في غياب تطبيق (مبدأ الثواب والعقاب) تتاح الفرصة امام مزاجية المسؤولين لممارسة وترسيخ السلبيات غير مكترثين بمعاناة المواطنين من تلك السلبيات المفتعلة من بعض الذين يتلذذون بتعذيب الناس .. وما أكثر السلبيات هذه الأيام على الصعيدين الداخلي والخارجي ومنها تلك الظاهرة السلبية التي طال أمدها ولم يتم وضع حل لها حتى اليوم .. وهي تأخير صرف مستحقات طلابنا الدارسين في الخارج ومدى معاناتهم المريرة من هذه التصرفات المفتعلة التي يقاسون منها الأمرين في الغربة.فلكم ذهب الكثير من آباء الطلاب لمراجعة وزارتي المالية والتعليم العالي والبحث العلمي ومطالبة المسؤولين في الوزارتين بتقدير ظروف أبنائهم الطلاب في بلاد الغربة راجين منهم عدم تأخير صرف الرسوم الدراسية والمساعدات المالية في موعدها المحدد .. وكم كتب الصحفيون حول هذا الموضوع .. ويكون رد المسؤولين في وزارة المالية بأن الوزارة تصرف المستحقات المالية بانتظام في موعدها المحدد .. وأن تأخير الصرف من وزارة التعليم العالي التي يقول المسؤولون فيها إن المالية هي المسؤولة عن ذلك التأخير في صرف المستحقات.المهم كل جهة تحمل المسؤولية الجهة الاخرى .. وأحياناً يقولون إن الملحقين الثقافيين بسفاراتنا في الخارج هم السبب في المماطلة في صرف المستحقات .. فإلى متى سيظل هذا الحال .. واستمرار هذا الموال!!؟لقد علمنا أن الأخ الدكتور صالح باصرة وزير التعليم العالي والبحث العلمي اتخذ في العام الماضي اجراءات حازمة ضد بعض الملحقيين الثقافيين المماطلين في صرف الرسوم الدراسية للجامعات والمساعدات المالية المقرة للطلاب .. وانضبطت الامور فترة زمنية قصيرة .. ولكن عادت هذه الظاهرة السلبية من جديد .. فهاهم الطلاب الآن في معظم البلدان يشكون من نفس المشكلة ويقاسون منها الأمرين .. حيث نجد أن البعض من الطلاب يحرمون من مواصلة دراساتهم في الجامعات لعدم تسديد الملحقين الثقافيين الرسوم الجامعية، والبعض الآخر منهم يتضورون جوعاً ويهددون بالطرد من المنازل التي يستأجرونها وخاصة الفقراء الذين لايستطيع آباؤهم تدبير أو ارسال مبالغ مالية لاسعاف فلذات أكبادهم .. أما الميسورون فتجدهم يسعفون أبناءهم بالمال لمواجهة هذه المشاكل والازمات المفتعلة من بعض المسؤولين.إذن لماذا لاتجتمع قيادتا وزارتي المالية والتعليم العالي .. وتتدارسان هذه القضية المهمة للتعرف على مكامن الاختلالات وايجاد المعالجات والحلول المطلوبة لها .. وبالتالي الحرص على ضبط ومحاسبة ومعاقبة أولئك المتلاعبين بحقوق الطلاب في الخارج.
