القاهرة / متابعات : أكدت دراسة اقتصادية جديدة لمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية أن هناك خللاً كبيراً في بناء الاقتصاد العربي والاقتصاد المصري بشكل خاص بسبب التمييز ضد المرأة. وكشفت الدراسة أن التمييز يكلف مصر ما يزيد على 70 مليار جنيه مصري، أي 11.6 مليار دولار سنويا على الأقل، نتيجة لانخفاض نسب ومستوى تعليم النساء وانخفاض إسهامهن في قوة العمل.وتحمل الدراسة الصادرة عن مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية في القاهرة عنوان “الكلفة الاقتصادية والاجتماعية للتمييز ضد المرأة في التعليم وسوق العمل”،حاول المحلل الاقتصادي أحمد السيد النجار مؤلف الدراسة أن يتخذ من مصر أنموذجاً.وتشير الدراسة بحسب جريدة “الأهرام” إلى التمييز ضد المرأة في مصر والعالم العربي يعني عمليا فرصا أقل في التعليم والمرأة أكثر عرضة للاستغلال العائلي في الأعمال غير مدفوعة الأجر في المزرعة أو المشاريع العائلية وبناء على هذا الافتراض، فإن المجتمع يخسر ما يعادل 21.2 مليار جنيه كدخول واردة لنحو 4.1 مليون امرأة بسبب العمل غير مدفوع الأجر، قياسا بمتوسط الأجور.وأوضحت الدراسة أن نسبة العاملات في مواقع قيادية أو برلمانية أو إدارية رفيعة بين من يشغلون هذه المواقع محدودة للغاية في الدول العربية، فقد بلغ 11 % فقط في مصر،ويرجع ذلك إلى تدني مستوى التعليم نتيجة للتمييز ضد المرأة في المجتمعات.وتخلص الدراسة إلى أن عدم تعليم المرأة ينطوي بالفعل علي كلفة اقتصادية واجتماعية وسياسية وشخصية وعائلية ومجتمعية أكبر كثيرا من تكلفة تعليم المرأة على قدم المساواة مع الرجل.ففي مصر لا تزيد نسبة النساء في قوة العمل على 23.9 % مقارنة بـ 40 % في المتوسط العالمي.ولفتت الدراسة الانتباه إلى أن انخفاض إسهام المرأة المصرية في قوة العمل يؤدي إلى تركيز الإنفاق الاستثماري الحكومي على مشاريع البنية الأساسية التي تجعل فرص العمل المتاحة تتجه للتمييز بشكل حاسم ضد المرأة ، لأنها تتطلب مقدرة بدنية ذكورية ، وبالتالي تصبح البيئة غير مشجعة على تعليم المرأة.وتقترح الدراسة بناء على ذلك إعادة هيكلة الاستثمارات الجديدة والإنفاق العام بصورة تتناسب مع احتياجات الاقتصاد والمجتمع .
