يحظى الشباب باهتمام متزايد في خطط التنمية حيث أفردت خطة التنمية مكوناً ناهيك عن تبني العديد من المبادرات والاستراتيجيات القطاعية مثل الإستراتيجية الوطنية للطفولة والشباب لدعم تنمية القطاع الشبابي وتخصيص العديد من الجوائز الوطنية لتشجيع الإبداعات الشبابية في مختلف المجالات وقد أظهرت دراسة أصوات الفقراء 2010 أن ابرز هواجس الشباب اليوم تتمثل في البطالة كما تتركز مطالبهم في قضيتين هما الحصول على فرص تعليمية جيدة وعلى فرص عمل. وإذا كانت البيانات السكانية قد بينت أن المجتمع اليمني يتصف بأنه مجتمع فتي نتيجة لوجود أكثر من 50 % من سكانه من فئة الشباب واليافعين فإنه يمكن القول إن هذه الوفرة من فئة الشباب يمكن أن تتحول من عبء إلى مصدر قوة ومن مشكلة إلى ثروة قومية إذا ما وجهت الوجهة الصحيحة ذلك أنها في قمة قدرتها على العمل والإنتاج. وقد ذكر تقرير للبنك الدولي أن اليمن بسبب نموها السكاني تصنف ضمن الدول القليلة في المنطقة العربية التي يمكن أن تستفيد بشكل كبير من الثروة الشبابية لديها إلى ما بعد عام 2025 إذا ما توفرت للشباب الصحة والمهارات ورأس المال الاجتماعي للمساهمة في النمو. وأضاف التقرير انه إذا لم يتم الاستثمار الجيد للشباب فستواجه اليمن خطر حدوث طفرة كبيرة في أعداد الشباب تؤدي إلى استنزاف النمو والمجتمع بدلاً من تحقيق المنفعة.لكن الصورة التي ترسم للشباب الذي يعول عليه بناء المستقبل لا تتوافق مع الأوضاع الراهنة في المجتمعات الريفية حيث أن غالبية الشباب أما في المرحلة الثانوية من التعليم أو تسربوا منه سابقاً عاطلين يبحثون عن عمل ويجدون في القات المتنفس الوحيد لقضاء أوقاتهم ويعيشون فقراً وقلة إمكانيات وغياب أية فرص تدريبية ووظيفية وتثقيفية لتستوعبهم وتحميهم من الوقوع في براثن المخاطر ، لذلك فقد مثل الحصول على مؤهلات تعليمية لائقة وعلى فرص عمل ابرز مطالب الشباب الذين يعانون من الإحباط وعدم القدرة على استثمار أوقاتهم بشكل إنتاجي ومثمر وقد حدت النزاعات وأعمال التمرد وقضايا الثأر من قدرتهم على الحصول على فرص عمل وهيأت لانخراطهم في تلك النزاعات أو القيام ببعض الأعمال اللا أخلاقية أو الانضمام إلى تنظيمات مشبوهة تمثل للبعض احياناً المخرج الوحيد لمشاكلهم. وتعني محاولات الشباب في البحث عن فرص عمل دخولهم إلى سوق العمل بدون أية مهارات أو مؤهلات ما يحد من إمكانية حصولهم على فرص عمل جيدة ودائمة تخرجهم من دائرة الفقر ، نتيجة لتدني جودة التعليم ومخرجاته وتسرب الكثير منهم من تعليمهم وبخاصة في المجتمعات الريفية لذا يجب أن تركز توجيهات الخطط التنموية على التوسع في تقديم فرص وبدائل تعليم وتدريب مهني وتنموي متنوعة مع تفعيل دور جمعيات ومنظمات الشباب لتقديم هذه البرامج والنزول إلى المجتمعات المحلية في المناطق الريفية بدلاً من التركيز على المناطق الحضرية فقط.