الدوحة / متابعات :أصدر السيد يوسف حسين كمال وزير الاقتصاد والمالية القطري بيانا بشأن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011 / 2012 جاء فيه: تعبر أرقام الموازنة العامة لهذه السنة المالية عن أكبر موازنة تطلقها دولة قطر في تاريخها سواء في نواحيها الكمية أو الكيفية.فمن الناحية الكمية زاد إجمالي إيراداتها المقدرة بنسبة 27 بالمائة عن السنة المالية الماضية، كما زاد إجمالي مصروفاتها المقدرة بما يقارب ما نسبته 19 بالمائة عن ذات السنة، بالرغم من بطء تحسن الأوضاع الاقتصادية العالمية.ونتج عن هذه الزيادة في الايرادات والمصروفات العامة، فائض مقدر بما يقارب 22.3 مليار ريال ،وذلك مع عدم تغيير سعر برميل النفط البالغ 55 دولارا أميركياً والذي قدرت على أساسه الموازنة في هاتين السنتين.وأضاف : قد أكد صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير اتجاه دولة قطر إلى تحقيق أقوى أداء بين دول الخليج العربية، حيث حقق الناتج المحلي الاجمالي نمواً بمعدل 16.3 بالمائة في سنة 2010 ، ومن المتوقع أن يحقق نمواً بمعدل 20 بالمائة في سنة 2011، مع استقرار هذا النمو بسبب التوسع في إنتاج الغاز الطبيعي وتزايد الانفاق في المصروفات الاستثمارية.وقال : أما من الناحية الكيفية، فبفضل توجيهات قيادتنا الرشيدة استمرت دولة قطر بخطوات ثابتة على طريق التنمية الشاملة المستدامة، ومرجع ذلك سياستها التنموية المنتهجة بدءا من انجاز مشروعات الغاز المسال قبل موعدها لتصل طاقتها الإنتاجية السنوية إلى 77 مليون طن متري مكعب مقارنة بـ 30 مليون طن في 2008م ، ومروراً بالمساندة القوية التي أبدتها الحكومة للجهاز المصرفي، وانتهاء بالاستمرار في زيادة معدلات الإنفاق العام.
