صنعاء / متابعات : حمل المؤتمر الشعبي العام قيادات (المشترك) السياسية ومن معها من القيادات العسكرية المنشقة، والعناصر القبلية مسؤولية ماحدث في اليومين الماضيين من قتل للنفس البريئة، وتدمير للممتلكات العامة، والخاصة، ومن تعريض الأمن والسكينة العامة للمجتمع للخطر.وأوضح بيان صادر عن المؤتمر الشعبي العام إلى أن الحوارات التي تمت خلال الأيام الماضية مع قيادة (المشترك) كانت توصلت إلى حد كبير من الاتفاق .وقال البيان: وفي الوقت الذي كانت قيادة (المشترك) تحاور قيادة المؤتمر في صيغة الاتفاق كانت تعد خططها لتصعيد الموقف وتحريض أعضائها المعتصمين على ممارسة العنف والاعتداء على حياة المواطنين والجنود، والمؤسسات المدنية، وقطع الطرق، وإثارتها للفوضى، بغية سفك المزيد من الدماء، في محاولة بائسة لكسب الرأي العام المحلي والإقليمي الدولي، وبهدف خلق عراقيل أمام الحل السلمي والجهود الرامية إلى الوصول إلى توافق سياسي وطني يخرج البلاد من أزمته السياسية وفقاً لقرار التفويض الرئاسي لنائب الرئيس وفي إطار المبادرة الخليجية وهو الأمر الذي حدث بعد ذلك في اليومين الماضيين الأحد والاثنين 18- 19- 9-2011م.وأضاف البيان:إن هذا السلوك قد كشف للمؤتمر الشعبي العام كيف يفكر ويتعاطى المشترك مع القضايا الوطنية والمصالح العليا للوطن”معيداً ذلك التفكير والسلوك المخاتل لقادة المشترك إلى تراث الأحزاب المكونة للمشترك في التأمر على بعضها البعض “ فهي تتعارض هنا، وتضع خطط التأمر على الوطن هناك وتلتزم هنا، وتخطط للاغتيالات والدمار والفوضى هناك”.واتهم المؤتمر متطرفي (المشترك) بالدفع بالأزمة السياسية إلى مستويات عليا كادت أن تفجر وضعا أمنياً كان من الصعب السيطرة عليه، وما منع حدوث ذلك سوى سعة صبر القيادة السياسية للمؤتمر وحكمتها في مثل هذه المنعطفات وفي المقدمة فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح ونائبه المناضل عبدربه منصور هادي اللذان حرصا على نزع فتيل الفتنة ووقف نزيف الدم الذي كاد أن يدفع بالبلاد إلى حرب أهلية لا تبقي ولا تذر.ودعا المؤتمر الشعبي العام كافة القوى السياسية والمنظمات المدنية إلى إدانة ورفض والوقوف بوجه أعمال العنف المسلح التي تسعى من خلالها تلك القوى إلى تنفيذ مخططها التآمري في الانقضاض على السلطة عبر الانقلابات المسلحة .كما دعا المؤتمر الشعبي العام الأشقاء والأصدقاء إلى دعم جهوده الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي في ضوء قرار الرئيس بتفويض نائبه عبدربه منصور هادي وبما يحقق الحفاظ على وحدة اليمن واستقراره وأمنه والذي يمثل في نهاية المطاف ضماناً لأمن واستقرار المنطقة والعالم.[c1]نص البيان الصادر عن المؤتمر الشعبي العام حول أحداث العنف[/c]حرصاً من المؤتمر الشعبي العام على الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره ونظامه الجمهوري ونهجه الديمقراطي وتغليباً منه للمصلحة الوطنية العليا والسعي لحل الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد عبر الحوار جاء قرار فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية بتفويض نائبه عبدربه منصور هادي والذي نص على (تفويض نائب رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي بالصلاحيات الدستورية اللازمة لإجراء حوار مع الأطراف الموقعة على المبادرة التي قدمتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتفاق على آلية مزمنة لتنفيذها والتوقيع بعد ذلك على المبادرة نيابة عنا والبدء بمتابعة التنفيذ برعاية إقليمية ودولية وبما يفضي إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة يتفق على موعدها وتضمن انتقالا سليما وديمقراطيا للسلطة) .لقد خاضت قيادة المؤتمر الشعبي العام خلال الأيام الماضية حوارات عديدة مع قيادة المشترك وناقشت معهم الأفكار والمقترحات المتصلة بالمبادرة الخليجية واقترب الطرفان إلى حد كبير من الاتفاق على صيغة أخذت بعين الاعتبار الخطوات التي أشارت إليها المبادرة الخليجية، وراعت بنفس الوقت المقترحات التي قدمها مبعوث الأمم المتحدة وهذه الصيغة ضلت القاسم المشترك بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب المشترك في الكيفية والوسائل والخطوات التي تحقق أهداف المبادرة التالية:• أن يؤدي الحل الذي سيفضي عن هذا الاتفاق إلى الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره. • أن يلبي الاتفاق طموحات الشعب اليمني في التغيير والإصلاح. • أن يتم انتقال السلطة بطريقة سلسة وآمنة تجنب اليمن الانزلاق للفوضى والعنف ضمن توافق وطني. • أن تلتزم كافة الأطراف بإزالة عناصر التوتر سياسياً وأمنياً. • أن تلتزم كافة الأطراف بوقف كل أشكال الانتقام والمتابعة والملاحقة من خلال ضمانات وتعهدات تعطى لهذا الغرض.وفي الوقت الذي كانت قيادة المشترك تحاور قيادة المؤتمر في صيغة الاتفاق كانت تعد خططها لتصعيد الموقف وتحريض أعضائها المعتصمين على ممارسة العنف والاعتداء على حياة المواطنين والجنود، والمؤسسات المدنية، وقطع الطرق، وإثارتها للفوضى، بغية سفك المزيد من الدماء، في محاولة بائسة لكسب الرأي العام المحلي والإقليمي الدولي، وبهدف خلق عراقيل أمام الحل السلمي والجهود الرامية إلى الوصول إلى توافق سياسي وطني يخرج البلاد من أزمته السياسية وفقاً لقرار التفويض الرئاسي لنائب الرئيس وفي إطار المبادرة الخليجية وهو الأمر الذي حدث بعد ذلك في اليومين الماضيين الأحد والاثنين 18-19 - 9-2011م.إن هذا السلوك قد كشف للمؤتمر الشعبي العام كيف يفكر ويتعاطى المشترك مع القضايا الوطنية والمصالح العليا للوطن، حيث الضرورة الوطنية تقتضي التهدئة والبحث عن حلول للأزمة والتهيئة لانتخابات رئاسية تحقق انتقالا سلمياً وديمقراطياً للسلطة، وهو المطلب الذي يجمع عليه الطرفان، ويحظى بدعم دول المبادرة والدول الدائمة في مجلس الأمن ودول الاتحاد الأوروبي.إن هذا التفكير والسلوك المخاتل لقادة المشترك الخالي من أي إحساس بالمسئولية الوطنية والذي ينتمي إلى تراث الأحزاب المكونة للمشترك في التأمر على بعضها البعض قد استدعته في هذا التعاطي مع تداعيات الأزمة فهي تعارض هنا، وتضع خطط التأمر على الوطن هناك وتلتزم هنا، وتخطط للاغتيالات والدمار والفوضى هناك..إن المؤتمر الشعبي العام يحمل قيادات المشترك السياسية ومن معها من القيادات العسكرية المنشقة، والعناصر القبلية مسؤولية ما حدث في اليومين الماضيين من قتل للنفس البريئة، وتدمير للممتلكات العامة، والخاصة، ومن تعريض الأمن والسكينة العامة للمجتمع للخطر.إن متطرفي المشترك قد دفعوا بالأزمة السياسية التي افتعلوها منذ بداية العام الجاري إلى مستويات عليا كادت أن تفجر وضعا أمنياً كان من الصعب السيطرة عليه، وما منع حدوث ذلك سوى سعة صبر القيادة السياسية للمؤتمر وحكمتها في مثل هذه المنعطفات وفي المقدمة فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح ونائبه المناضل عبدربه منصور هادي اللذان حرصا على نزع فتيل الفتنة ووقف نزيف الدم الذي كاد أن يدفع بالبلاد إلى حرب أهلية لا تبقي ولا تذر.إن المؤتمر الشعبي العام وهو يطرح الحقائق أمام الرأي العام فإنه يدعو كافة القوى السياسية والمنظمات المدنية إلى إدانة ورفض والوقوف بوجه أعمال العنف المسلح التي تسعى من خلالها تلك القوى إلى تنفيذ مخططها التآمري في الانقضاض على السلطة عبر الانقلابات المسلحة .كما يدعو المؤتمر الشعبي العام الأشقاء والأصدقاء إلى دعم جهوده الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي في ضوء قرار الرئيس بتفويض نائبه عبدربه منصور هادي وبما يحقق الحفاظ على وحدة اليمن واستقراره وأمنه والذي يمثل في نهاية المطاف ضماناً لأمن واستقرار المنطقة والعالم.[c1]* صادر عن المؤتمر الشعبي العام صنعاء الثلاثاء 20-9-2011م[/c]