لقاءات وتصوير / بشير الحزميأكد عدد من القيادات الصحية والمجتمعية والمختصين أهمية تنفيذ سياستي مجانية التوليد وتنظيم الأسرة وخدمات الطوارئ التوليدية من اجل خفض معدلات مراضة ووفيات الأمهات في اليمن والتي تعتبر من أعلى المعدلات في العالم.. مشيدين بمبادرة مشروع استجابة لتنفيذ مشروعين بالتعاون مع التحالف الوطني للأمومة المأمونة وجمعية رعاية الأسرة اليمنية كل على حدة لمناصرة سياستي مجانية هذه الخدمات.صحيفة 14أكتوبر التقت على هامش الورشة التعريفية لمناصرة ومناقشة سياستي مجانية الولادة وتنظيم الأسرة وخدمات الطوارئ التوليدية التي عقدت الأسبوع الماضي بالعاصمة صنعاء بعدد من القيادات الصحية والمجتمعية والمسئولين عن تنفيذ المشروعين وتعرفت على رؤاهم حول أهمية تنفيذ هذه السياسات ودور المشروعين في مناصرتها ودعم تنفيذها.. [c1]فإلى التفاصيل :-[/c]الأخ أكرم عبد الكريم الشرجبي المدير التنفيذي للتحالف الوطني للأمومة المأمونة قال: تأتي الحاجة لتنفيذ هاتين السياستين من أهمية الحفاظ على حياة الأمهات وحديثي الولادة حيث إن دعم هاتين السياستين سيخفف من وفيات الأمهات بما يتفق مع الإستراتيجية الوطنية وأهداف التنمية الألفية .وأوضح" أن هناك بعض التحديات المتمثلة قلة الميزانية المحددة للصحة الإنجابية إضافة إلى عدم توفر الكادر الطبي الكافي في الأرياف والمديريات)). متوقعا أن يتم الدفع باتجاه رفع موازنة الصحة الإنجابية وتقنين تشريعات من صناع القرار والإدارات التنفيذية المختصة.[c1]توصيات الورشة[/c]من جانبها قالت الأخت أفراح القرشي مسئولة المناصرة والاتصال بجمعية رعاية الأسرة اليمنية:إن الورشة التعريفية لمناصرة هاتين السياستين قد خرجت بعدد من التوصيات المهمة التي سنسعى كمسئولين في المشروعين المنفذين بالتنسيق والتعاون مع كافة الشركاء إلى تنفيذها على الواقع ومتابعة ذلك.وأوضحت" أن أهم التوصيات التي خرجت بها الورشة هي إعداد وثيقة تتضمن معلومات ، بيانات ودراسات جدوى مجانية الولادة وخدمات تنظيم الأسرة .وأيضا عمل دراسات خاصة حول مدى تطبيق قرار مجانية خدمات وتوزيع وسائل تنظيم الأسرة مجاناً . بالإضافة إلى رفع مستوى الوعي لدى صناع القرار بصفتهم شركاء في التنفيذ )) .وقالت : إن التوصيات اشتملت أيضا على ضرورة مراجعة قرار مجانية الولادة وخدمات تنظيم الأسرة من الناحية القانونية والفنية بحيث يشمل كل أنواع الولادات والمضاعفات ذات العلاقة وتوفير الدولة الميزانية اللازمة لتنفيذ القرار وتفعيل آلية الإحلال التدريجي بالإضافة إلى تفعيل دور الرقابة الفعلية وتنفيذ خطة إعلامية توعوية لفئات المجتمع و حذف المادتين المتعلقتين بتحديد سن الزواج وختان الإناث من قانون الأمومة المأمونة وعقد مؤتمر وطني خاص بالأمومة المأمونة أو ضمن حملة الأمومة المأمونة. وأيضا تضمين قراري مجانية الولادة وخدمات تنظيم الأسرة ضمن قانون الأمومة المأمونة بشرط تطبيق التوصية الخاصة باستبعاد مادتي ختان الإناث وتحديد سن الزواج من قانون الأمومة المـأمونة .[c1]أحد الحلول للمشكلة[/c]أما الأخ عادل المؤيد مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة حجة فقد تحدث بالقول إن مجانية الولادة وتوزيع وسائل تنظيم الأسرة هو احد الحلول التي يجب أن نعمل عليها في سبيل أن نحلحل المشكلة الصحية الأساسية وهي ارتفاع معدل مراضة ووفيات الأمهات في اليمن الذي يعتبر من أعلى المعدلات في الإقليم والعالم وله أكثر من مدخل للحل ، ومجانية الولادات وتوزيع وسائل تنظيم الأسرة هو احد الحلول نظرا للظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها المواطن اليمني . كما أن ارتفاع كلفة الخدمات الصحية يؤدي إلي عزوف البعض عن الاستفادة من بعض الخدمات الصحية المقدمة من المرافق الصحية الحكومية أو الخاصة ويفضل إجراء الولادات في المنزل ما يعرض الأم للكثير من المخاطر، فعندما نشجع الأم ونشجع المجتمع عبر مجانية خدمات التوليد بشكل عام وخدمة وسائل تنظيم الأسرة فإننا بذلك نساهم في القضاء على سبب من الأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع معدل وفيات ومراضة الأمهات في اليمن.وقال : إن شاء الله سنجد له التمويل اللازم لأن أي أنشطة أو قرارات تصطدم بعقبة التمويل المالي لكن عندما تكون المبررات مقنعة لكل من له دور في اتخاذ قرار بالتمويل أو بعدم التمويل سيكون وضع القائمين على مثل هذا القرار قويا لأنه يقدم مبررات قوية ومقنعة ، وكذلك يقدم نفسه ولديه كثير من الثقة سواء كان للممولين أو المانحين المحليين أو الخارجيين .[c1]سياسات تخدم المواطن [/c]وتقول الأخت ألحان الاديمي مديرة وحدة تمكين المرأة ومسئولة الصحة الإنجابية بمؤسسة الصالح الاجتماعية للتنمية إن تنفيذ سياستي مجانية الولادة وتنظيم الأسرة يخدم المواطن بشكل عام سواء كان امرأة تمسها الخدمة مباشرة أو رجلا من ناحية تخفيف الأعباء المادية وعلى مستوى الوطن في تقديم خدمة آنية مباشرة قد تؤدي على المدى الطويل إلى تخفيض نسبة الوفيات وبالتالي رفع مستوى الجانب الصحي ، وأضافت " أن هناك مجموعة تحديات مازالت قائمة تواجه تحقيق ذلك أهمها ضعف الوعي لدى الجهات المعنية في تنفيذ هذه السياسات عبر إقرارها لقانون وله لائحة تنفيذية ملزمة تنظم عمله ، وعدم إقرار الموازنات المالية الكافية لتنفيذ هذه السياسات ، وتعصب بعض أفراد البرلمان وعدم قناعتهم بتمرير هذا القانون كما حدث في قانون الأمومة المأمونة ، وضعف أساليب المساءلة في أماكن تنفيذ هذه السياسات(مع وجود موارد كافية )، موضحة أن الحشد والمناصرة على مستوى المجتمع وصانعي القرار لتنفيذ هذه السياسات هو احد أساليب المواجهة لتلك التحديات ، بالإضافة إلى التوعية بالحقوق .[c1]حاجة ملحة[/c]أما الدكتور محمد مثنى سالم عضو وحدة السياسات الصحية والدعم الفني بوزارة الصحة العامة والسكان فقد تحدث من جهته وقال إن الحاجة ملحة لتنفيذ السياستين اللتين يجب أن تقرا بسياسة واحدة وعدم الفصل لأنه يجب أن تكون من ضمن خدمات الطوارئ التوليدية والوليدية مجانية الولادة وتنظيم الأسرة ، وأضاف أن مواجهة ذلك تتم من خلال الاعتراف بالمشكلة على جميع المستويات من أعلى الهرم وحتى القاعدة ومن ثم حشد المناصرة وتسليط الضوء على المخاطر التي تتعرض لها الأمهات وحديثو الولادة، وهناك بعد آخر يجب الأخذ به وهو أن على جهة الاختصاص والخبراء الوطنيين ترجمة تلك المخاطر إلى أرقام (مادية ) مثل حجم ما تخسره الدولة ماليا نتيجة وفاة الأمهات والوليد ، لان تلك الأرقام تكون خير برهان وحافزا قوياً لتطبيق السياسة بجميع بنودها.وقال: إن هناك تحديات عديدة لتنفيذ هذه السياسة منها ما هو على المستوى السياسي مثل عدم طرح القضية من قبل مجلسي النواب والوزراء كأولوية ملحة يجب تسخير جميع الطاقات لحلها ، وكذلك ضعف البنية التحتية وقلة الكادر الكفء.. مؤكدا أن هذين المشروعين إن تم تبنيهما بجميع محاورهما سيؤديان إلى خفض وفيات الأمهات والمواليد بشكل ملحوظ. [c1]مواضيع تخدم المجتمع[/c]وتقول الدكتورة لما الشرعبي مدير عام المنظمات وشئون المجتمع المدني بوزارة حقوق الإنسان إن هناك حاجة ضرورية وملحة لمثل تلك المواضيع الجادة التي تخدم المجتمع بأكمله، موضحة أن مجانية الولادة مهمة بدرجة كبيرة وذلك لتخفيف وفيات الأمهات وأيضا لدعم مسار المجتمع إلى التقدم بصحة جيدة بين الأمهات.[c1]قضية ذات أولوية[/c]أما الأخ عبد الملك التهامي مستشار الأمانة العامة للمجلس الوطني للسكان فقد تحدث بدوره وقال: في اعتقادي أننا في أمس الحاجة لتنفيذ هذا النوع من السياسات التي تخدم أهم شريحة في المجتمع والتي تمثل ( الأم والأخت والزوجة والابنة)وهن يمثلن المجتمع بكامله وديننا وضميرنا لا يمكن أن يسمحا بالتهاون في مثل هذه القضايا التي تؤدي إلى وفيات تصل إلى عشرات الآلاف سنويا في أوساط الأمهات مقارنة بما لا يزيد 5 % في بلدان أخرى بما في ذلك دول الجوار.وأوضح " أن مجانية الولادة وتنظيم الأسرة وخدمات الطوارئ التوليدية ينبغي أن تكون أول أولويات الدولة ووزارة الصحة وأعضاء مجلسي النواب والشورى والمجتمع بكامله رغم ما يتوقع من تحديات متمثلة في عدم وجود الإمكانيات الكافية لتنفيذ مثل هذه القرارات وبطء إصدار مثل هذه القرارات )) .وأكد أن على الجميع الدعم والتحفيز والتوعية والمتابعة والمشاركة" .وقال: إن الدور الأساسي يقع على وزارة المالية لتنفيذ هاتين السياستين والأمل كبير في اقتناعهم باعتبارهم جزءا من المجتمع ولهم أمهات وبنات وزوجات وهن بحاجة إلى مثل هذه الخدمات ويجب أن يكونوا عاملا معينا وليس معيقا ، كما أن للمنظمات الداعمة والممولة دور بأن تساهم بسخاء في مثل هذا المجال وبالأخص في هذه الفترة الصعبة ، ولن ينسى المجتمع كل من ساهم بإخلاص وسخاء بالقول والمشاركة وتقديم الدعم.[c1]نشر الوعي[/c]أما الدكتور حسن احمد الورافي مدير عام السياسات بقطاع المرأة بوزارة الإدارة المحلية فقد تحدث من جانبه وقال: حاجتنا ملحة جداً جداً لمجانية خدمة الولادة وتنظيم الأسرة وكذا العناية المجانية بخدمات الطوارئ التوليدية وذلك يرجع إلى أسباب تدني الدخل المعيشي لدى غالبية السكان إضافة إلى ارتفاع تكاليف المواصلات والعلاج .وأوضح " أن هناك جملة من التحديات التي تواجه تنفيذ هاتين السياستين أهمها غياب الوعي لدى السياسيين وصناع القرار بأهمية مجانية الولادة التي تساعد الجهات المعنية على تسجيل المواليد الأمر الذي يوفر بيانات عن السكان خصوصا عند إجراء عملية التعداد السكاني وكذا عند رسم السياسات العامة ، وأيضا عدم الوعي بموضوع تنظيم الأسرة لأن هناك شريحة كبيرة تفسر ذلك بأنه مخالف لتعاليم الدين الحنيف ، مؤكدا أن مواجهة ذلك تتطلب نشر الوعي بأهمية مجانية الولادة وكذلك المقصود من س تنظيم الأسرة.[c1]حاجة ماسة[/c]ويقول الأخ عزيز عبد المجيد محمد الصلوي المنسق العام لبرنامج المرأة والطفل بوزارة الإعلام إن اليمن بحاجة ماسة إلى تنفيذ سياستي مجانية الولادة وتنظيم الأسرة والعناية بخدمات الطوارئ التوليدية لما لذلك من أهمية في خفض معدل وفيات الأمهات ومساعدة الأسر في الحصول على خدمة الولادة الآمنة على أياد مدربة وماهرة ، وكذا التقليل من وفيات الأطفال حديثي الولادة ، وأيضا خفض معدل النمو السكاني وبناء جيل معافى خال من الأمراض قادر على العطاء . بالإضافة إلى أن الطوارئ التوليدية تمثل أهمية قصوى باعتبارها هدفا أساسيا نحقق من خلاله رعاية الأم الحامل والحفاظ على حياتها وجنينها.وأوضح " أن هناك تحديات عديدة تواجه تحقيق ذلك أهمها ضعف التشريعات أو عدم وجود تشريعات وقوانين تنظم ذلك ، وعدم إدراك النخبة لأهمية الموضوع بالإضافة إلى عدم توفير الموازنات اللازمة".وأكد " أن مواجهة ذلك تتطلب إصدار التشريعات وتوفير الموازنات اللازمة ".وقال " إن المشروعين المنفذين من قبل جمعية رعاية الأسرة والتحالف الوطني للأمومة المأمونة سيلعبان دورا في خفض معدل وفيات الأمهات والأطفال حديثي الولادة وإيجاد أمومة آمنة".[c1]مجانية الولادة مهمة [/c]أما الأخ أسامة عصام منسق مبادرة إعداد الشباب فقد تحدث بالقول إن الحاجة لهذه السياسة ضرورية جدا وخاصة مجانية الولادة كون تكاليفها أصبحا عبئا على الأسر الفقيرة ما يؤدى إلى الولادة في المنزل بدون أدنى رعاية أو تعقيم والذي يقود في حالات كثيرة إلى وفاة الأمهات والمواليد .آملا أن يتمكن المشروعان من تعزيز الوعي لدى صناع القرار بأهمية تنفيذ هاتين السياستين لخفض معل وفيات الأمهات والرفع من مستوى خدمات الصحة الإنجابية .[c1]كسر حاجز الصمت[/c]بدوره يقول الأخ محمد علي صالح الفقيه إن تنفيذ هاتين السياستين شيء مهم وأساسي لتقليل نسبة وفيات الأمهات وخاصة في المناطق الريفية و النائية.. مؤكدا أهمية كسر حاجز الصمت تجاه مثل هذه القضايا . مطالبا الحكومة والبرلمان بسن التشريعات والقوانين اللازمة . مشددا على أهمية الشراكة في مواجهة التحديات الصحية للأمهات والأطفال والنمو السكاني المرتفع.[c1]مطلوب مشاركة الجميع[/c]وختاما تقول الأخت تهاني القدسي (من جمعية رعاية الأسرة إن تنفيذ هاتين السياستين في اليمن بات أمرا ضروريا ومهما لمواجهة ارتفاع وفيات الأمهات والمواليد.وأوضحت " أن تحقيق ذلك يتطلب الكثير من الجهود المشتركة من قبل كافة الأطراف في المجتمع والمانحين لمواجهة كافة العقبات والصعوبات التي تعيق تحقيق ذلك وفي مقدمتها التحديات المالية والجوانب التشريعية" .وعبرت عن ثقتها بقدرة المشروعين المنفذين على حشد المناصرة والتأييد باتجاه دعم تنفيذ هاتين السياستين وتوفير كل متطلبات النجاح لهما.