غضون
* اتصلت بالزميل محمد الماوري السكرتير الإعلامي لوزير الداخلية أسأله عن صحة الأخبار التي وردت في قناة (سهيل) وصحف حزب الإصلاح حول استيلاء عصابة الأحمر على مبنى وزارة الداخلية، فقال هي أخبار كاذبة، وأنا أرد عليك الآن من داخل الوزارة، والوزير مرابط فيها، ومن مكتبه يدير العملية الأمنية في أنحاء البلاد كلها في حين أن هؤلاء يروجون للفتن ويديرون وسائل تضليل بقصد شد أزر العصابة التي يفترض إدانة ما تقوم به من أفعال مروعة.قلت له: لكن قرأنا مراراً تصريحات منسوبة لمصدر أمني يحذر من استهداف مبنى الوزارة، وهذا يفهم منه أنها عرضة لهجوم العصابة. قال: العصابة تدرك أهمية الوزارة وهي تستهدفها فعلاً وقامت بعدة محاولات ولكن تم إفشالها، ورجال الأمن سوف يضعون حداً لهذه العصابة بعد أن نجحوا فعلاً في تحرير كثير من المنشآت من مسلحي العصابة مثل وزارة الإدارة المحلية ومحيط اللجنة الدائمة.* بالنسبة لي لدي شعور جيد بأن القيادات الأمنية ورجال الأمن عموماً سوف ينتصرون في النهاية ليس في معركة الحصبة مع عصابة الأحمر فحسب بل وفي الأماكن الأخرى حيث توجد عصابات مماثلة أصبحت تعمل في وقت واحد وترتكب الفظائع نفسها، ذلك لأن هذه العصابات جلبت لنفسها كراهية المواطنين الذين صاروا يتابعون ما تقوم به من فظائع لا مبرر لها على الإطلاق، وصارت أعداد المواطنين الذين تتعالى أصواتهم تزداد يوماً بعد يوم مطالبين بوضع نهاية للأنشطة الإجرامية والإرهابية، ويقيني بهذا الانتصار معزز أيضاً بإدراك رجال الأمن أنهم باتوا مستهدفين عن قصد من قبل العصابات الإجرامية والإرهابية لمجرد أنهم رجال أمن، حيث استشهد كثير منهم غدراً وهم في مواقعهم لأداء واجب حفظ الأمن دون أن يمثلوا خطراً لأحد سوى الإرهابيين.لم يمثل جنود الأمن أي خطر على الشيخ الأحمر وتابعيه، ومع ذلك جاء بعصابته يقتلون الجنود ويدمرون الوزارات والهيئات المدنية التي يحرسونها، وأكملت العصابة مهمتها بنهب كل ما في تلك الوزارات والهيئات من أثاث وتجهيزات، وتفيدوا حتى البلاط والتمديدات الكهربائية.* المواطنون اليوم يطالبون وزارة الداخلية وسائر أجهزة الأمن المعنية بمواصلة جهودها للقضاء على عصابة الحصبة دون تراجع، واعتقد أن المطلوب هو أكثر من ذلك، فالعصابة قامت وبدون مبرر بالقتل العمد وتدمير ونهب وزارات وهيئات عامة ومبان سكنية خاصة، وبالتالي فلابد من تحميلها تبعات أفعالها، بالاقتصاص للضحايا وتعويض أسرهم وتعويض الدولة عن الخسائر التي لحقت بوزاراتها وهيئاتها وسائر الممتلكات العامة، وهذا من طبيعة الأشياء، ومن مقتضيات العدالة.وكل مواطن يتوقع أن الخطوة التي ستلي القبض على العصابة هو نقل القضية إلى ساحة العدالة للتحقيق مع أفراد العصابة صغارهم وكبارهم ومن ثم تقديمهم للمحاكمة العادلة ليقرر القضاء مصيرهم، وما يتوجب عليهم من تعويض، وما لم يحدث ذلك فسوف تكون خيانة كبرى.