غضون
* قرار مجلس الأمن الدولي حول الأزمة السياسية في اليمن تكلم عن الرئيس والسلطات “ وأعطاها حسابها “وهذا أمر متوقع باعتبار أن حكومات الدول تحمل المسؤوليات دائماً.. لكني استغرب فرحة المعارضين بالقرار فرحة مفتعلة في ألسنتهم بينما من الناحية العملية كانت ردود أفعالهم عنيفة تعكس مستوى تذمرهم من القرار الدولي.وردت في القرار الدولي مسميات “ حركات المعارضة” و“المجاميع المسلحة “ و “ القوى الفاعلة الأخرى” والمقصودون بذلك أحزاب اللقاء المشترك وفرقة اللواء علي محسن الأحمر وعصابة أولاد الشيخ الأحمر ومليشيات حزب الإصلاح.. وقد خاطب المجلس في قراره هذه القوى خطاباً لا يعجبها ولم تكن تتوقعه.. دان مشاركتها في العنف وانتهاك حقوق الإنسان.. دعا إلى إزالة “المجاميع المسلحة وكافة الأسلحة” من مناطق المظاهرات السلمية. ودعاها للامتناع عن استخدام القوة لأغراض سياسية ، والامتناع عن الاستفزاز و استخدام الأطفال في معارك الكبار.. وكانت تلك بعض “ عيوب البغلة” ومن أرد المزيد يتفحص قرار مجلس الأمن المشار إليه.* ولأن قرار مجلس الأمن لم يأت حسب رغبتهم المشتهاة فقد بادروه بردود أفعال قوية من أول لحظة إعلانه ، حيث صعدوا الموقف العسكري في العاصمة ، وتضافرت فرقة علي محسن وعصابة الأحمر ومليشيات حزب الإصلاح في حرب واسعة النطاق في العاصمة اكتفت الحكومة بالرد اللازم لإبقائها في حدود ما دون الحرب الشاملة.ولإضفاء لمسة “ رسمية” على حربهم اجتهد بلداء علي محسن في إخراج شائعة ركيكة للغاية تقول إن علي محسن رصد مكالمة هاتفية لرئيس الجمهورية وأنه اجتمع بأولاده وأقاربه في الحرس الجمهوري والأمن المركزي وقال لهم كذا وكذا .. باللهجة العامية .. ومن يقرأ ما نسب للرئيس سوف يدرك أنهم لم يحسنوا تقليده في شيء من لسانه ولا أسلوبه في التعبير ولا طريقة التوجيه التي يتبعها.. وأصبحت شائعاتهم تفضح مراميهم وأهدافهم فيها ، فقد طبقوا مضمون الكلام المنسوب للرئيس تطبيقاً عملياً تجلى في التصعيد العسكري والقتل العشوائي بينما لم يحدث شيء من ذلك من جانب الحرس الجمهوري والأمن المركزي.* لقد أصبح العنف بشتى مظاهره وأدواته عملة السياسة التي يتوسلون بها لإحراج السلطة وتشويه صورتها وتوجيه النقد والضغوط نحوها ، حيث ينسبون لها نتائج سياستهم تلك من قتل وخراب وعقاب جماعي ، وعلى الرغم من أن القرار الدولي أوجب على السلطة التزامات تقوم بها منفردة وأخرى بالتضامن مع المعارضة التي حثها القرار على المشاركة في إيجاد تسوية سياسية ، إلا أن القرار الدولي كان واضحاً في إدانه “ حركات المعارضة” و “ المجاميع المسلحة” و “الجهات الفاعلة الأخرى” وأوجب عليها اتخاذ تدابير بما فيها خروج المجاميع المسلحة والأسلحة من مناطق المظاهرات. فهل سينقاد قائد الفرقة الأولى مدرع للقرار ويخرج الجنود والضباط والنقاط الأمنية والأسلحة من مناطق المظاهرات أو من ساحة الاعتصام في صنعاء، وهو الذي اتكأ على أكذوبة “حماية المعتصمين والمتظاهرين “ لتبرير تمرده العسكري؟