الرياض / متابعات : وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية السابعة والثلاثين برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على دعم دور المجتمع المدني وتفعيله وتكوين جمعيات أهلية للبيئة في مناطق المملكة.وأوضح الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي أن المجلس استمع في مستهل الجلسة إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة للعام المالي 1427 /1428هـ ، الـذي سبق للمجلس مناقشته في جلسة سابقة.ووافق المجلس على التأكيد على التزام الرئاسة بالمادة (29) من نظام مجلس الوزراء في إعداد التقارير، وعلى تضمين الرئاسة تقاريرها القادمة نتائج الدراسات والبحوث والجهود والإجراءات التي اتخذتها جميع القطاعات المعنية لحماية المجتمع من آثار التلوث الصناعي.وصوت المجلس بالموافقة - بالأغلبية - على زيادة عدد محطات الرصد الجوي والبحري السطحية ومحطات قياس طبقات الجو العليا وشبكة الرادار ، ودعم الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة لتغطية هذا الجانب، ومراجعة النظام العام للبيئة ولائحته التنفيذية في ضوء المستجدات ولتجاوز المعوقات أمام النظام الحالي لإعطاء الرئاسة دوراً أكثر فاعلية للإشراف على حماية البيئة ، كما وافق المجلس على دعم برنامج التشغيل الخاص بالمراقبة والتفتيش البيئي لتتمكن الرئاسة من سد نقص العدد المطلوب من الكوادر المؤهلة.وأكد مجلس الشورى ضرورة إيجاد وسائل علمية آمنة بيئياً للتخلص من المخلفات الصناعية في مهد الذهب وفي جميع مناطق المملكة وعلى الرئاسة متابعة تنفيذ تلك الوسائل مع القطاعات المعنية بها ، وعلى أن تقوم الرئاسة بتنفيذ برامج إعلامية توعوية فاعلة لرفع وعي المواطنين واهتماماتهم بشأن المخاطر البيئية المحيطة بهم والطوارئ المناخية المرتقبة.وقال: «إن المجلس يرى أهمية أن تقوم الرئاسة بجهود أكبر في مجال الرصد البيئي ، ويساند جهودها في مجال حماية البيئة واستدامة عناصر ومكونات البيئة في المملكة، مع تطور الاهتمام بالمفهوم البيئي عالمياً الذي يشمل إجراء الدراسات والبحوث العلمية اللازمة لتوقع الكوارث البيئية، وتأثيرات التمدد السكاني».
