الكويت / متابعات : أسهمت السوق الخليجية المشتركة منذ تطبيقها مطلع 2008 فعليا في تعميق مفهوم المواطنة الاقتصادية من خلال صدور عدة قرارات استفادت منها شرائح عريضة وعديدة من المجتمع الخليجي، إلى جانب تعزيز بيئة العمل الملائمة للقطاع الخاص ومعاملة الشركات والاستثمارات الخليجية معاملة الشركات والاستثمارات الوطنية في مسعى لتحقيق التقارب والتكامل الاقتصادي في المنطقة، ما يسهم في اكتمال عقد إيجاد منظومة تشريعية متكاملة تسمح بتوفير مناخ بيئة استثمارية تنافسية محفزة لتشجيع قيام المشاريع المشتركة.و أكد الدكتور عبد اللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، أن السوق المشتركة أسفرت عن معدل نموٍ بلغ ما يزيد على 80 في المائة في الاستثمارات الخليجية في فترةٍ قدرها ثلاثة أعوام فقط. ولفت إلى أن دول المجلس حققت العديد من الإنجازات في مختلف المجالات الاقتصادية خلال مسيرة العمل المشترك، موضحا أن قيام السوق الخليجية المشتركة عام 2008 يعد من الإنجازات الكبيرة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الدول الأعضاء تسعى إلى الوصول إلى «المواطنة الاقتصادية الخليجية» والتي تمكن المواطنين من التنقل والعمل والاستثمار والحصول على التعليم والخدمات الصحية والاجتماعية في أيٍ من تلك الدول، حالهم كحال مواطني تلك الدول. وأضاف في مداخلته أمام مؤتمر أبحاث الخليج الذي نظمه مركز الخليج للأبحاث في جامعة كامبرج أخيرا، أن مجلس التعاون أسس عام 2003 اتحاداً جمركياً للسماح للسلع بالتنقل بكل حريةٍ داخل الدول الأعضاء، وما زال الاتحاد يتطلب المزيد من العمل لتنظيم جميع جوانب نشاطه، وقد نتج عن تأسيسه حتى الآن زيادة في التبادل التجاري الخليجي الداخلي بنسبةٍ تزيد على 20 في المائة من النمو السنوي، وهذا أكثر بكثير مما كان يُطمح إليه. ومعلوم أن السوق الخليجية المشتركة أسهمت منذ تطبيقها في تعميق مفهوم المواطنة الاقتصادية، والتي دخلت حاليا مرحلة المتابعة والتقييم بعد أن تجاوزت دول المجلس مرحلة الإعداد والإعلان عنها وبدأ التنفيذ الفعلي لها. وتتم مرحلة تنفيذ السوق داخل كل دولة من الدول الأعضاء حسب إجراءاتها الدستورية والقانونية، وتقوم بالتنفيذ الأجهزة الحكومية المختلفة المختصة بمجالات السوق العشرة وهي: التنقل والإقامة، العمل في القطاعات الحكومية والأهلية، التأمين الاجتماعي والتقاعد، ممارسة المهن والحرف، مزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، تملّك العقار، تنقل الرساميل، المعاملة الضريبية، تداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات، والاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية.
