عدن/نصر باغريب:عقد مجلس جامعة عدن أمس، اجتماعه الدوري للشهر الجاري، برئاسة الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور رئيس جامعة عدن، لمناقشة سير العملية التعليمية، وتحديد مواعيد امتحانات الطلاب وتقييم مستوى تنفيذ النظم الأكاديمية والقانونية بالجامعة.وقد شدد الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور رئيس جامعة عدن في كلمته في اجتماع مجلس الجامعة على أهمية مواصلة سير العملية التعليمية والأكاديمية بالجامعة، والتمسك بلوائح ونظم جامعة عدن والمجلس الأعلى للجامعات اليمنية وقوانين الخدمة المدنية والعمل لتجسيد قيم احترام العلم ومهنة التعليم ورسالة الجامعة ومراعاة مصالح الطلاب في عدم ضياع عام دراسي أو أكثر عليهم.ودعا د. بن حبتور قيادة نقابة هيئة التدريس بالجامعة إلى عقد اجتماع موسع لمنتسبي النقابة للوقوف بمسئولية أمام السلوكيات والدعوات غير المسئولة التي برزت مؤخراً والهادفة إلى الاضرار بمستقبل الطلاب وتدمير الجامعة وإخراجها عن مهامها الأساسية في التعليم والتنوير.. موضحاً أن الوقوف أمام كل ذلك ينبغي أن يكون وفق نظم الجامعة والقوانين المتعلقة بها والمحددة لاختصاصات ومهام كل إطار إداري أو نقابي في الجامعة. وأشاد بموقف قيادة نقابة هيئة التدريس بجامعة عدن التي أصدرت بياناً مذيلاً بتوقيع الدكتور فضل ناصر مكوع رئيس النقابة والدكتور جمال حسين بافضل الأمين العام للنقابة والذي عبر عن المسئولية العالية والضمير الانساني لمصالح أبنائهم الطلاب.. مشيراً إلى ان بيان قيادة النقابة أشار إلى: (( ان نقابة هيئة التدريس بالجامعة حريصة على مصلحة الطلاب وليس لها الحق في تعليق الدراسة ولا من مهامها، وبأن من لديه الحق بتعليق الدراسة هو مجلس الجامعة فقط - وهذا لم يحدث - وذلك حسب ما تنص عليه القوانين واللوائح الجامعية»، كما اكد بيان النقابة أن جميع أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم يباشرون أعمالهم يومياً في الكليات . في غضون ذلك اتفق المجتمعون على ضرورة اتخاذ الإجراءات المناسبة المنصوص عليها في قانون الجامعات اليمنية والخدمة المدنية تجاة الاساتذة المتغيبين عن الحضور لكلياتهم وعدم اضطلاعهم بمهامهم التدريسية والأكاديمية المحددة لهم، وذلك بخصم أيام الغياب من رواتبهم بدءاً من شهر مايو الجاري.وناقش الاجتماع الاجراءات الواجب اتخاذها تجاه الاساتذة المنقطعين عن العمل لأكثر من عام دراسي كامل أو لعدة أعوام دراسية، والذين لم يؤدوا مهامهم التدريسية والأكاديمية في أقسامهم العلمية وكلياتهم وفق المهام المكلة لهم، وقيامهم بالاضرار بالعملية التعليمية الجامعية وحرمان الطلاب من التحصيل العلمي من بعض الأساتذة المتخصصين في المواد العلمية التخصصية، وإشغالهم درجة وظيفية غير عاملة بحسب عقد التوظيف معهم..، في حين يواصلون استلام رواتبهم والبدلات المالية دون نقصان التي تصل لأكثر من ربع مليون ريال شهرياً (250 ألف ريال)..، مما يعد مخالفة قانونية صريحة لنظم ولوائح الجامعة وقوانين وزارة الخدمة المدنية، واستهتارا بالوظيفة العامة. وفي سياق أخر اقر مجلس جامعة عدن إجراء الامتحانات في عدد من الكليات والمراكز العلمية التي لم تواجه تعثراً في انتظام برنامجها التدريسي بدءً من 30 يونيو حتى 15 يوليو 2011م، كما أقر بإعطاء فرصة أخيرة ونهائية للطلاب الذين تعثروا في الانتظام بالدراسة في بعض الكليات خلال الفترة الماضية ودعاهم إلى سرعة مباشرة الدراسة يوم السبت المقبل في كلياتهم على أن تبدأ امتحاناتهم في 15 يوليو وتستمر حتى 1 أغسطس2011م.وبين مجلس الجامعة أن كل طالب سيتحمل مسئوليته الشخصية (الفردية) عن عدم حضوره للمحاضرات واستنهاج المواد الدراسية المقرره عليه، ولن تعاد الإمتحانات للطلاب المتخلفين عن الانتظام ومباشرة الدراسة في أقسامهم العلمية وكلياتهم، باي حال من الأحوال، ولن يتم إدخالهم إلى امتحانات الدور الثاني نهائياً، وتطبق عليهم اللائحة المتصلة بذلك باعادة السنة الدرسية باعتبارهم لم يستنهجوا العام الجامعي.من جهة أخرى دعا مجلس جامعة عدن في إجتماعه عمداء الكليات ونوابهم لشئون الدراسات العليا إلى رفع الخطط التأهيلية للمرشحين للدراسات العيا من أعضاء الهيئة التدريسية المساعدة في غضون أسبوع واحد.