صنعاء / سبأ: ناقش لقاء عقد أمس بالغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة برئاسة وزير الصناعة والتجارة المهندس هشام شرف، الأزمة الاقتصادية الراهنة وتأثيرها على الصناعات الوطنية. وفي بداية اللقاء، الذي حضره وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى احمد الكحلاني، ومدير عام شركة النفط اليمنية عمر الارحبي وعدد من أعضاء الغرفة التجارية والصناعية.. استعرض رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بأمانة العاصمة المشاكل التي يعانيها القطاع الصناعي جراء انعدام مادة الديزل، مؤكدا ضرورة إيجاد الحلول الناجعة للخروج من هذه الأزمة. من جانبه بين مدير عام شركة النفط اليمنية صعوبة التعامل مع مشاكل المشتقات النفطية في ظل الأوضاع التي تعاني منها اليمن حاليا بسبب مشاكل تفجير الأنبوب النفطي والتقطعات لشاحنات نقل المشتقات النفطية، والتهريب المنظم لهذه المواد. واقترح الارحبي أن يقوم القطاع الخاص باستيراد ما يحتاجه من مادة الديزل والمقدرة بـ(20) طناً في الشهر وستقوم الحكومة مقابل ذلك بتقديم العديد من التسهيلات. من جانبه أيد وزير الصناعة والتجارة هذا المقترح. مؤكدا في الوقت ذاته قدرة الدولة على استيراد مادة الديزل. مشددا على ضرورة خلق تعاون والتفاف شعبي يسهم في عملية تنظيم تسويق مادة الديزل وتوزيعها في السوق المحلية. بدوره دعا وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى رجال الأعمال إلى التبرع للنازحين من أبناء مديرية زنجبار بمحافظة أبين، والبالغ عددهم 60 ألف مواطن. وقد صدر في ختام اللقاء بيان أعرب عن قلق الغرفة التجارية بأمانة العاصمة من تداعيات الأزمة الراهنة التي تعيشها اليمن حاليا، وانعكاساتها وآثارها السلبية على الاقتصاد الوطني وخاصة أزمة المشتقات النفطية التي ستعطل حركة الإنتاج الوطني وبالتالي إغلاق معظم المصانع المحلية أبوابها وتسريح العاملين فيها، الأمر الذي سيعمل على ارتفاع معدل البطالة. ولفت البيان إلى تحذيرات المصنعين والمنتجين المحليين جراء عدم الإسراع في توفير الحكومة للمشتقات النفطية لهم وعلى وجه الخصوص مادة الديزل وما سينتج عن ذلك من إغلاق لمصانعهم وتسريح عمالهم، وانعكاس ذلك على الاحتياجات الاستهلاكية المعيشية للمواطنين البسطاء. وحذرت الغرفة التجارية فيبيانها من اتساع نطاق السوق السوداء في الداخل وارتباطها ببعض المتنفذين... مطالبة كافة الجهات المعنية والمسئولة بالتعاطي الجاد والحازم مع هذه الأزمة واتخاذ الإجراءات العاجلة التي تكفل توفير المشتقات النفطية ومكافحة السوق السوداء لتجنيب الوطن والمواطن المزيد من المعاناة التي يعيشها وتغليب المصلحة العليا للوطن من قبل جميع الأطراف في هذا الظرف الاستثنائي. ودعت الغرفة التجارية، كافة أبناء الوطن ومنتسبي الأجهزة الأمنية والعسكرية والمدنية إلى التعامل المسئول والجاد لإخراج اليمن من الأزمة الخانقة والعمل على توفير الأمن والاستقرار والسكينة العامة وعودة الخدمات العامة. كما طالبت الحكومة بالموافقة على تحرير استيراد المشتقات النفطية بكافة التسهيلات، وبيعها في السوق اليمنية بالسعر الرسمي أو سعر الكلفة حتى انتهاء الأزمة.