الرياض / متابعات : شرعت المحكمة الجزائية المتخصصة بجدة بالنظر في التهم الموجهة من المدعي العام إلى (امرأة) سعودية تعد أحد أخطر العناصر «النسائية» في تنظيم القاعدة الإرهابي بالانضمام إلى تنظيم (القاعدة) وإيواء بعض المطلوبين أمنيا وتجنيد عناصر لتنظيم القاعدة الإرهابي وتمويل الأعمال الإرهابية وحيازة أسلحة لاستخدامها في الجرائم الإرهابية، وكذلك خروجها إلى مواطن الفتنة والقتال بدون إذن ولي الأمر والمشاركة في مساعدة وتنسيق وتزوير بطاقات هوية شخصية للراغبين في الخروج والقتال في مواطن الفتنة والقتال.واستمعت المحكمة الى لائحة الدعوى العامة التي تلاها المدعي العام بحضور المتهمة وعدد من أقاربها من الرجال والنساء، وطلبت المتهمة توكيل اثنين من أقاربها للدفاع عنها وأمهلهم القاضي إلى شهر شوال القادم للإجابة على التهم التي تضمنتها لائحة الدعوى العامة.ووافق القاضي الذي ينظر في هذه القضية على طلب أحد ذويها بحضور أقاربها الجلسات القادمة، كما وافق على طلب أحد الذين وكلتهم للدفاع عنها بعدم السماح (للإعلاميين) بحضور المحاكمة تقديراًَ من القاضي لخصوصية المرأة.الجدير بالذكر أن النظام يمنح القاضي سلطة تقديرية في مثل هذه الحالات ، وعلمت وسائل الأعلام أن جلسة المحاكمة لهذه المتهمة بدأت بالتزامن مع جلسة محاكمة المتهمين في التنظيم السري وكانت في قاعة أخرى ومبنى آخر داخل المحكمة ولم تدم الجلسة أكثر من ساعة. وكانت السلطات الأمنية قد ألقت القبض على هذه السيدة في منطقة القصيم، حيث أعلنت وزارة الداخلية العام الماضي وتحديدا في 24 مارس 2010 القبض على (113) شخصا بينهم هذه السيدة لتورطها في تجنيد نساء وجمع أموال وغيرها من نشاطات مشبوهة.وسارع تنظيم القاعدة الارهابي آنذاك بالاعلان عن هوية هذه السيدة بعد اعلان «الداخلية» الذي لم يحدد هويتها.وتعد هذه المرأة إحدى أخطر عناصر التنظيم النسائية، حيث وجهت لها تهم تمويل الارهاب والتجنيد وحيازة أسلحة بالاضافة الى عدد من التهم الخطيرة المتورطة فيها.وينتظر القضاء الجلسة الثانية المقبلة بعد عيد الفطر لسماع ردود المتهمة حيال ما نسب اليها من تهم.
