ابوظبي / متابعات : وجه محمد بن زايد آلنهيان، ولي عهد إمارة أبوظبي، جميع الدوائر والمؤسسات والشركات المملوكة للحكومة بتعيين 6000 مواطن تم تأهيلهم أخيراً في الإمارة.جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع المجلس التنفيذي للإمارة الذي ناقش أداء الميزانية الحكومية للسنة المالية 2011، وذلك ترجمة لتوجيهات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، من أجل تطبيق سياسة مالية حكيمة توفر كافة الخدمات اللازمة للمواطنين، خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية التي تخدم أهداف الوطن ونمو اقتصاده وتولي اهتماماً خاصاً بالتنمية الاجتماعية والبيئية التي حازت على أعلى نسب الإنفاق من الميزانية.وأكد محمد بن زايد آل نهيان أهمية دعم وتسريع إنجاز كافة المشاريع التي تخدم المواطنين خاصة قروض الإسكان التي تبلغ قيمتها 7 مليارات درهم ضمن موازنة العام الجاري .. مؤكداً سعي الحكومة إلى توفير مساكن عصرية ملائمة للمواطنين بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي لهم ولعائلاتهم.وتحتوي خطط الإسكان الحالية على مشاريع خدمات إسكان المواطنين وتتضمن قروض إسكان ومشاريع بنية تحتية ومساكن للمواطنين.وأولى المجلس التنفيذي خلال الاجتماع اهتماماً بالغاً بتنمية رأس المال البشري في الإمارة، حيث اطلع رئيس المجلس على نتائج ورشة عمل التوطين التي تم عقدها في مارس الماضي والتي نتج عنها تأهيل ما يقارب من 6000 مواطن لشغل فرص عمل في مختلف المجالات بالقطاعات والدوائر والهيئات الحكومية، ووجه جميع الدوائر والمؤسسات والشركات المملوكة للحكومة بتعيين هؤلاء المؤهلين مباشرة.وناقش المجلس عدداً من البرامج الجديدة التي نظمها مجلس أبوظبي للتوطين على المديين القريب والبعيد للمواطنين وذلك لتأهيلهم للدخول في كافة المهن بمختلف المجالات العملية.وتشكل تنمية رأس المال البشري في إمارة أبوظبي أولوية مهمة للحكومة، حيث أولى المجلس التنفيذي اهتماماً خاصاً بها من خلال مبادرات عديدة هدفت إلى تحقيق مستقبل أفضل لأبناء الإمارة، وذلك وفقاً لبرامجها الجديدة المطروحة والمطورة على أسس ودعائم عالمية بما في ذلك الجهود المبذولة عن طريق مجلس أبوظبي للتعليم.وقد أخذت التنمية الاجتماعية حيزاً كبيراً من ميزانية هذا العام، حيث تم التركيز فيها على قطاع الخدمات الصحية وغيرها من الخدمات التي تهم المواطن وتم توفير عدد من المشاريع التي تصب أولاً وأخيراً في خدمة المجتمع المحلي، وذلك من خلال تطبيقها لأفضل الممارسات العالمية إلى جانب مساهمتها الدؤوبة في إطلاق برامج صحية مجتمعية جديدة لزيادة وعي الأفراد بتبني ممارسات صحية سليمة من أجل تحسين الصحة العامة.واستعرض المجلس التنفيذي عدداً من المذكرات والمشاريع الأخرى المدرجة على جدول أعماله وأصدر بشأنها التوجيهات المناسبة.