامج لسنا جهة ممولة ولكننا جهة تنسيقية والتمويل يأتي من الدول المانحة فنقوم بأخذه منها وندعم به عمل اللجنة العليا للانتخابات وقد تم تسليم وزارة التخطيط نسخة من وثيقة هذا المشروع والذي سينفذ ضمن محور الحكم الرشيد الذي يعمل عليه البرنامج في اليمن وسيستمر تنفيذ هذا المشروع طوال الفترة الانتقالية على مرحلتين الأولى تبدأ بأجراء الانتخابات الرئاسية والمرحلة الثانية لما بعد الانتخابات الرئاسية وتشمل الاستفتاء على الدستور الجديد وتصحيح السجل الانتخابي دعم المراكز الانتخابية وتوفير المستلزمات والمواد الالكترونية التي ستحتاجها اللجنة العليا للانتخابات خلال المرحلة الانتقالية وأيضا الانتخابات البرلمانية والمحلية إذا ما تزامنت معها وصولا إلى الانتخابات الرئاسية القادمة بعد سنتين.واعتبرت أبو الحسن أن الوضع الأمني ما زال يشكل قلقاً للجميع و أن المشاكل الأمنية التي حدثت قد بينت وحددت أماكن التوتر.[c1]تقييم للمرحلة[/c]وفي ختام حديثها للصحيفة نوهت السيدة رندة أبو الحسن المدير القطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن إلى أن البرنامج يبحث الآن في موضوع الانتخابات ليكون هناك تقييم للمرحلة التي تمر وستشارك فيه كل الدول المانحة المساهمة في برنامج دعم الانتخابات الرئاسية وأن هذا التقييم سيكون مهما ليس فقط لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لكن أيضا لليمن لأنه سيعطي صورة واضحة عن المرحلة التي تمت لأجراء الانتخابات.آملة أن تتم الانتخابات الرئاسية بنجاح وان تساهم كل القوي السياسية في إنجاحها والمشاركة الفاعلة فيها..مشددة على ضرورة أن تكون المرحلة الانتقالية يمنية بتحديد الأولويات وتحديد المشاركة وتحديد المتطلبات والتمويل الذي تحتاجه اليمن.