الكويت / متابعات : ارتفع نصيب الفرد من الاستهلاك الغذائي في دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل سنوي مركب نسبته 2,1 % خلال الفترة الممتدة من 2011 إلى عام 2015، مقارنة مع معدل الاستهلاك 0,9 % الذي ساد من عام 2007 وحتى عام 2010، وفقاً لتقرير ألبن كابيتال حول الصناعات الغذائية في دول “التعاون”.وأرجع التقرير الصادر ارتفاع الاستهلاك إلى زيادة مستويات الدخل في المنطقة، مرجحاً أن يزداد إجمالي استهلاك المواد الغذائية بوتيرة أسرع مما كان عليه خلال السنوات الثلاث الماضية، وذلك بسبب ارتفاع الدخل، فضلاً عن النمو السكاني السريع في المنطقة.وقالت سمينا أحمد العضو المنتدب في شركة ألبن كابيتال الشرق الأوسط المحدودة: “يعد نمو مستقبل قطاع الأغذية مسألة في غاية الأهمية بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي، والتي تعد من أكثر البلدان ثراء في العالم من حيث احتياطي النفط والغاز ودخل الفرد، إلا أنها تعتمد بشكل كبير على أسواق الغذاء العالمية”. وأضافت: “بسبب نقص المياه وقلة الأراضي الصالحة للزراعة، فإن دول مجلس التعاون الخليجي بحاجة إلى استيراد ما يقرب من 90 % من احتياجاتها الغذائية”.من جانبه، قال مرشد محبوب، عضو منتدب في ألبن كابيتال: “توقعاتنا حول هذا القطاع إيجابية، بينما قيمة أسهم الشركات الغذائية منخفضة بفعل الأزمة الاقتصادية، لكننا نعتقد أن هناك إمكانية للاتجاه الصعودي”.وتوقع تقرير ألبن كابيتال حول الصناعات الغذائية في دول مجلس التعاون الخليجي، أن يزداد استهلاك المنتجات العالية والغنية بالبروتين (اللحوم)، الفواكه، الخضراوات وغيرها من المنتجات الغذائية مثل (السكر والزيت والسمك والبيض) بمعدل أعلى مقارنة بمواد غذائية أخرى مثل الحبوب.وأضاف التقرير: يأتي هذا التطور تماشياً مع الاتجاهات العالمية، وعلى الرغم من الانخفاض التدريجي في استهلاك الحبوب في جميع البلدان إلا أنه سيبقى القطاع الأهم من حيث الحجم. ورصد التقرير توقع زيادة في استهلاك الحليب، بعد أن كان استهلاك الفرد منخفضاً في المنطقة، مقارنة بما كان عليه في البلدان المتقدمة.
