ما الذي ينتظره الناس من حكومة الوفاق الوطني التي تشكلت مؤخراً والتي ستكون مهمتها صعبة صعوبة وتعقيد المشهد اليمني الراهن والأزمة الحالية التي عصفت بالبلاد منذ عدة أشهر ضمن موجة ما يسمى بتسونامي الربيع العربي؟! ينبغي على الناس في بلادنا ألا يطلبوا من الحكومة الجديدة المستحيل أو ما هو فوق طاقتها وتحقيق كافة مطالبهم وطموحاتهم وأحلامهم، وأن يتفهموا أن هذه الحكومة هي حكومة فترة انتقالية وظرف استثنائي لها مهام محددة وواضحة في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية وعلى الشعب والمجتمع أن يتعاون مع هذه الحكومة في تحقيق الحد الأدنى من الأماني والطموحات في هذه المرحلة الصعبة وأن يراهن على حكومة المرحلة القادمة التي ستأتي بعد حكومة المرحلة الانتقالية الحالية التي نأمل أن تكون حكومة وفاق واتفاق لا حكومة شقاق وارتزاق وأن تكون حكومة متطابقة مع مسماها الذي اختارته والقائم على مبدأ الاتفاق لا الاختلاف وعلى حسن النوايا لا على سوئها وعلى الثقة المتبادلة لا الشكوك والارتياب والتنافر والتربص. ونأمل من هذه الحكومة أن تعمل بتجرد وبروح الفريق الواحد وخلية النحل المنتجة والمبدعة وأن تقوم بالمهام الموكلة إليها و المناطة بها بمسؤولية وطنية وأن تتجاوز انتماءاتها الحزبية ومصالحها الأنانية الضيقة وأن تعلو فوق الصغائر وكيل الاتهامات والتوجسات والمراوغات والهروب والانسحاب والمناورات والتصعيد الإعلامي لأن كل ذلك ليس في صالح الوطن ولا يخدم المواطن بل يعيدنا إلى المربع الأول من الأزمة.ولتعلم حكومة الوفاق هذه أن التحديات أمامها كبيرة والقضايا شائكة ومعقدة وفي انتظار الحلول السريعة والعادلة، فالأوضاع متفاقمة خاصة الاقتصادية والأمنية والسياسية، والمصاعب جمة وتتطلب المزيد من العمل والجهد والتواصل مع المواطنين خاصة الشباب وتلمس همومهم ومعاناتهم ومطالبهم واحتياجاتهم.إن الكثير من الناس يعتقدون أن حكومة الوفاق هذه بيدها عصا سحرية وأنها ستقوم بحل كل المشاكل والقضايا المعقدة دفعة واحدة في أسرع وقت وبلمح البصر وتناسى هؤلاء الناس أن مهام هذه الحكومة الجديدة محددة وواضحة تبدأ باتخاذ قراراتها بتوافق الآراء. وبشأن أي قضية يتشاور رئيس الوزراء ونائب الرئيس أو الرئيس عقب الانتخابات الرئاسية المبكرة للتوصل إلى توافق، وفي حال تعذر التوافق بينهما يتخذ نائب الرئيس أو الرئيس عقب الانتخابات الرئاسية المبكرة القرار النهائي. وتقوم حكومة الوفاق الوطني مباشرة بعد تشكيلها بما لي :اتخاذ الخطوات اللازمة، بالتشاور مع سائر الجهات المعنية الأخرى، لضمان وقف جميع أشكال العنف وانتهاكات القانون الإنساني وفض الاشتباك بين القوات المسلحة والتشكيلات المسلحة أو المليشيات والجماعات المسلحة الأخرى. وضمان عودتها إلى ثكناتها وضمان حرية التنقل للجميع في جميع أنحاء البلد وحماية المدنيين وغير ذلك من التدابير اللازمة لتحقيق الأمن الاستقرار وبسط سيطرة الدولة. وتقوم هذه الحكومة بتيسير وتأمين وصول المساعدات الإنسانية حيثما تدعو الحاجة إليها وتقوم بإصدار تعليمات قانونية وإدارية ملائمة إلى جميع فروع القطاع الحكومي للالتزام الفوري بمعايير الحكم الرشيد وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وتقوم هذه الحكومة بإصدار تعليمات قانونية وإدارية محددة إلى النيابة العامة ودوائر الشرطة والسجون والأمن للتصرف طبقاً للقانون والمعايير الدولية ، وإطلاق سراح الذين احتجزوا بصفة غير قانونية. وتلتزم حكومة الوفاق الوطني بكافة قرارات مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان والأعراف والمواثيق الدولية ذات الصلة. وفي المرحلة الأولى من الآلية التنفيذية يمارس نائب الرئيس وحكومة الوفاق الوطني السلطة التنفيذية ويشمل ذلك تنفيذ كل ما يتعلق بالاتفاق بما في ذلك النقاط المذكورة في الآلية جنباً إلى جنب مع مجلس النواب حسب الاقتضاء وتنفيذ وتأمين انتقال سلس للسلطة وتهيئة الأجواء والظروف للانتخابات الرئاسية بمرشح توافقي، وفي المرحلة الثانية من الآلية الدعوة إلى مؤتمر وطني شامل لكل القوى والفعاليات السياسية ووضع دستور جديد والحوار مع الشباب.
أخبار متعلقة