غضون
- القضايا العادلة تبقى عادلة، والموقف الصحيح منها لايتغير بتغير مواقع الآخرين. هذا إذا كانوا مخلصين وجادين تجاه العدل والحق .. أقول هذا وأنا أتابع ما آلت إليه مواقف المعارضة اليوم وهي في السلطة تجاه قضايا كثيرة كان موقفها منها مختلفاً في السابق، فالقضايا هي هي كما كانت بالأمس والجديد هو تغير النظرة إليها لمجرد أن المعارضة .. وخاصة حزب الإصلاح .. انتقلت من موقع المعارض إلى موقع الحاكم أو المشارك في الحكم .. كم زايد حزب الإصلاح حول القضية الجنوبية وهلل وكبر للحراك الجنوبي، لكن ما أن فتح الزميل أحمد الحبيشي نافذة يطل منها الحراك عبر هذه الصحيفة إذا بالإصلاحيين يشعرون بالدوار ويشغبون ويحرضون ضده، وهذا لا يعني أننا نؤيد التوجه الجديد للصحيفة على طول الخط، خاصة الذين يطلون من هذه النافذة وهم في حالة نزق، ولكننا بصدد لفت الانتباه إلى تناقض الإصلاح حول قضية واحدة، وهو تناقض أملته مشاركته في السلطة فكيف لو كان السلطة كلها؟- في مؤسستين صحفيتين أخريين كان العاملون فيهما الذين يصيحون في وجه الإدارة يحظون بتأييد المعارضة ويقدمون في وسائلهم الإعلامية بوصفهم اصحاب مطالب مشروعة ومتضررين من الفساد .. هذا كان قبل أن تترأس المعارضة حكومة الوفاق الوطني .. أما اليوم فهؤلاء بنظرهم هم اتباع بقايا النظام هدفهم اشغال الإدارة (الثورية) عن مهامها وإعاقة عملية التغيير .. من قبل كانوا يسمونهم ضحايا النظام واليوم يسمونهم أتباع بقايا النظام .. بالأمس كانت مطالبهم الحقوقية مشروعة، واليوم .. رغم أن المطالب هي هي يقال عنهم إن مطلبهم إعاقة التغيير.اللواء علي محسن الأحمر كان بنظرهم مهرب ديزل وسفاك دم في صعدة وناهب أراض في الجنوب ومتواطئاً مع الإرهابيين، ومظهراً من مظاهر توريث السلطة وكل ذلك صحيح .. لكن بعد أن تحول إلى خصم للرئيس جعلوه أطهر من (يوحنا المعمداني)!- والمعارضة لما كانت معارضة سيرت المسيرات ضد فكرة قانون للحصانة القضائية، وتكلمت حول الموضوع كثيراً، ولاتزال تخادع الشباب حول الموضوع، لكنها بعد أن صارت في السلطة سبكت قانوناً أفضل مما هو عليه قانون المؤتمر، لأنها لم تكن مخلصة ولا صادقة في رفض فكرة الحصانة، بل وتفننت في المادة الخاصة بالذين عملوا مع الرئيس علي عبدالله صالح خلال 33 سنة، لأن المعارضة هي مستفيد عريق من حكم صالح وما بعد صالح .. فما من قيادات حزبية معارضة في عهد صالح إلا وكانت في الحقيقة شريكة في الحكم، بما في ذلك في إدارة أجهزة المخابرات ناهيك عن الحكومة والقيادة العليا.وقد تجاوزت المعارضة الموجودة في السلطة اليوم قضية الحصانة للرئيس ومن عملوا معه وهي مشمولة بهذا القانون، تجاوزت ذلك إلى خطوة تالية في الطريق تتمثل بقانون للعدالة الانتقالية، الهدف منه اضفاء حماية قضائية لمعارضين لم يشملهم قانون الحصانة الذي صدر أمس الأول.