أبوظبي /متابعات:بدأ مركز إدارة النفايات في أبوظبي بتوظيف 100 مواطن بشركات القطاع الخاص العاملة في مجال النفايات في إمارة أبوظبي وفرض شروط جزائية تصل إلى منع تجديد العقود مع الشركات غير الملتزمة باستقطاب المواطنين في وظائفها، حسب ماجد المنصوري العضو المنتدب بمركز إدارة النفايات بأبوظبي ورئيس دائرة الشؤون البلدية. وقال المنصوري إن المركز سيوفر 100 وظيفة خلال ثلاثة أشهر للمواطنين بالتعاون مع مجلس أبوظبي للتوطين والشركات الخاصة العاملة في قطاع النفايات بعد تلقيهم التدريبات المناسبة، لافتاً إلى أن مشروع التوطين يعتبر من أهم المشاريع المتعلقة بتطوير الموارد البشرية لمركز إدارة النفايات، ويعكس توجهات حكومة أبوظبي الداعمة الأكبر للقطاع الخاص. جاء ذلك خلال توقيع العقود مع الشركات الخاصة التي قام المركز بالتعاقد معها لإدارة وتنفيذ عدد من المشاريع الخاصة بالمركز في مدينة العين بفندق «دانات العين» بحضور ماجد المنصوري، وراشد الكتبي رئيس مجلس إدارة أبوظبي للتوطين، وحمد العامري مدير عام مركز إدارة النفايات بأبوظبي. وأضاف المنصوري أن نسبة المواطنين في مركز إدارة النفايات وصلت إلى 90 %، الأمر الذي يؤشر إلى أهمية عملية التوطين وتوافر الفرص للمواطنين في القطاعين الخاص والعام، لافتاً إلى أن حكومة أبوظبي ستقوم بسد الفرق في الرواتب بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي، الأمر الذي يدفع ويحفز المواطنين للعمل في جميع المجالات والمساهمة في التنمية الاقتصادية. وكشف المنصوري عن مجموعة من المشاريع الحيوية التي باشر المركز في تنفيذها بأبوظبي، وهي مشروع إعادة تدوير المواد الإلكترونية، ومشروع محرقة النفايات الخطرة التي سيكتمل خلال عام ونصف العام إعادة تدوير الزيوت. من جانبه قال علي راشد الكتبي إن هذه المبادرة تعكس مدى الاهتمام والالتزام الذي يوليه مركز إدارة النفايات بدعم سياسة التوطين، وأهمية مشاركة أبناء البلاد في الحفاظ على الموارد الطبيعية بأسلوب حديث وحضاري، لافتاً إلى أن المركز يعتبر أحد المؤسسات الرائدة في إدارة النفايات المستدامة على مستوى العالم، وتطوير أساليب إدارتها في أبوظبي. كما أكد الكتبي أن توقيع عقود التوظيف مع المركز بمثابة خطوة أولى في مشوار استقطاب الكفاءات والكوادر الوطنية من الباحثين عن عمل من مختلف التخصصات والراغبين في العمل في إطار تحديات الحفاظ على البيئة.