صنعاء / متابعات : أكــدت صحـيـفـــة “السياسة الكويتية” في افتتاحيتها أمس بقلم رئيس تحريرها الأستاذ أحمد الجارالله أن المعارضة في اليمن لم تتفق على موقف طوال الفترة الماضية وترفض أي حل ولم تحتكم إلى العقل في مواقفها، وتدفع عمدا، بعنادها غير المبرر لا سيما تمسكها بموقفهــا الشكلي في ما يتعلق بمن يوقع الاتفاق المبني على أساس ما ورد في المبادرة الخليجية، بالبلاد إلى أتون حرب أهلية، وهو بالطبع ما لا يقبله الشعب اليمني. وقالت “ عاد الرئيس علي عبدالله صالح إلى صنعاء بعد ثلاثة أشهر من العلاج في السعودية، وفيما كانت بعض شراذم المعارضة تحتفل بسفره وتعلن أنه لن يعود، عاد في ظل تزايد عدد المؤيدين له، ورغم هذا الاستفتاء الجديد على زعامته إلا أن الرجل لايزال يؤكد استعداده لنقل السلطة سلميا بما يكفل استمرار المؤسسات لأنه يدرك المخاطر المترتبة على أي فراغ في السلطة الذي يمكن أن يؤدي، في اضعف الإيمان، إلى عرقنة اليمن، وفي أسوأ الاحتمالات صوملته، وهو ما لا يمكن لأحد أن يقبله لا في الخليج ولا في العالم اجمع “. وعبرت الصحيفة عن أسفها أن يبقى الوضع اليمني على هذا الحال نتيجة عناد بعض القوى السياسية أسير المثل القائل “ اشتهي لحم كبشي واشتهي كبشي يمشي”، مشيرة إلى أن الوضع الأمني آخذ بالتدهور أكثر وهو ما يبعث على القلق إذا لم تستدرك كل من أحزاب (اللقاء المشترك) وحزب المؤتمر الشعبي ما ينتظر اليمن من استحقاقات أمنية واقتصادية وسياسية بالغة الخطورة لا قبل لأحد بتحملها إذا لم يسارعا إلى الاتفاق على حماية البلاد من تلك المآزق، وهو ما يفرض السير بالمبادرة الخليجية التي لاتزال هي المخرج السليم من النفق لأنها تؤمن انتقالا سلميا للسلطة على أساس انتخابات تجرى بإشراف دولي. وأكدت أن” روح هذا الحل كانت تشكل طوال الفترة الماضية أساسا لموقف الرئيس علي عبدالله صالح الذي يتمسك بالاحتكام إلى الدستور في انتقال السلطة رافضا رمي البلاد في مجهول، إما أن تكون حربا أهلية، وإما أن تستولي على زمام الأمور قوى مرتبطة بأجندات خارجية وتقسيمية تعيد اليمن عقودا إلى الوراء”.ونبهت صحيفة “ السياسة “ أحزاب المعارضة في اليمن بأن “ عليها إدراك عدم قدرتها على حسم الموقف لمصلحتها، ما يفرض عليها التخلي عن العناد القبلي الذي لا لزوم له، وتقبل بالاتفاق، أكان من وقعه الرئيس أو نائب الرئيس، لأن الأمر في النهاية يؤدي إلى إنهاء الصراع الدموي وسحب الناس من الشارع وعودة اليمن إلى حياته الطبيعية وعدم شل المؤسسات الدستورية أو تفكيك الدولة”.