غضون
* اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام في بيانها الصادر الأربعاء الماضي لم تقترح آلية لتنفيذ المبادرة الخليجية، ونستغرب أن يسارع قياديون في المشترك إلى القول إن “ ما صدر من آلية “ تناقض المبادرة الخليجية، فاللجنة بعد يومين من النقاش ضمنت بيانها دعوة لأحزاب المشترك وشركائها للحوار في أقرب وقت مع المؤتمر وحلفائه للاتفاق على آلية لتنفيذ المبادرة. وذكر بيان اللجنة العامة نفس المبادئ الخمسة الواردة في المبادرة الخليجية والتي على أساسها يجتمع المجتمعون للوصول إلى حل للأزمة. والمبادئ الخمسة هي كما وردت في المبادرة وبيان اللجنة العامة: أن يؤدي الحل الذي سيفضي عن هذا الاتفاق إلى الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره، وأن يلبي طموحات الشعب في التغيير والإصلاح، وأن يتم انتقال السلطة بطريقة سلمية وآمنة ضمن توافق وطني، وأن تلتزم كافة الأطراف بإزالة عناصر التوتر سياسياً وأمنياً، وأن تلتزم بوقف كل أشكال الانتقام والمتابعة والملاحقة من خلال ضمانات تعطى لهذا الغرض.. بل إن ما ورد في بيان اللجنة العامة جعل الضمانات شاملة للجميع بينما حصرتها المبادرة في الرئيس والذين عملوا معه خلال فترة حكمه، والمبادرة الخليجية جعلت دول التعاون وأمريكا والاتحاد الأوروبي ( شهوداً ) على تنفيذ الاتفاق بينما بيان اللجنة زاد على مطالب المشترك واقترحت أن يدور الحوار وينفذ الاتفاق ويتابع برعاية دول التعاون والدول الخمس الأعضاء في مجلس الأمن والأمم المتحدة. * إن اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي لم تضع آلية لتنفيذ المبادرة كما قلنا، بل دعت المشترك وشركاءه للحوار والاتفاق على الآلية المطلوبة، وهي هنا لاتناقض المبادرة بل تدعو إلى تطوير آليتها المقترحة من قبل الأشقاء، وهي آلية غير واقعية نظراً للتعقيدات الشديدة التي أنتجتها الأزمة وراكمتها.. الآلية المقترحة حددت (30) يوماً للخطوات المطلوب تنفيذها.. تقول مثلاً: منذ اليوم الأول للاتفاق يكلف الرئيس المعارضة بتشكيل حكومة بالمناصفة وتشكل المعارضة الحكومة خلال سبعة أيام وتقوم الحكومة بتهيئة أجواء مناسبة لتحقيق الوفاق الوطني وإزالة عناصر التوتر سياسياً وأمنياً وفي يوم (29) من سريان الاتفاق يقر مجلس النواب قانون الحصانة ويوم (30) يقدم الرئيس استقالته لمجلس النواب ويصبح نائب الرئيس رئيساً بالنيابة ويدعو لانتخابات رئاسية تتم خلال ستين يوماً حسب الدستور.. و .. هكذا. فليس يصعب فقط إجراء انتخابات خلال ستين يوماً في هذه الظروف، بل يصعب على المعارضة تشكيل حكومة خلال أسبوع فهي عاجزة عن تشكيل لجنة مشتركة فيما بينها خلال شهرين فما بالك بحكومة، وحكومة وحدة وطنية، ومناصفة، وهل سيكون بمقدور هذه الحكومة تهيئة الظروف المناسبة لتحقيق وفاق وطني وإزالة أسباب التوتر سياسياً وأمنياً خلال عشرين يوماً .. إن من يدقق في تلك الآلية وفترتها الزمنية ويقارنها مع التعقيدات القائمة على الأرض سوف يدرك عدم واقعيتها. * لذلك فإن مطلب اللجنة العامة في آلية تضعها الأطراف السياسية وتلتزم بتنفيذها برعاية إقليمية ودولية هو مطلب يراعي الواقع.. ومن خلال الحوار يمكن تضمين كل المطالب بما في ذلك الانتقال السلس والآمن والديمقراطي للسلطة، فبيان اللجنة العامة كان واضحاً بهذا الشأن، حيث تخلت عن مطلب المؤتمريين بالتمسك بفترة رئاسة الرئيس إلى 2013م، وأكدت على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، يمكن أن تتم في أقرب وقت إذا قررت أحزاب المشترك وشركاؤها القبول بالحوار والمشاركة في إيجاد آلية لتنفيذ المبادرة الخليجية دون خلق تعقيدات جديدة. إن أحزاب اللقاء المشترك تبدو منقسمة بهذا الشأن.. حتى في صلب القضية.. وهي المبادرة الخليجية .. فنحن نسمع الشيء ونقيضه .. قائل يقول: لقد ماتت.. والآخر يقول: لاتزال تشكل أساساً للحل.. بعضهم معها وبعضهم ضدها.. وآخرهم المخلافي الذي قال إن مجلسهم الوطني حسم أمره وأكد أن المبادرة الآن ليس لها أي معنى. وعسى أن يتغلب صوت العقل.