التقاه/ محمد فؤاد - تصوير/نبيل العروبةيعد الظهور الأول لمفهوم النقابات العمالية بعدن قبيل فترة الخمسينيات من القرن الماضي باعتباره امتدادا حقوقيا وموروثا تاريخيا ليس فقط على مستوى اليمن بل على مستوى الوطن العربي ككل ، فقد كانت بدايته الأولى تتمثل في حركة نقابية عمالية تأسست في مارس عام1956م ومن بعدها تحولت إلى وعي منظم لمكونات العمال الفنيين حيث كانت عبارة عن جمعيات بعد أن كانت عبارة عن لجان عمالية مبعثر ة غير منظمة ولا يوجد لها أي إطار أو وعاء تنظيمي إلا بعد عام 56م تحت مسمى (المؤتمر العمالي) آنذاك بعدن والذي استطاع أن يكون الحركة النقابية في إطار تنظيمي واحد خاصة في محافظة عدن.وقد أنشئ مقر ومبنى النقابات العمالية باعتباره كان موقع المؤتمر العمالي وتأسس على أيدي وسواعد العمال أنفسهم حينها حيث استمر بناؤه من عام 1958 إلى 1963م حين تم الانتهاء منه واستطاع مقر النقابة الاستمرار من خلال الدعم الذي يقدمه المجلس المحلي وقيادة مصافي عدن لإعادة تأهيله ليصل إلى ماهو عليه في يومنا هذا صرح نقابي عمالي شامخ ،والعمل على إعادة تكملته في مشروع المرحلة الأخيرة منه خلال الفترة القريبة القادمة .في هذا الصدد التقت صحيفة 14اكتوبر رئيس نقابة عمال محافظة عدن للحديث عن مهام ودور النقابة في هذه المرحلة الانتقالية ..فالى حصيلة اللقاء:في بداية اللقاء قال إن الاتحاد يشيد بالمسارات الايجابية لصحيفة (14اكتوبر) من خلال المتابعة التي تسير عليها وما شهدته من تنوع طيب يعكس واقع الحياة السياسية والاجتماعية في كل تبايناتها باعتبار ذلك يدل على الحراك نحو تصحيح المسار الديمقراطي ليستوعب كل الأحداث الجارية سواء كانت تحمل دلالات سياسية واقتصادية أو أمنية.[c1]الحراك العمالي[/c]وأضاف أن العمل النقابي يشهد تحولا نوعيا باتجاه تصحيح وتعديل مساراته وباتجاه استيعابه لكل المطالب والحقوق التي للأسف الشديد شهدت حالة من الانتهاكات القانونية خلال الفترات الماضية التي لازالت سائدة وهي بحاجة إلى وقفة تقييمية بعيدا عن الاعتبارات السياسية الضيقة والتي هي بحاجة إلى استيعاب متطلبات الواقع والمتغيرات التي ينبغي أن يتأسس عليها العمل النقابي اقتصاديا واجتماعيا من باب حقوقي، مشيرا في الوقت نفسه إلى ما تشهده الساحة العمالية من عملية حراك عمالي نقابي مطلبي مشروع شهدته محافظة عدن بوصفة كياناً نقابياً عمالياً بعيدا عن أي استهدافات سياسية وبعيدا عن الاستهدافات الشخصية والشخصنة، مشيرا إلى ضرورة التعامل مع كل الظواهر الموجودة داخل المجتمع وإفرازاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعكس مفهوم النظام السياسي الذي واكب دولة الوحدة منذ نشأتها وبالتالي بحاجة إلى تفهم ناضج ومستوعب من اجل تحريك الجمود الذي جثم على واقعنا السياسي والاقتصادي والاجتماعي وإفراز نظام سياسي قائم بحد ذاته .وقال انه عندما نعترف بإفرازات النظام السياسي فنحن أيضا نقر بالمكونات السياسية كلها ليس باستهداف طرف من الأطراف حتى نستطيع أن نصوب النقلة التصحيحية لتأسيس نظام سياسي جديد بكل المتغيرات التي انعكست في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وما نتج عنها من حكومة وفاق وطني يفترض أن تفترش لها كل ساحات الفعل السياسي من خلال استيعابها وتعمل في الوقت نفسه في ضوئها على إعادة صياغة مخرجات الواقع السياسي من حيث تغيير مدخلاته التي تتواجد على الواقع .[c1]تصحيح مسار الاتحاد وقوانينه[/c]وفي ما يتعلق بدور الاتحاد في عملية التحديث والتغيير في مسار تصحيح عمل الاتحاد أكد أن الاتحاد سوف يسعى جاهدا لتصحيح مسار الحركة النقابية من خلال تعديل قوانين الانتهاك التي جمدت الحق النقابي وأفرغته من مضمونه وأهدافه التي تتفق مع الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية ومع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان ومع الحريات الديمقراطية بشكل كامل، حيث قال أن هنالك قوانين معينة تعبر بمضامينها عن الحقوق ولكن يتم الالتفاف عليها ومحاصرتها في القرارات الحكومية أو عن طريق لوائح الآلية التنفيذية، وخص كاكو بالذكر قانون التنظيم النقابي باعتباره هو المسئول عن تجميد نشاط العمل النقابي بمفهوم المركزية الديمقراطية، موضحا أن العمل النقابي طوعي وحقوقي لايتقيد بمركزية أو حزبية وإنما يبدأ من الأساس من فئة العمال والتكوينات العمالية النقابية أي البنية التحتية، ويتدرج إلى الأعلى على اعتباره يجسد مبدأ الديمقراطية كمفهوم قيمي وليس مجرد شعارات، مضيفا في الوقت نفسه أن النقابة تبذل مساعيها في تصحيح أوضاعها النقابية وما شهدته قواعد العمل من حراك عمالي نقابي، مؤكدا أن هناك بعض المرافق التي همشت العمل النقابي العمالي وغيبته من عمل نقابي مؤسسي مشرع إلى عمل خارج نطاق العمل الإداري لأنها شريكة مع الجهات الحكومية ويمكن أن تكون النقابة ضدها عندما تجد العمل النقابي يصب خارج التشريعات وخارج العمل المؤسسي ما يخلق حالة من ردود الأفعال والتفاعل مع حق الوجود النقابي كشريك أولا وكضد ثانيا وضد أي انتهاكات تعترضه.[c1]إعادة هيكلة الاتحاد[/c]وقال كاكو في سياق حديثه حول برنامج ومهام الاتحاد بالمحافظة: للنقابة العمالية عدد من المهام والبرامج التي تتمثل في الندوات والمؤتمرات العمالية إلا أن كل ذلك النشاط مرتبط بالموارد التشغيلية مركزيا من الاتحاد العام للنقابات العمالية بصنعاء وذلك أعاق بدوره عملنا النقابي فأصبح الاتحاد يعتمد على إيرادات الاشتراكات فقط دون أي مصادر دعم أخرى،مشيرا إلى أن الوضع النقابي بحاجة ملحة إلى إعادة التنظيم وهو أمر في قيد التنفيذ على أساس أن الاتحاد يتكون من عدة نقابات وهي تشكل هيكلية الاتحاد والنقابات تبدأ من اللجان النقابية والفرعية ومن ثم النقابات العمالية انتهاء بمجالس المحافظات إلى جانب إعادة النظر في الكثير من القوانين وخاصة قانون التنظيم النقابي الذي بدوره يجسد مفهوم المركزية الديمقراطية، وأعتبرها من العوامل الأساسية التي تنتج وتعزز من دور الهيمنة بما يعني خضوع الهيئات الدنيا للعليا ما يجافي الحريات والحقوق النقابية الديمقراطية.وأضاف أن الاتحاد في صدد إعادة روح العمل النقابي التي بدأت منذ فترة خلال العامين الماضيين من خلال إقدام الاتحاد على إضراب شامل بالنسبة للحقوق التي حاول أن يحاصرها ويلتف عليها قانون نظام الأجور والمرتبات حيث يسعى الاتحاد إلى إعداد مذكرة وإقرارها في الأيام القريبة القادمة تكشف كثيرا من الخروقات والتجاوزات التي عكست نفسها على الواقع وأظهرت معطيات عمالية حقوقية مشروعة معتبرا أن هناك تهافتا كبير جدا من قطاعات العمل التي غيب فيها العمل النقابي من خلال انخراط العمال في العمل النقابي العمالي ما من شانه أن يوسع ويعزز الخارطة التنظيمية للاتحاد بشكل يساهم في التوفيق بين الحركة الرأسية ويبرز في قطاع النقابات العامة وبين ماهو جغرافي يتمثل في نطاق الاتحادات على مستوى محافظات الجمهورية .[c1]تهميش دور الاتحاد[/c]وفي رده على سؤالنا المتعلق بتهميش دور اتحاد فرع عدن والغاء دوره في الدفاع عن العمل النقابي قال”هذا التهميش من خلال إعطاء الاتحاد بعدن مسمى الفرع هو بحد ذاته يعتبر إلغاء لأهميته ووجوده ولتاريخه باعتبار انه لا يصح لفرع أن يدير فروعا، مشيرا إلى أن ما يحصل اليوم من انتفاضات عمالية في عدد من مؤسسات الدولة يعود إلى تهميش هذه النقابات داخل هذه المرافق الحكومية من خلال اتخاذ قياداتها بعض القرارات بدون المصادقة وإشراك العمل النقابي فيها ما اشعر العمال أن دور النقابة ليس له أي تأثير، مع أن لهم مطالب منها مطالب حقوقية وإدارية وسببها الأساسي هو تجميد التدوير الوظيفي وإخراجه من دائرة الانتماءات الحزبية والاجتماعية الضيقة إلى مستوى الكفاءة والتقييم الدوري، أي أن كل شخص عامل يمتلك القدرة على الانجاز والإبداع والتفاني بعمله فعليه يتم ترقيته بحسب الجهد والكفاءة باعتباره عاملا أساسيا في تحديث وتطوير الإدارة لكي تواكب المتغيرات الجارية دخل البلد.[c1]التسويات الوظيفية[/c]وطالب كاكو بضرورة الإسراع في تسوية أوضاع المتقاعدين وتقييمهم بحسب الدرجات التي كانوا يشغلونها حاليا ومع وضعهم في التسكين، وتسوية أجورهم بفارق العملة التي نتعامل معها الآن ومستوى صرف العملة الحالية وسعر الصرف قد اخذ فارقاً شاسعاً جدا وسع بدوره دائرة فارق التفاوت والتمييز في الأجور مخالفاً ومنتهكاً للاتفاقية الدولية التي تتحدث بهذا الشأن بعدم التمييز بين الأجور لشاغري الوظائف، وأشار إلى أنه لابد من التطلع إلى إعادة النظر في تسوية أوضاع المتقاعدين بدرجاتهم الوظيفية التي كانوا يشغلونها في السابق ويشغلها زملاؤهم حاليا، وطالب كاكو بإعادة كل المستبعدين السياسيين ودبلوماسيين وعسكريين ومدنيين من خلال تسوية أوضاعهم الوظيفية حسب ما كانوا يشغلونه من وظائف إلى جانب إعادة النظر في العمالة الذي تضمنها صندوق الخدمة المدنية والتي جاءت على قانون الخصخصة باعتبارها من المضرات الأساسية التي عانت منها عدن دون سواها وكذابعض المحافظات الجنوبية التي كان فيها القطاع العام حيث تم خصخصتها من خلال التصفية وتحويل عدد كبير من العاملة المؤهلة والمدربة والجاهزة إلى الصندوق كعمالة متعثرة للمرافق المتعثرة حيث قاموا بإلغائها وجعلها متعثرة ولم يتم إعادة نشاطها كقطاع ينتمي للحكومة وأصبحت عقارات فارغة تم بيعها وتصفيتها وإحالة العاملين فيها إلى الصندوق بدون تسويات وظيفية وهذا الإجراء منافٍ شكلا ومضمونا للصندوق والقانون الذي أنشئ بموجبه وبالتالي يجب إعادة تسوية أوضاعهم .وركز كاكو خلال حديثه على الشق الثاني الذي يتمثل في صرف الاستحقاقات المالية للموظفين المستجدين باعتبارهم يشكلون انجازا طيبا وبالتالي لابد من إعادة إخراجهم مما يعانونه من متاعب حيث انه منذ شهر يوليو الماضي لم يتم صرفها لهم متمنيا أن يتم اعتمادها في الموازنة القادمة كما أقرتها الحكومة خلال يناير الماضي، ورغم ذلك فقد تم تعليق الإضرابات الآن في العديد من القطاعات حتى يتم ترجمة ما تم الاتفاق عليه وصرف الاستحقاقات القانونية المشروعة لهم.[c1]تسوية أوضاع العاملين[/c]وأشاد كاكو بتفاعل وزير الثروة السمكية :من خلال نزوله واستجابته لمتطلبات العاملين في القطاع السمكي وتلبية مطالبهم التي تتمثل في صرف العلاوة السنوية والاستحقاقات المالية الأخرى وسوف تتم مناقشتها وطرحها على الحكومة خلال الفترة القادمة، وكانت لفتة كريمة منه اللقاء بأعضاء النقابة مع الاتحاد حيث تم مناقشة العديد من القضايا والخروج بالعديد من الحلول المرضية التي تصب في مصلحة العمال والموظفين في هذا القطاع وتنفيذها في القريب العاجل.وفي سياق الحديث صرح كاكو أن الاتحاد سوف يعمد إلى إنشاء صندوق للبطالة باعتباره مشروعا مهما ليس من منطلق إحساني أو خيري بل يفترض أن يحول إلى جانب وظيفي يتعامل مع الفقر والبطالة كمشكلة اقتصادية واجتماعية، وقال أن هناك الكثير من الشباب الذين سيتم استيعابهم في الصندوق ليس من فئة الخريجين فقط وإنما يشمل مخرجات التعليم الجامعي والثانوي والابتدائي وما دون سيتم ضمهم بالصندوق وبعد ذلك تأهيلهم وفرزهم وتوزيعهم على حسب متطلبات سوق العمل ومنحهم راتبا شهريا لا يقل عن عشرين ألف ريال ويتم استعادته بواقع 1 % عند التشغيل أي بمعنى أخر إن توظيف هؤلاء الشباب لا يتم إلا عبر هذا الصندوق حيث تشكل له هيئات وآليات ومن ثم البحث عن مصادر وهو من الأمور السهلة حيث أن هناك أموالا تهدر وإذا تم توظيفها باتجاه اقتصادي و تنموي فسوف تكون مسألة بحثها سهلة مثل صندوق النشء وأيضا إلى جانب ضمها من كلفة النفط والغاز ودعم المنظمات التمويلية والصناديق الدولية يمكن أن يسهم إلى حد كبير في موضوع مصادر التمويل”.[c1]الخدمة بسلك التدريس[/c]وحول هذا الموضوع ركز كاكو على ضرورة إعادة النظر في الخدمة في سلك التدريس حيث أنه يشكل اكبر تضخم في العمالة المدنية في الجهاز الإداري للدولة، وبعد 25 سنة سيصبح على المعلم أن يعطي فرصة لاستيعاب البطالة من الشباب الخريجين باعتبارهم دماء جديدة وإيجاد حلول لمشكلة البطالة والفقر، لافتا إلى ضرورة إعادة النظر في شبكة الأمان الاجتماعية التي تهتم بإعطاء المنح للفقراء والفئات المستهدفة في المجتمع أي تحويلها من الجانب الاحساني إلى جانب اقتصادي اجتماعي تنموي من خلال المبالغ التي يتم صرفها واعتمادها شهريا على مستوى كل محافظة أي بحوالي (3000الى 6000) آلاف ريال شهريا لمليوني مستهدف يعني ما يعادل ملياري ريال بالشهر، ويتم بواسطتها تحويل المستهدفين والمستفيدين منها إلى مساهمين في مشاريع استثمارية أي تحويلهم كاستثماريين في كل محافظة في مشاريع آمنة وبالتالي سيتحولون إلى مساهمين لمشاريع آمنة إلى أن تقلص دائرة الفقر في المحافظة.[c1]رفع الحد الأدنى للأجور [/c]وطالب كاكو برفع حد الأجر الأدنى إلى (60) ألف ريال ما من شانه تعزيز دخل الأسرة وقال : «بحثنا عن حل لمشكلة اقتصادية كضريبة المبيعات فالمفهوم الجبائي للسلطة أصبح مفهوما طاردا للتجار والمستثمرين ما دفع المستثمرين إلى الاستثمار في مجال العقارات على حساب التنمية الصناعية لاعتبارات سياسية واقتصادية وليس لاعتبارات هامشية.ومن المهم إعادة تأسيس المجتمع المدني وفصل العمل السياسي عن الاقتصادي بإعطاء الاستثمار دافعا وحافزا ليتحول إلى مجتمع ضريبي وليس جبائياً »وأشار إلى ضرورة اخذ الضريبة من المنتج الصناعي وليس من الجانب الاستهلاكي الممول من الخارج بحسب الاستيراد الذي من شانه أن يخلق حالة من الاختلال في الميزان التجاري في البلد، وهذا يعكس نفسه على التضخم فهو مفهوم مدمر للقوة الشرائية داخل بلادنا وهي من المسائل الأساسية التي يجب إعادة النظر فيها. وقال إن الوطن يعيش مرحلة انتقالية في استحقاقاتها حيث يجب التفاعل معها إلى الانتقال السلمي الذي يستوعب كل المتناقضات والذي يجسد الديمقراطية من مفهوم خطابي إلى مفهوم قيمي يستوعب المتناقضات كلها داخل المجتمع ويعيد صهرها ولا يمكن أن يتم ذلك إلا من خلال الحوار وإعادة التوازن الدولة بشكل كامل وإعادة هيكلتها وتغيير نظامها السياسي ما يستجيب لكل المتغيرات لبناء الدولة المدنية الحديثة .وأعرب كاكو عن تأييده لدعوة التصالح والتسامح لمكونات الحراك الجنوبي السلمي كثقافة إنسانية تتبلور كمشاعر وجدانية وعقلية أكثر من كونها مجرد شعارات سياسية وتعميمها على مستوى الساحة الوطنية.وطالب قيادة المحافظة باستكمال إجراءات توظيف عمال النظافة المتعاقدين لدى صندوق النظافة وتحسين المدينة بعدن.