تثير الأزمة السياسية الراهنة في بلادنا عدداً من الإشكاليات التي تهدد بإعادة إنتاج المشاريع السياسية الشمولية والإقصائية القديمة ، من خلال ادعاء قوى المشروع الانقلابي بأنها تمتلك (شرعية ثورية) تعطيها الحق ( الشرعي ) في تمثيل (الوطن كله والدين كله والشعب كله والشباب كله ذكوراً وإناثاً) ، الأمر الذي يفسر إفراط القوى الانقلابية في تعاطي أوهام ( الحسم الثوري) وتهديد كل من لا يسير في فلكها بالويل والثبور وعظائم الأمور ، على نحو ما يردده قادة المشروع الانقلابي في تصريحاتهم العنترية وبياناتهم (الثورية الإقصائية) وخطابهم السياسي والإعلامي المأزوم!! ويزيد من خطورة هذه الاشكاليات أنها تأتي بعد مرور أكثر من عقدين ونيف على قيام الجمهورية اليمنية التي دشنت التحول الى الديمقراطية التعددية ، والتخلص التدريجي من ثقافة الالغاء والاقصاء والانفراد تحت يافطة (الشرعية الثورية ) وما ترتب على ذلك من انحرافات يمينية ويسارية عن مبادئ وأهداف الثورة اليمنية ( 26 سبتمبر 14 اكتوبر) طوال السنوات التي سبقت قيام الجمهورية اليمنية الموحدة ونظامها السياسي الديمقراطي التعددي . ولا تقف خطورة هذه الاشكاليات عند هذا الحد بل إنها تزداد تعقيداً إذ تأتي في ظل ظروف كونية تشهد فيها البشرية تحولات عاصفة ومتسارعة أسهمت في تغيير بنية العالم وإعادة صياغة العمليات الجارية في مختلف حقول العلم والفكر والسياسة والاقتصاد والعلاقات الدولية، وما يترتب على ذلك من ضرورة إعادة تعريف العديد من المفاهيم المتعلقة بقيم الحق والعدالة والحرية والسلطة والثروة والمعرفة والأمن والسيادة. في سياق هذه التحولات غير المسبوقة برزت العولمة كمنظومة جديدة من الإشكاليات والتناقضات والعمليات المعقدة، لتطرح أمام العقل عدداًً من الأسئلة والتحديات التي تتطلب أجوبة غير مسبوقة ، لا تستطيع الأيديولوجيا توفيرها ، ولم يعد بمقدور صيغ التفكير المطلقة والقوالب الجاهزة معالجة معضلاتها، لا ريب في أن العالم المعاصر يشهد متغيرات و تحولات غير مسبوقة في ظل النظام الكوني الجديد الناشئ .. وفي هذا العالم المتغير يواجه العرب والمسلمون تحديات حضارية بسبب الفجوة الحضارية التي تفصلهم عن عالم الحقيقة الواقعي، وتعاظم إحساسهم بقوة صدمة ما بعد الحداثة .. فالعالم العربي والإسلامي لا يزال عاجزاً عن الإجابة عن أسئلة صدمة الحداثة الأولى التي داهمته قبل مائتي سنة ، ولا ريب في أن هذه التحديات تقتضي تشغيل مفاعيل الاستجابة لها كضرورة يستحيل بدونها عبور الفجوة الحضارية التي تحول دون الحضور الفاعل للمجتمعات العربية والإسلامية في هذه الحقبة من تطور العصر والعالم. الثابت أن هذه الاستجابة تصطدم بهاجس الشعور بالعجز الذي يبحث أحياناً عن مسوغات لتبرير العجز ، بدلاً من البحث عن محفِّزات لتجاوزه ، وهو ما يفسر الميول الى إعادة إنتاج الخطاب المحبط الذي تم التعاطي معه عند الصدمة الأولى في بداية الأمر ، ثم التمرد عليه ورفضه والتشكيك به واستبداله بالسلفية المتحجرة في وقت لاحق. يقيناً إن التخلف ليس قدراً مطلقاً .. ولعل ما يميز الواقع العربي والإسلامي في عصر العولمة وما بعد الحداثة الذي تزامن مع ميلاد الألفية الثالثة من التاريخ الميلادي، عن عصر الحداثة الذي دشنته الثورة الصناعية الأولى والثانية قبل ثلاثمئة عام ، هو استمرار تخلفه بوتائر متصاعدة، مع وجود فرص موضوعية لتجاوز واقع التخلف. صحيح أن العالم العربي والإسلامي تخلف عن اللحاق بعصر الحداثة الأولى الذي دشنته الثورة الصناعية والتقنيات العلمية في القرن السابع عشر، وبلغت ذروتها في القرون الثلاثة الأخيرة، وكان من نتائجها تقسيم العالم الى مركز مهيمن وأطراف تابعة ومعزولة ، وما ترتب عن ذلك من عالمية ذات طابع عمودي.لكن عصر الثورة الإليكترونية، بما هو عصر العولمة وما بعد الحداثة يتسم بالنزوع الى تغيير خارطة العلاقة بين مفاعيل النظام الكوني .. فالمادة لم تعد عضوية وآلية بل اليكترونية ومعلوماتية .. وبالمقابل لم يعد الفكر يبحث عن الحقيقة من خلال المعطيات الموروثة والقائمة فعلاً، بل من خلال المعطيات التي يهتم العقل بالتفكير في إبداعها وإنتاجها عبر تقنيات المعلومات وشبكات الاتصال ، وما يترتب عن ذلك من تغيير العلاقة بين الوعي المعرفي والواقع الملموس. مما له دلالة في هذا السياق أن الآلة بوصفها أبرز معطيات الحداثة الإنتاجية في حقبة الثورة الصناعية ، انتجت وقائع وحقائق جديدة ، ووحدت العالم في شبكة علاقات ذات طابع عمودي .. بيد أن دخول الرقم كعنصر حاسم في الإنتاج الاليكتروني جعل الواقع والحقيقة مفتوحين أمام تحولات بلا حدود .. بمعنى إمكانية إكساب العالم الواقعي بنية أفقية اندماجية لامتناهية ، بعكس عالم الثورة الصناعية العمودي والمجرد . كانت التناقضات في عالم الحداثة الصناعية قائمة ً بين بنى وهياكل محورية ذات حدود صارمة ، وبين فواعل ومفاعيل ترتبط فيما بينها بعلاقات عمودية .. اما عالم ما بعد الحداثة فهو يتسم بميله لأن يتحول الى بنية سوقية محورية و مندمجة، تصبح التناقضات معها قائمة بين فاعلين متميزين بطريقتي تفكير متناقضتين .. الأول يفكر بعقلية ديناميكية ويعمل على تطوير أنماط التفكير والعيش من خلال الاندماج ضمن سوق كونية تتوافر فيها فرص غير مسبوقة لتبادل المعطيات من أفكار وسلع وخدمات ومعلومات، فيما يفكر الآخر بعقلية انعزالية تقليدية ، ويصر على العمل وفق قوالب مدرسية نقلية ، وأفكار ماضوية جاهزة ، ما يؤدي الى إهدار الفرص المتاحة للتقدم، والاستمرار في إعادة إنتاج العجز ، وتهميش الذات بالذات نفسها. من المفارقات التي تميز عصر العولمة وما بعد الحداثة عما قبله ، إنه ينطوي على حوافز وفرص تفتح إمكانات هائلة أمام كل من يرغب في الاندماج به للتأثير في مفاعيله الداخلية، وتغيير قواعد حركتها.. بمعنى ان العولمة فضاء مفتوح للمجايلة والمشاركة والاشتغال على معطياتها ووقائعها من خلال قدرات معرفية وأنساق ذهنية، لا قدرات مادية عضوية كما هو حال الحداثة الصناعية . يقيناً ان ذلك يتطلب طريقة تفكير جريئة واقتحامية تجترح صيغاً جديدة للانفتاح والعمل والنمو والتلاقح والتفاعل ، بدلاً من لعن العولمة والبكاء على أطلال الهوية والخصوصية والسيادة.. وبهذا فقط يمكن للمهمشين المشاركة في جدل العصر وتجنب البقاء على الهامش. لقد أضحت صورة العالم بالغة التعقيد .. فالعولمة تشكل اليوم منظومة عالمية من التناقضات والعمليات المركبة ، حيث تتداخل الأسواق المالية ويتسع الانتقال الفوري للمعلومات والمعرفة عبر تكنولوجيا الاتصال التي تضغط على الزمان والمكان ، ويتكامل نظام عالمي للإنتاج والتسويق والاستهلاك بقيادة شركات عملاقة متعددة الجنسيات وعابرة الحدود والقارات، فيما يتم تسويق أجندة سياسية كونية تعيد تعريف الجغرافيا السياسية والاقتصاد السياسي إستناداً الى الفلسفة الليبرالية الجديدة في المسائل المتعلقة بوظائف الدولة والثقافة والأسواق. يزيد من تعقيد صورة العالم الذي يتجه بخطى متسارعة نحو ذُرى العولمة وما تنطوي عليه من اشكاليات ، انه يعاني من بيئة طبيعية غير متوازنة تهدد قدرة كوكبنا الأرضي على توفير حياة آمنة للبشرية ، فيما تواجه جغرافيا هذا الكوكب تحديات وضغوط العمليات السياسية والاقتصادية الرامية الى إعادة تنظيم الحيز والمساحة ، وإلغاء الحدود والموانع التي تحول دون حرية مرور رؤوس الأموال ومنتجات الثورة الصناعية الثالثة . لا يخلو العقل من ضغوط التحولات التي تحدث في بنية العالم وصورته تحت تأثير العولمة، إذ يبدو مهموما بحراك الخيال العلمي الذي يسعى لاستشراف آفاق غير محسوبة لمجتمع إنساني عالمي يتجاوز الدولة والهوية. . وفي سياق كهذا يتراجع دور ومكانة الثقافة الشمولية، ويزداد مأزق مخرجاتها المصابة بالجمود العقائدي والوهن الذهني والتفكير المعلب ، بعد ان تحولت الى لا وعي ٍ يعادي المعرفة ، ويعيد إنتاج مشاريع وأفكار بالية ٍ أفلست من أي رصيد او إنجاز قابل للاستمرار . إلى أين سيأخذنا هذا العالم المتغير بإيقاع متسارع يفضح عجز الأفكار الجامدة والسياسات الخائبة والمشاريع البالية أمام مرآة التحولات الجذرية؟ ومتى نقوى على فهم هذا العالم والاستجابة لتحدياته ؟ يقول ابن خلدون في مقدمته الشهيرة: ((إن أحوال العالم والأمم والناس وعوائدهم ونحلهم لاتدوم على وتيرة واحدة ومنهاج مستقر ، إنما هو الاختلاف على الأيام والأزمنة والانتقال من حال الى حال.. وكما يكون ذلك في الأشخاص والأوقات والأبصار ، فكذلك يقع في الآفاق والأقطار والأزمنة والدول )) . لا يعيب الإنسان ، كما لا يعيب الأحزاب والحركات السياسية والمفكرين والمثقفين والسياسيين ممارسة الحرية القصوى في النقد الموضوعي والنقد الذاتي ومراجعة الأفكار والسياسات وتجديد طرائق التفكير والعمل ، والبحث عن أجوبة جديدة عن الأسئلة غير المألوفة التي تطرحها متغيرات وتناقضات الحياة ، وصولاً الى اختيار وجهة التطور. ولا قيمة للسياسة حين تكون عاجزة عن المبادرة والاكتشاف.. ولا دور طليعياً للعقل حين لا يجترح تعب البحث عن الحقيقة، ولا يدرك ضرورة إعادة اكتشاف واقع ٍ بحاجة الى المزيد من الكشف ، وإعادة بناء السياسة والفكر السياسي من أجل فهم أعمق للمتغيرات التي يشهدها الوطن والتاريخ والعالم والحضارة البشرية في هذه الحقبة من مسار تطور عصرنا الراهن . ما من شك في ان التحول نحو الديمقراطية اضحى واحداً من أبرز هذه المتغيرات التي لا تخلو بالضرورة من التناقضات والإشكاليات المعقدة .. والحال ان ثمة علامات بارزة في مسار الديمقراطية الناشئة في بلادنا وهي الميل نحو مزيد من حرية التفكير وحرية التعبير وعلنية المناقشات ، بيد ان الحرية والعلنية غير معصومتين على الدوام من الانحراف نحو الفوضوية ، الأمر الذي يتطلب اسلوبا واقعيا في التعامل مع المنابع الفكرية والإجتماعية للميول الفوضوية في المجتمع بصرف النظر عن عدم تجانسها . من الخطأ الاعتقاد بأن الجانب الأكثر جاذبية في الفوضوية هو نزعتها المتمردة على الأوضاع والوقائع السلبية ، بل ان الجانب الأكثر جاذبية فيها هو ثوريتها المتسمة بالجموح الفوضوي تارةً، ونفاد الصبر ضد كل شيء تارةً أخرى. وهنا تبرز اهمية الديمقراطية في التعامل مع الجانب الأول بوصفه احتياطياً مباشراً لأيديولوجيا القفز على الواقع، وما يترتب عنها من انحرافات انتهازية، ومع الجانب الثاني بوصفه خطراً مباشراً على التطور الموضوعي للديمقراطية، وتهديداً بالعودة الى الشمولية والاستبداد، وبوسع التحليل النقدي للانحرافات الانتهازية أن يقودنا الى استنتاج مهم، وهو ان بروز تلك الانحرافات ارتبط على الدوام بمصادرة الديمقراطية وتضييق قنواتها وتعطيل أطرها، بقدر ما ارتبط النضال ضد تلك الانحرافات بممارسة الديمقراطية وإشاعتها في المجتمع. من نافل القول ان إرساء دعائم المناقشات الحرة والعلنية بين مختلف الأفكار والآراء، يعد من الناحية العملية نقدا مباشرا للأخطاء التي ارتكبت في الماضي، أثناء هيمنة الثقافة السياسية الشمولية ونزعات التفكيرالدوغمائي التي ارتبط وجودها بغياب الديمقراطية، والثابت ان تنوع الآراء والأفكار والخيارات في مجرى الممارسة السياسية لا يضعف وحدة المجتمع ، بل إنه يساعد على أن تكون مهمة إعادة بناء السياسة وتطويرها غير محصورة في نخب فوقية تحتكر الممارسة السياسية بصورة مطلقة. وإذا أردنا تصحيح العلاقة بين الفكر والسياسة في العالم العربي والإسلامي، وتأمين الدور الطليعي والمقدام للعقل والعلم والفكر، فإننا لن نستطيع بلوغ ذلك بدون الإمساك بأبرز حلقات الأزمة التي يعانيها الوضع العربي والإسلامي الراهن كمدخل لتقويمه تقويماً سليماً.. ولعل أبرز هذه الحلقات هي أهمية إشاعة الديمقراطية وممارسة العلنية ومحاصرة العقلية القمعية الاستبدادية التي تستبدل الحوار بالاحتواء والقمع والاتهامات والأحكام الجاهزة.. حيث من شأن إشاعة الديمقراطية وممارسة العلنية واحترام حرية التفكير أن تؤمن صياغة علاقة حية بين الفكر السياسي والواقع العربي والإسلامي الراهن كشرط لاستشراف الآفاق وبلوغها، بما في ذلك إشكاليات العلاقة بين المفكرين والمثقفين والسلطة السياسية في العالم العربي والإسلامي. والحال أنّ جانباً من علاقة المثقف بالسلطة في العالم العربي والإسلامي تتأزم عندما تتسم بالموقف النقدي.. وبالقدر نفسه فإنّ جانباً من استخدام موقف نقدي إزاء الواقع يصاب أحياناً بالجمود والنظرة المدرسية مما يقود الى الانعزال والاغتراب عن الواقع أو القفز عليه.. وعندما يتخلى بعض المثقفين عن قيم الحداثة والتجدد ، فإنهم يتجهون الى السلفية، ويراهنون على الماضي مما يقود إلى دخولهم في أزمة مع العصر. من الضرورة بمكان تصحيح العلاقة بين مختلف التيارات الفكرية في الساحة العربية كمدخل لتصحيح العلاقة بين الفكر والسياسة، وذلك من خلال تصفية العقلية الشمولية القمعية التي تزعم باحتكار الحقيقة.. إذ أنّ غياب الحوار في حياتنا يدل على أننا لسنا أحراراً في تفكيرنا، ولا نسلم بالحق في التفكير الحر وإبداء الرأي المستقل والمتميز. لا ريب في أنّ العقلية القمعية الشمولية نشرت ظلالاً قاتمة وخلقت أوضاعاً مدمرة في كثير من ساحات العالم العربي والإسلامي على النحو الذي تجسد في وقائع مأساوية نجمت عن محاولة فرض بنى فكرية وثقافية جامدة وجاهزة، والسعي لإعادة صياغة وعي الناس في ضوئها، وتنميط طريقة حياتهم داخل قوالبها وإلزام المجتمع بها كحقيقة نهائية ومطلقة ، وصولا الى ممارسة الإرهاب الفكري ومختلف أشكال الملاحقة والبطش بكل من يرفض تعليب عقله وسلوكه داخل تلك القوالب النقلية الجاهزة والبالية. في الاتجاه نفسه، نحن مطالبون أيضاً بتصحيح العلاقة التي تربط المفكرين والمثقفين بمجتمعهم وبالناس عموماً ، وتحويلها من علاقة عمودية قائمة على التحدث الى الناس بهدف تبرير وشرح تصورات جاهزة ، إلى علاقة أفقية تتحدث مع الناس ولا تتحدث إليهم.. تطرح أسئلة ولا تدعي امتلاك أجوبة جاهزة عليها. بهذه الأولويات نضمن إيجاد مناخات الإبداع.. وعقلنة عمليات التغيير.. وبهذه الأولويات أيضاً نضمن بناء نسق جديد للعلاقة الحية بين الفكر والسياسة العملية وصولاً إلى استنهاض دور العقل النقدي في تناول متغيرات الحياة.. وتناقضات الحضارة.. وتحديات العصر.. وهو ما لا يمكن تحقيقه بدون إعادة الاعتبار للعقل في العالم العربي والإسلامي ، بعد أن التبست الأمور.. وتداخلت فيها ما لا تنتمي إليه من الخرافات السياسية والاوهام ( الثورية ) والأفكار البليدة والعاجزة . [c1]* عن صحيفة (26 سبتمبر)[/c]
