صنعاء / سبأ: استعرض مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه أمس برئاسة رئيس المجلس - رئيس المحكمة العليا القاضي عصام السماوي تقرير اللجنة المكلفة منه بمراجعة مشروع موازنة السلطة القضائية لهذا العام وفقاً للمحددات التي وردت من الحكومة .وناقش المجلس مشروع الموازنة في حضور المختصين تمهيداً لإدراجها في الموازنة العامة للدولة رقماً واحداً.تجدر الإشارة إلى أن مشروع الموازنة أعد ليستوعب العلاوات الخاصة بأعضاء السلطة القضائية والموظفين الإداريين والتسويات للموظفين الإداريين وترقيات أعضاء السلطة القضائية والعلاوات المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية والنفقات اللازمة للتشغيل.وأقر المجلس إعادة تشكيل لجنة النظر في تظلمات أعضاء السلطة القضائية من تقديرات الكفاءة وتعيين قاض بإحدى المحاكم الابتدائية.واستعرض بعض الطلبات والتظلمات المقدمة من أعضاء السلطة القضائية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.وثمن مجلس القضاء الأعلى تفهم الأخ رئيس الوزراء لمكانة السلطة القضائية وتجاوبه مع مطالب منتسبيها أثناء لقائه بممثلي السلطة القضائية يوم أمس الأول.وكان المجلس قد استعرض في بداية الاجتماع محضر اجتماعه السابق وأقره.
