صنعاء / سبأ: حققت اليمن زيادة في كميات الصيد الساحلي بلغت 6 آلاف و365 طنا خلال العام 2010م بقيمة مليوني دولار مقارنة بـألف و949 طنا في العام الذي قبله.وأوضح وكيل وزارة الثروة السمكية لقطاع خدمات الإنتاج والتسويق السمكي غازي لحمر أن إنتاج اليمن السمكي من الصيد التقليدي خلال العام 2010م قارب 300 ألف طن تقريبا.ولفت إلى الصعوبات التي تحول دون الوصول إلى إحصائيات حقيقية عن الكميات الحقيقية من الصيد التقليدي أهمها طول الشريط الساحلي الذي يصل إلى 2500 كيلو متر ما يؤدي إلى تهرب الصيادين من إنزال الأسماك بمواقع الإنزال المعتمدة التي يتواجد فيها مندوبو الوزارة والاحصائيون.وأشار إلى أن من ضمن الصعوبات التي تواجهها الوزارة في الحصول على الأرقام الحقيقية للإنتاج السمكي عدم قدرة مكاتب الوزارة على السيطرة على مراكز الإنزال على امتداد سواحل الجمهورية ما يسبب تهريب الأسماك وعدم تسجيل الكميات الحقيقية من الصيد التقليدي .بالإضافة إلى عدم تعاون الجمعيات السمكية مع مكاتب الوزارة في ضبط الإنتاج وتوريد عوائد الدولة وفقا للقانون ولائحته التنفيذية إلا في ما ندر فضلا عن غياب دور السلطات المحلية في الإشراف والتنظيم لعملية الاصطياد التقليدي وعدم التعاون مع مكاتب الوزارة في هذا الجانب إضافة إلى عدم تفعيل الرقابة الساحلية لمكافحة تهريب الأسماك والاصطياد غير القانوني.وقال لحمر « أن الوزارة تعمل على تشجيع الاستثمار في الصيد الساحلي لخلق أسطول وطني وإحلاله بدلا عن الأجنبي تدريجيا على أن يقوم ملاك القوارب بإنزال كميات الصيد في المنشآت الوطنية كشرط أساسي ومن ثم إعادة تصديرها باسم الجمهورية اليمنية لخلق القيمة المضافة الناتجة عن الأنشطة الإضافية على المنتجات السمكية وخلق فرص عمل إضافية».وأضاف« أن أهم الإشكاليات التي تواجه عمل القوارب الساحلية عدم تقبل الصيادين التقليديين لنشاطها مع انه لايوجد هناك أي ضرر على نشاطهم كون تلك القوارب تعمل خارج نطاق خمسة أميال بحرية ويتم مراقبتها عبر الأقمار الصناعية مع وجود مراقب بحري تابع للوزارة على متن كل قارب إضافة إلى الرقابة المتوفرة في الموانئ أثناء إنزال الإنتاج السمكي.وتابع وكيل الوزارة « كما يرافق عمل تلك القوارب العديد من الأخطار والمتاعب كالقرصنة البحرية في مياه خليج عدن والبحر العربي وكذا اعتراض الصيادين لعملها باستمرار فضلا عن ارتفاع كلفة تشغيل قوارب الصيد الساحلي ما أدى إلى توقف عدد منها لعدم قدرة مالكيها على تغطية تكاليف التشغيل ومواجهة خطر القرصنة البحرية ..موضحا أن عدد قوارب الصيد الساحلي العاملة يصل إلى 33 قاربا منها 16 قارباً انتهت تراخيصها منتصف العام 2010م.وعن أسباب ارتفاع أسعار الأسماك في الأسواق المحلية أفاد الوكيل لحمر أن هذه المسألة مرتبطة بسياسة السوق (العرض والطلب) ما يتطلب إنشاء أسواق نموذجية في عواصم المحافظات لبيع الأسماك ستعمل على رفع حجم المعروض من المنتج وبالتالي انخفاض الطلب الذي سينعكس على الأسعار بالانخفاض.وقال الوكيل لحمر انه لايوجد تنظيم لعملية التسويق الداخلي ما يسبب قلة في الأسماك المعروضة للبيع وارتفاع أسعارها إضافة إلى عدم وجود البنية التحتية لأسواق البيع بالجملة والتجزئة.وأضاف « كما أن تنظيم الصادرات عبر منفذ الطوال مع المملكة السعودية سيلعب دورا في توفير الأسماك في الأسواق المحلية كون المملكة تستورد 40 بالمائة من إنتاج اليمن السمكي وأغلبها أسماك طازجة وجميعها غير منظمة ولا تخضع لمعايير وشروط التصدير ولا يتوفر لها وسائل نقل مناسبة».واقترح الوكيل عدداً من التوصيات والمعالجات التي من شأنها ضبط الإنتاج والعوائد السمكية ومنها الإسراع في تشغيل آلية ربط مراكز الإنزال بالمنظومة الجديدة لمركز المعلومات السمكية الذي تم إنشاؤه مؤخرا بالوزارة وتوفير الميزانية التشغيلية لهذه المنظومة لضمان التواجد المستمر لموظفي الوزارة والصيانة المستمرة لها.وأكد أهمية تفعيل دور السلطة المحلية للاسهام في الإشراف والتنظيم لعمل القطاع السمكي وتخصيص بعض العوائد السمكية للسلطة المحلية لتقوم بدورها في تنظيم الإنزال والبيع والرقابة على كافة الأنشطة على الساحل،وكذا إعطاء التسويق الداخلي أولوية خاصة في مشاريع البنية التحتية من خلال إنشاء أسواق نموذجية في عواصم المحافظات لبيع الأسماك بالجملة والتجزئة لضمان زيادة العرض للمنتج و رفع جودته والإسهام في تخفيض أسعاره محليا.ولفت إلى ضرورة اعتماد المخصصات المالية الكافية كموازنات تشغيلية لتفعيل النزول للتفتيش على مراكز الإنزال والمنشآت السمكية لضمان الالتزام بالمعايير والاشتراطات الصحية في الحفاظ على جودة الأسماك وكذا الرقابة على وسائل ومعدات الاصطياد، فضلا عن تكثيف الدورات التدريبية لتأهيل كوادر القطاع السمكي لمواكبة احدث الأساليب في الاستفادة من القطاع وخاصة في مجال الجودة والرقابة البحرية.كما أكد الوكيل ضرورة دعم هيئة أبحاث علوم البحار لتتمكن من إيجاد دراسة جديدة وفعلية للمخزون السمكي وتحديد حجم الاستثمار في مجال الاصطياد التقليدي كونه في تزايد مستمر وقد يلحق أضراراً جسيمة بالمخزون خلال الفترة القادمة.بالإضافة إلى تنشيط حركة النقل الجوي للأسماك من مطار المكلا والغيظة والإعداد لإنشاء ثلاجات لحفظ الصادرات السمكية فيها بهدف تنمية الصادرات السمكية فضلا عن دعم وتشجيع المنتجات ذات القيمة المضافة وإيجاد قوارب صيد تقليدية محسنة مجهزة بوسائل ومعدات حديثة تحافظ على جودة المنتجات السمكية وتساهم في رفع إنتاج الصيد التقليدي.وأضاف: أن القطاع السمكي بحاجة إلى دعم وتفعيل الرقابة والتفتيش البحري من خلال إنشاء نظام رقابي متطور بأحدث الأجهزة والإمكانيات لضمان رقابة فعلية على عمليات الاصطياد من المياه اليمنية للحفاظ على الثروة من الصيد الجائر وضمان استغلاله بالطرق المثلى سواء في عمليات الاصطياد التقليدي أو الساحلي أو الصناعي وحمايته من الاصطياد غير المشروع.