الدوحة / متابعات : أكد الدكتور أحمد الحمادي مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الخارجية القطرية أن سياسة دولة قطر تؤكد جعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من كافة الأسلحة النووية وكافة أسلحة الدمار الشامل. وقال الحمادي في تصريح لـ ( الشرق ) على هامش مشاركة قطر في اجتماع كبار المسؤولين في الدول العربية للتحضير لمؤتمر 2012 لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية والذي يعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على مدار يومين ( أن دولة قطر مع العمل على إخلاء كافة هذه الأسلحة من كافة الدول دون تمييز أو استثناء ) .وأضاف إن دولة قطر في هذا الإطار مع الإجماع العربي المطالب بإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل خاصة الأسلحة النووية ولذلك لابد من العمل وبكل قوة على تنسيق الموقف العربي والتحضير لمؤتمر 2012 والخروج بموقف موحد وقوي من أجل العمل لدى المجتمع الدولي لإجبار كافة الدول التي تمتلك هذه الأسلحة للتوقيع على معاهد إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية لذلك سيكون مؤتمر 2012 مؤتمراً مهماً جداً في هذا الإطار. وتابع الحمادي أنه ليس من المعقول أن تكون كل الدول العربية أعضاء في الاتفاقية وتلتزم بقرارات الشرعية الدولية والمجتمع الدولي في حين أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي يوجد لديها ترسانة من الأسلحة النووية ولم تنضم لهذه الاتفاقية لذلك لابد من تحرك عربي في الوكالة الذرية لحشد الإجماع الدولي نحو هذا الأمر وإلزام إسرائيل بالتوقيع على الاتفاقية.وبدأت بالجامعة العربية أمس الأول اجتماعات لجنة كبار المسؤولين من وزارات الخارجية في الدول العربية والأمانة العامة للجامعة برئاسة الدكتور سعيد محمد البرعمي رئيس دائرة جامعة الدول العربية في الخارجية العمانية، لمناقشة التحضيرات الخاصة بعقد مؤتمر الأمم المتحدة المقرر عام 2012 لإخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل وهو المؤتمر الذي اقره مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في نيويورك العام الماضي.وصرح الدكتور محمود نصر الدين المستشار العلمي للأمين العام لجامعة الدول العربية بأن هذا الاجتماع يأتي تنفيذا لقرار سابق من وزراء الخارجية العرب في 15 مايو الماضي من أجل الخروج بمواقف عربية مشتركة ودراسة السيناريوهات المختلفة في ضوء تطورات الموقف وتباطؤ الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في التحضير لمؤتمر عام 2012 أو تعيين منسق خاص للتحضير لهذا المؤتمر.وقال : أنه نظرا لعدم قيام بان كي مون بتعيين المنسق الخاص بالمؤتمر فإن الدول العربية بدأت تتساءل لماذا هذا التأخير في الإعداد لهذا المؤتمر الدولي الذي اقره مؤتمر المراجعة عام 2010. وأضاف أن كبار المسؤولين يناقشون كيفية ممارسة الضغوط على الأمم المتحدة لتعيين هذا المنسق إلى جانب متابعة المؤتمرات التحضيرية ومنها مؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومؤتمر الاتحاد الأوروبي الذي سيعقد الشهر المقبل ويحضره خبراء .. معبرا عن استغرابه لعدم دعوة الدول العربية إليه حتى الآن.