أمين عبدالله إبراهيمفي العقد الأخير من القرن الماضي ، تنامى الوعي بقيمة الإنسان هدفاً ووسيلة في منظومة التنمية الشاملة ، وقد خلصت الدراسات والبحوث وكذلك المؤتمرات العديدة التي عقدت محلياً وإقليمياً ودولياً إلى تحديد مفهوم التنمية البشرية وتحليل مكوناتها وأبعادها بوصفها إشباع الحاجات الأساسية ، والتنمية الاجتماعية ، وتكوين رأس المال البشري ، أو رفع مستوى المعيشة أو تحسين نوعية الحياة وتستند قيمة الإنسان في ذاته وبذاته إلى منطلقات قررتها الديانات السماوية التي تنص على كرامة الإنسان الذي جعله الله خليفته في الأرض ليعمرها بالخير والصلاح.وتعرف التنمية البشرية بأنها عملية إتاحة خيارات أوسع للناس ، بزيادة فرصهم من حيث التعليم والرعاية الصحية كذلك من حيث الدخل والعمالة وبذلك يصبح السكان غاية التنمية وأداتها في آن واحد وهي عملية مركبة لتفاعل مجموعة من العوامل والمدخلات المتعددة والمتنوعة من أجل الوصول إلى تحقيق تأثيرات وتشكيلات معينة في حياة الإنسان وفي سياقه المجتمعي ، كذلك فإنها حركة متصلة تتواصل عبر الأجيال زماناً ومكاناً وهنا يمكن القول إن هدف التنمية هو الإنسان في أي مجتمع كان بكل أبعاده الاقتصادية والسياسية وطبقاته الاجتماعية واتجاهاته الفكرية والعلمية والثقافية ، فعلى سبيل المثال ليس المهم مجرد الزيادة في أعداد السكان ولكن الزيادة في أعداد السكان ذوي المستويات التعليمية الجيدة والمستوى التدريبي المناسب.وللتعبير عن مستوى التنمية البشرية قام الخبراء في هذا المجال باستنباط مؤشر التنمية البشرية الذي يجمع بين مؤشرات ثلاثة تتمثل في طوال الحياة الذي يقاس بتوقع الحياة عند الولادة ، والتحصيل العلمي الذي يقاس بمعدلات الإلمام بالقراءة والكتابة والالتحاق بالمدرسة الابتدائية والثانوية والعليا ، و الحصول على الموارد عبر قياس الدخل الفردي أو الموارد بحسب القدرة الشرائية المقارنة وقد أدخلت تعديلات على هذا المؤشر منذ استنباطه للمرة الأولى عام 1990 م من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي طالت التحصيل العلمي والدخل الفردي.كما تم استنباط مؤشرات أخرى متصلة بالتنمية ، منها على سبيل المثال مؤشرات عدم المساواة والتي تلاحظ في عدم التعادل في توزيع الدخل ، مؤشر الحرية البشرية الذي يغطي خمسة مظاهر الحرية تتمثل في الأمن الشخصي وحكم القانون وحرية التعبير والمشاركة السياسية والمساواة في توزيع الفرص ، ومؤشر التمكين بحسب النوع الاجتماعي الذي يعكس مدى مشاركة المرأة في القرارات السياسية وإمكانية وصولها إلى الأعمال المهنية وقدرتها على الكسب المادي.هذا بالإضافة إلى مؤشرات الفقر المتمثلة في مؤشر الفقر البشري أي نسبة النقص في القدرة على التغذية الجيدة والصحة والتي تقاس من خلال معرفة نسبة الأطفال دون الخامسة من العمر تحت الوزن المطلوب ونسبة الولادة التي تتم دون طاقم صحي متخصص ومؤشر الفرق البشري الدول النامية الذي يقيس مدى الحرمان في الأبعاد الأساسية الثلاثة التي يتضمنها مؤشر التنمية البشرية والذي يقاس من خلال معرفة مدى توفر عمر مديد وحياة صحية كما يقاس عند الولادة وفقاً لاحتمال الموت قبل بلوغ سن الأربعين.أخيراً ومن خلال ما سبق نستخلص أن المشاركة في التنمية تعد من العناصر الأساسية في إحداث التطور في المجتمع فهي تعني اشتراك الناس من كثب في العمليات التي تؤثر في حياتهم سواء أكانت سياسية أو ثقافية أو اجتماعية وتمتاز هذه المشاركة بأنها تسهم في توليد المسؤولية الاجتماعية والجماعية نحو القرارات والتشريعات المتخذة في المجتمع فضلاً عن صياغة التنمية المركزية وهذا من شأنه تعزيز الدعم الشعبي للمشاريع التنموية الاجتماعية في المجتمع بشكل عام والمجتمع المحلي بشكل خاص.