ابوظبي / العربية نت / متابعات : قال مسؤول إماراتي كبير ، إن دول مجلس التعاون الخليجي تعتزم تسوية كل القضايا العالقة بشأن اتحادها الجمركي على مدى الأعوام الثلاثة القادمة وذلك لتفعيله بالكامل بحلول عام 2015.وقال وزير الدولة للشؤون المالية عبيد حميد الطاير في مؤتمر صحفي إنه جرى الاتفاق على استكمال كل القضايا العالقة بخصوص الاتحاد الجمركي في الفترة بين عامي 2011 و2014.ونقلت رويترز عن المسؤول الإماراتي عقب اجتماع لوزراء المالية الخليجيين في العاصمة الإماراتية أبوظبي أن من المأمول أن يبدأ سريان الاتحاد الجمركي من أول يناير كانون الثاني 2015.وكان إطلاق الاتحاد الجمركي في 2003 قد حظي بإشادة المسئولين كإنجاز كبير في مواجهة انتقادات بأن الكتلة الخليجية تعجز عن تحقيق تكامل اقتصادي في أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم.لكن خلافات أخرت التوصل إلى اتفاق بشأن سبل وضع نظام دائم لتوزيع عائدات الجمارك بين الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي الذي يضم إلى جانب الإمارات العربية المتحدة كلا من السعودية والكويت وقطر وسلطنة عمان والبحرين.وفي مارس/ آذار قال مسؤول خليجي رفيع إنه ينبغي حل القضايا المتبقية للتوصل إلى اتفاق نهائي للاتحاد الجمركي بما يتفق مع جدول زمني اتفق عليه هذا العام.وجرى توحيد الرسوم الجمركية في 2003 عند خمسة بالمئة وتتطلب إقامة سوق مشتركة في الخليج - الذي يسعى لمحاكاة التكامل الاقتصادي الأوروبي - إلغاء الحواجز الجمركية.وفي العام الماضي قال مسؤولون بمجلس التعاون إن الإمارات وهي المركز التجاري للمنطقة وثاني أكبر اقتصاد عربي غير راضية عن حصة العائدات التي اقترحتها الأمانة العامة، لكن البعض قال إن المشكلة الأكبر ستكون إلغاء الإجراءات الإدارية في المعابر الحدودية.ويعتبر مسؤولو مجلس التعاون النظام الجمركي الحالي نظاما مؤقتا نظرا لتكاليفه الباهظة حيث يجري جمع الرسوم عند نقطة الدخول الأولى ثم تقاسم العائدات وفقا للوجهة النهائية للمنتج.