ابوظبي/ متابعات:اختتمت في أبوظبي فعاليات الاجتماع الرابع للجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية لدول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس الدورة الحالية للجنة.وناقش الاجتماع الذي ترأسه سعادة عبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع توصيات فريق عمل الإصدارات الأولية والاكتتابات في الأسواق المالية وتوصيات فريق عمل الإدراج والإفصاح والحوكمة والتطورات في الأسواق المالية في دول المجلس.ويأتي إجتماع اللجنة تحضيرا للاجتماع الثاني للجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية في دول المجلس المقرر عقده في دولة الإمارات يوم 14 يونيو الجاري.كما ناقش الاجتماع عددا من المقترحات والمواضيع المتعلقة بتكامل الأسواق المالية وتوحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بها في دول مجلس التعاون وآخر المستجدات والتطورات في هذا المجال.واستعرض الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية.وألقى سعادة عبدالله الطريفي كلمة في الجلسة الافتتاحية رحب فيها بالوفود المشاركة في الاجتماع، ونوه إلى أن السعي لتحقيق تكامل الاسواق المالية بدول المجلس، وما يقتضيه ذلك من توحيد للأنظمة والسياسات المتعلقة بها، يتطلب من المشاركين مضاعفة الجهود والعمل الدؤوب وصولاً لتحقيق التكامل المنشود.وقال ان لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية انجزت في الاجتماعات السابقة عددا من الموضوعات التي تستهدف تحقيق تكامل الأسواق المالية بدول المجلس وفي مقدمتها صياغة قواعد موحدة لإدراج الأسهم، والسندات والصكوك، ووحدات صناديق الاستثمار في الأسواق المالية بدول مجلس التعاون، والتي قام بإعدادها فريق عمل الإدراج والإفصاح والحوكمة، كما تمت دراستها وإقرارها من قبل لجنة رؤساء الهيئات، وذلك تمهيداً لرفعها إلى اللجنة الوزارية لاعتمادها، واتخاذ القرار المناسب بشأنها .وبحث الاجتماع توصيات فريق عمل الإصدارات الأولية والاكتتابات في الأسواق المالية، فيما يتعلق بمسودة القواعد الموحدة لطرح الأسهم ومسودة قواعد طرح وحدات صناديق الاستثمار في الأسواق المالية بدول المجلس، كما بحث توصيات فريق عمل الإدراج والإفصاح والحوكمة بشأن مسودة القواعد الموحدة للإفصاح والشفافية، ومسودة القواعد الموحدة لحوكمة الشركات.وتم خلال الاجتماع أيضا استعراض الموضوعات المعروضة على الاجتماع الثاني لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس والتي تتضمن تقرير الأمانة العامة بشأن تنفيذ محضر الاجتماع الأول للجنة الوزارية، ومشروع القواعد الموحدة لإدراج الأسهم، ومشروع القواعد الموحدة لإدراج السندات والصكوك، ومشروع القواعد الموحدة لإدراج وحدات صناديق الاستثمار، ومذكرة التفاهم بين الجهات المنظمة للأسواق المالية، ومحاضر اجتماعات لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية أو من يعادلهم بدول المجلس، وموعد ومكان الاجتماع القادم للجنة.واطلع أعضاء الوفود على التقرير المقدم من هيئة الأوراق المالية والسلع إلى لجنة أفريقيا والشرق الأوسط وذلك خلال المؤتمر السنوي السادس والثلاثين للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية «لأيوسكو» ومشروع القواعد الموحدة لطرح أسهم الشركات الخليجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكذلك معلومات وبيانات نشرة طرح الأسهم للاكتتاب العام.وتناول الاجتماع كذلك مذكرة الأمانة العامة بخصوص المستجدات والتطورات في الأسواق المالية بدول المجلس، وذلك في ضوء ما اتفقت عليه اللجنة في اجتماعها الثالث في أبريل الماضي بشأن إعداد تقرير نصف سنوي وفق نموذج موحد، واستعرض مقترحات الدول الأعضاء في هذا الصدد.وتضمن المقترح إصدار تقرير يستعرض أبرز الإنجازات التي حققتها الجهة الرقابية خلال الفترة، وأهم التطورات والمستجدات خلال فترة إعداده في تنظيم السوق المالية وتطويرها والعمل على تنمية وتطوير أساليب الأجهزة والجهات العاملة في تداول الأوراق المالية.كما تناول تطوير الإجراءات الكفيلة بالحد من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية، والأنظمة الجديدة التي يتم إصدارها بشأن مراقبتها والتعامل بها وتنظيم ومراقبة أعمال ونشاطات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة أو الجهة وإشرافها.ويتضمن التقرير كافة المستجدات على مستوى التطورات التشريعية، والتنظيمية، والتعاون الإقليمي والدولي وتبادل التجارب، والتوعية والإعلام، وتطورات أداء الأسواق المالية، إضافة إلى الملحق الإحصائي.وقال سعادة عبدالله الطريفي في تصريحات صحفية على هامش اعمال الإجتماع ان مشاريع القرارات تتضمن الإدراج المشترك للأسهم الخليجية، وتوحيد الإصدارات والاكتتابات في أسواق دول التعاون،وإدراج السندات والصكوك وصناديق الاستثمار.واضاف أن التوصيات الصادرة عن إجتماع رؤساء الهيئات المالية الخليجية ستعرض على إجتماع رؤساء مجالس إدارات الهيئات على المستوى الوزاري يوم 14 يونيو الجاري، لافتاً إلى أن الاجتماع حرص على دفع مسيرة العمل الخليجي المشترك، خصوصاً فيما يتعلق بتوحيد أنظمة الإدراج المشترك في الأسهم والسندات والصكوك وصناديق الاستثمار.وحول أهم استعدادات الأسواق المالية المحلية للإنضمام المرتقب لمؤشر مورجان ستانلي، قال الطريفي انها أنهت كافة الاستعدادات الخاصة بذلك، متوقعاً صدور قرار إيجابي في هذا الصدد خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيراً إلى أن إنضمام الأسواق المحلية لمثل هذه المؤشرات العالمية يأتي في إطار حرص الهيئات المالية والجهات الرقابية على دعم المستثمر المحلي وحمايته من تقلبات الأسواق والتي أصبحت سمة من سمات الأسواق المالية العالمية خلال العامين الماضيين.