صنعاء/ سبأ::عبر مصدر مسؤول في حكومة الجمهورية اليمنية عن أسفه لما ورد في البيان الصادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش وما احتواه من معلومات مغلوطة عن وضع حقوق الإنسان في اليمن ومنها ما جرى يوم 27 أبريل 2011م والذي عكست فيه الحقائق وحملت فيه الحكومة مسؤولية الأحداث المؤسفة التي جرت .وقال المصدر: في الوقت الذي يعلم الجميع أن المتظاهرين من أحزاب (اللقاء المشترك) والمليشيات المسلحة التابعة للفرقة الأولى مدرع هم من قاموا بالاعتداء السافر على المعتصمين المؤيدين للشرعية الدستورية في مدينة الثورة الرياضية بالعاصمة صنعاء وهم آمنون في مخيمات الاعتصام وأطلقوا عليهم النار وأدى ذلك إلى استشهاد خمسة أشخاص وإصابة أكثر من 300 شخص من المعتصمين الشباب، بالإضافة إلى الاعتداء وحرق عدد من الممتلكات العامة والخاصة والأدلة واضحة وتظهر من هو المعتدي وقد تم نقلها عبر شاشات التلفزيون.وأضاف المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ :»لقد دأبت هذه المنظمة على إصدار التقارير والبيانات التي تحتوي على الكثير من المعلومات الخاطئة عن أوضاع حقوق الإنسان في اليمن يتم الاعتماد فيها كلية على ما يصلها من أحزاب اللقاء المشترك وبعض المنظمات والناشطين الحقوقيين المنتمين لتلك الأحزاب المعارضة من تقارير مضللة وافتراءات وادعاءات كاذبة لا أساس لها من الصحة حول حدوث انتهاكات في مجال حقوق الإنسان لتشويه سمعة الأجهزة الرسمية اليمنية وسمعة الحكومة اليمنية من أجل تحقيق أهداف سياسية مكشوفة» .واختتم المصدر قوله:» لقد كان الواجب على منظمة هيومن رايتس تحري المصداقية والحياد والنزاهة في عملها وان تكلف نفسها عناء التحقق من صحة تلك المعلومات المضللة التي تدس لها وعبر بعض موظفيها الذين يتطوعون للترويج لتلك المعلومات بصورة تهز حيادية ومصداقية المنظمة وما يصدر عنها من تقارير وبيانات بعيدة عن الحقيقة تبدو فيها المنظمة خصماً منحازاً ضد اليمن ونظامه الوطني القائم على الديمقراطية التعددية والحرية واحترام حقوق الإنسان».