ما يشغل المواطن اليمني هو الوضع المعيشي و الحالة الاقتصادية وغلاء الأسعار، ولا أجانب الحقيقة إذا جزمت أن 99 % من الاحتقانات السياسية في اليمن سببها اللعب على وتر الحالة المعيشية للشباب، فالأزمة السياسية يصنعها أعداء الوطن وسلاحهم لاستقطاب الجمهور هو استثمار أزمة الشباب الاقتصادية .ومن خلال معايشتي لطلبة جامعة صنعاء - بوصفي أستاذة في الجامعة - أجد باستمرار أن همهم الأول هو تحسين وضعهم الاقتصادي، حتى طلبة الدراسات العليا لا يخفون أن هدفهم الأول من الدراسات العليا هو الحصول على شهادة تمكنهم من رفع مستواهم المعيشي.وفي هذا الصدد تدور المناقشات بيني وبين الطلبة حول كيفية خروج اليمن من أزمتها الاقتصادية في ظل ما تعانيه من تحديات ، ويتم طرح كثير من الأفكار التي أحاول نقلها- بحكم الزمالة- إلى المتخصصين في التنمية والاقتصاد لأعرف إمكانية تنفيذها على أرض الواقع اليمني، وقد اتضح لي أن الأساتذة أنفسهم لهم رؤى معقولة للخروج من الأزمة ، ويحتاجون فقط إلى فرصة لطرح رؤاهم على رئيس الجمهورية مباشرة دون وسطاء.ومن هذه الرؤى ما طرحه الدكتور / شرف محمد السروري المتخصص في التنمية والخدمة الاجتماعية الذي رأيت في ما طرحه أمرا معقولا يمكن تنفيذه، ويمكن أن يؤتي ثماره في وقت سريع، ما دفعني إلى عرض موجز هذه الرؤية في هذا المقال - بعد استئذانه - لأهميتها في الوضع الراهن.تمحورت الرؤية حول بحث السبل الكفيلة لتأمين تكوين ضمان احتياط عالمي لاستقرار العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، بحيث يترتب على ذلك تخفيض سعر العملات الأجنبية -وبالذات الدولار- إلى مستوى أقل من 50 % مما هو عليه الآن في مقابل الريال اليمني.ويرى أن السبيل الصحيح لتنفيذ هذه الرؤية هو الدعوة إلى عقد مؤتمر اقتصادي خاص بحل أزمة اليمن، يخصص لمناقشة أسعار العملة الوطنية اليمنية أمام العملات الأجنبية (وبالذات الدولار) للخروج برؤية علمية دقيقة قابلة للتنفيذ, من أجل خفض قيمة الدولار وتثبيته عند مستوى المائة الريال لكل دولار، على أن يدعى لحضور هذا المؤتمر كبريات المؤسسات المالية المحلية والعربية والدولية وبيوت الخبرة المالية والاقتصادية والخبراء الاقتصاديون والماليون من ( التكنوقراطيين) للإسهام بالدعم والمشاركة والمشورة وإثراء هذا المؤتمر بالأفكار والرؤى والوسائل التي تضمن تحقيق أهداف المؤتمر وخروجه بنتائج إيجابية قابلة للتنفيذ.ويرى أن نجاح المؤتمر في رفع قيمة العملة الوطنية سيحقق عديدا من النتائج الطيبة أهمها:أنه سيرفع مستوى المعيشة لجميع الموطنين من خلال انخفاض الأسعار لكل السلع والخدمات دون تدخل الدولة في التسعير، وسيساهم هذا الإجراء في رفع حقيقي لمستوى دخل الفرد وانتعاش الاقتصاد وزيادة الإنتاج والحركة التجارية والعمرانية .وبالتالي سينعكس تحسن الوضع الاقتصادي على حياة الناس ويتجهون إلى التنمية بدلا من صناعة الأزمات السياسية والاجتماعية التي نعيشها الآن.ولا شك في أن الوضع الأمني اليوم في اليمن يقلق جميع دول العالم (الشقيقة والصديقة)، والفرصة متاحة لأن تتبنى الدولة هذه الرؤية وتطرحها على أصدقاء اليمن الذين يهمهم أن يبقى اليمن آمنا مستقرا يخدم السلام الإقليمي والعالمي .. ..فهل ستجد هذه الرؤية قبولا عند صناع القرار؟!