ابوظبي / متابعات : أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أهمية الأداء المالي المتوازن لميزانية الاتحاد، وعلى تسخير كافة الموارد المالية الحكومية؛ لما فيه مصلحة الوطن والمواطن، وتوفير كافة احتياجات المواطنين، بما يضمن العيش الكريم والاستقرار لكافة أبناء الوطن.جاء ذلك خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في قصر الرئاسة بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة. حيث اعتمد المجلس ميزانية برنامج الشيخ زايد للإسكان لعام 2011 بقيمة مليار و 300 مليون درهم.ووافق على رفع رأس مال مؤسسة الإمارات للبترول من ستة مليارات إلى تسعة مليارات درهم، إضافة إلى إدراج اعتماد إضافي في الميزانية الاتحادية يبلغ 540 مليون درهم خصص منه 105 ملايين درهم لوزارة الصحة، و150 مليون درهم لتمويل الجامعات الاتحادية، بما يمكنها من استيعاب كافة الطلبة المواطنين وتوفير المقاعد الدراسية لهم.ووافق مجلس الوزراء أيضا على نظام التقاعد الاختياري لموظفي الهيئات والمؤسسات الحكومية الاتحادية لمن أمضى مدة خدمة تبلغ 30 سنة فأكثر، حيث تتحمل الحكومة الاتحادية حصة الموظف الاماراتي ، وحصتها في المعاش التقاعدي عن المدة المتبقية لإكمال 35 سنة، والتي يستحق الموظف عنها معاشه التقاعدي كاملا.وضمن مساعي الحكومة لتعزيز النمو في الاقتصاد الوطني ضمن خطتها الاستراتيجية 2013-2011، وافقت الحكومة الإماراتية على مجموعة قرارات، الأول يتعلق بتمديد مدة التأشيرة للمستثمرين في القطاع العقاري لتصبح ثلاث سنوات، بدلا من ستة أشهر، وذلك بهدف تعزيز جاذبية القطاع العقاري، وتوفير البيئة المناسبة للمستثمرين في هذا القطاع الحيوي. والقرار الثاني يتعلق بإصدار قانون اتحادي جديد بشأن المنافسة، والثالث بشأن إصدار قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله.ووافق المجلس أيضا على الخطة الاستراتيجية للمجلس الوطني للإعلام للأعوام 2013-2011. متمنيا التوفيق للمجلس برئاسة معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير الأشغال العامة في أداء مهمته خلال الفترة المقبلة.كما وافق مجلس الوزراء على تشكيل مجلس أمناء مجمع كليات التقنية العليا برئاسة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إضافة إلى تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للمواصلات برئاسة معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير الأشغال العامة. كما وافق المجلس خلال جلسته أيضا على النظام المقترح لتنظيم مجالس الإدارات في المؤسسات الاتحادية وحوكمتها. بالإضافة إلى اعتماد الحساب الختامي للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية المنتهية في 12/31/ 2010. ووافق على صدور القانون المتعلق به.ووافق المجلس على استكمال رأس المال المدفوع لمواصلات الإمارات واعتمد الحساب الختامي للمؤسسة عن سنة 2009، بالإضافة إلى اعتماد الحساب الختامي للجنة العليا لأمن الموانئ والمطارات المدنية عن العام 2010.ووافق المجلس خلال جلسته على إصدار قانون اتحادي بشأن رعاية الأطفال مجهولي النسب وعلى تعديل بعض الأحكام الخاصة بنظام الهيئة الوطنية للمواصلات.وخلال مناقشة المجلس للموضوعات المتعلقة بعلاقات الدولة الخارجية اعتمد المجلس مجموعة من الاتفاقيات منها اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومات كل من جمهورية بنين ولوكسمبورج وجمهورية الجبل الأسود بشأن الخدمات الجوية. ووافق المجلس أيضا ضمن نفس الإطار على التصديق على الاتفاقية الموقعة بين الدولة وجمهورية قبرص بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بما يتعلق بالضريبة على الدخل. وعلى الاتفاقية الموقعة بين حكومة الدولة وجمهورية أذربيجان بشأن التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في الشئون الجمركية. كما وافق على الانضمام الدولة إلى اتفاقية المزايا والحصانات لهيئة الأمم المتحدة لعام 1946. واتفاقية المزايا والحصانات للوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة لعام 1947. وكذلك على انضمام الهيئة الوطنية للمواصلات للاتحاد الدولي للسكك الحديدية “يو آي سي”. كما وافق المجلس على تعديل مستوى قنصلية الدولة لدى جمهورية جيبوتي لتكون قنصلية عامة. وعلى عدد من التعيينات والتنقلات بوزارة الخارجية.
