نيويورك / متابعات: رحبت الأمم المتحدة على لسان أمينها العام بان كي مون بانطلاق الحوار الوطني البحريني الذي بدأت الثلاثاء الماضي جلساته العملية بمشاركة المعارضة بهدف التوصل إلى حل سياسي للأزمة الداخلية التي فجرتها الاحتجاجات الأخيرة.فقد حث الأمين العام للأمم المتحدة في بيان رسمي السلطات البحرينية على اتخاذ المزيد من الخطوات للتقيد بالتزاماتها الدولية لحقوق الإنسان، معربا عن ترحيبه بانطلاق جلسات الحوار الوطني.وأوضح ( بان ) أن الأمم المتحدة أحيطت علما بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة لإيجاد مناخ يفضي إلى الحوار بما في ذلك إنشاء لجنة تحقيق ونقل بعض المحاكمات إلى محاكم مدنية وإطلاق سراح بعض المعتقلين.و انطلقت في المنامة الاسبوع الماضي أولى جلسات الحوار الوطني في البحرين بهدف إجراء إصلاحات سياسية بعد قمع الاحتجاجات في مارس/آذار الماضي، وذلك عبر أربعة محاور بحسب مصدر رسمي.وقالت المصادر البحرينية إن جلسات المحاور الأربعة عقدت بالتزامن وبمشاركة نحو ستين شخصا يمثلون الجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني ونقابات العمال والشخصيات العامة وبحضور أربعة وزراء يتوزعون على الجلسات.وبحث المشاركون في جلسة المحور السياسي عدة موضوعات في طليعتها موضوع الجمعيات السياسية.وفي المحور الاقتصادي تطرق النقاش إلى واقع التنافسية وسبل تعزيزها، أما في المحور الحقوقي فتم طرح موضوع حقوق المرأة والطفل، كما تناول المحور الاجتماعي الملف الشبابي.يشار إلى أن جلسات الحوار الوطني البحريني ستعقد ثلاث مرات أسبوعيا أيام الأحد والثلاثاء والخميس، ما بين الساعة الخامسة والتاسعة مساء بالتوقيت المحلي.وكانت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية المعارضة قررت في اللحظة الأخيرة المشاركة في الحوار، وأعلنت في وقت سابق - قبل انطلاق جلسات الحوار العملية- تحفظها وتشاؤمها مشددة على أن خياراتها «ستبقى مفتوحة بما في ذلك الانسحاب إذا فشلت هذه العملية في تحقيق مطالبها الإصلاحية وفي تجسيد الإرادة الشعبية للبحرينيين».وقال القيادي والنائب السابق عن جمعية الوفاق الوطني الإسلامية خليل مرزوق إن الجمعية كانت منذ البداية متحفظة «على صيغة الحوار بدءا من رئاسته وإجراءاته وتفاصيله لأنه لا يعبر عن الإرادة الشعبية الحقيقية».ولخص مرزوق في تصريح له الثلاثاء مطالب المعارضة بخمسة بنود رئيسية وهي «حكومة منتخبة وسلطة تشريعية منتخبة كاملة الصلاحيات ودوائر انتخابية عادلة على أساس المواطنين وليس الطوائف، واستقلال تام للقضاء وأمن يشترك فيه الجميع».يشار إلى ان مصادر بحرينية حكومية سبق أن اتهمت المعارضة بالارتباط بإيران سعيا للإطاحة بنظام الحكم.وتزامن إطلاق الجلسات العملية للحوار الوطني البحريني الثلاثاء مع اتهامات وجهتها منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان لحكومة البحرين بتنفيذ «حملة قمع عنيفة عقابية وانتقامية» ضد مواطنيها منذ مارس/آذار الماضي.ودعت المنظمة -ومقرها نيويورك- في بيان نشر في بيروت حكومة البحرين إلى «إنهاء عمليات الاعتقال غير القانونية والسجن الانفرادي، والإفراج عن المتظاهرين إلا إذا تم توجيه اتهامات جنائية مشروعة ضدهم والسماح بالمراقبة من قبل منظمات حقوق إنسان مستقلة».كما رحبت المنظمة بلجنة التحقيق ووصفتها بأنها «خطوة أولية واعدة للغاية لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات».وكان ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة قد عين لجنة مستقلة لتقصي الحقائق من المقرر أن تضم أشخاصا رفيعي المستوى لديهم خبرة كبيرة في قانون حقوق الإنسان الدولي، وليس لهم أي دور في الحكومة البحرينية أو سياستها، بحسب وسائل الإعلام البحرينية.
