صنعاء/ متابعات:كشفت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الرابعة للتخفيف من الفقر 2011 - 2015م عن أن الحكومة اليمنية تعتزم رفع نسبة توظيف النساء في القطاع العام والمختلط من 17 % إلى 30 % بحلول عام 2015، وتخفيض نسبة البطالة بين أوساط النساء من 43 % إلى 31 % خلال نفس الفترة في إطار التمكين الاقتصادي للمرأة. وأوضحت الخطة الخمسية الجديدة أن الحكومة تتجه لتحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي للمرأة، وقياس ومتابعة المؤشرات الاقتصادية من منظور النوع الاجتماعي، واعتماد موازنات مستجيبة للنوع الاجتماعي تستند إلى تلبية الاحتياجات التنموية للرجال والنساء باعتماد 35% من موازنات القطاعات المختارة «التعليم، والصحة، والزراعة» لصالح احتياجات النساء. وذكرت الخطة أنه سيتم تعديل 59 نص قانوني لإيجاد بيئة عادلة ومنصفة للمرأة في القوانين اليمنية ومتابعة تطبيق القوانين المعدلة على الواقع، من أجل إزالة التمييز القانوني ضد المرأة. وقالت الخطة إن من أهم أهدافها وسياساتها الخاصة بمكون المرأة مناهضة العنف ضد النساء من خلال الحدّ من ظاهرة العنف ضد النساء بكافة أشكاله، وتمكين النساء من الاستفادة من الخدمات القانونية، ومعرفة حقوق الإنسان والمرأة وتطبيقها على كافة المستويات. أما فيما يتعلّق بالبناء المؤسسي فسيتم خلال سنوات الخطة الخمسية الجديدة تطوير مستوى تمثيل الآلية الحكومية المعنية بالنهوض بالمرأة، وتعزيز البناء المؤسسي للجنة الوطنية للمرأة «الحكومية» على المستويين المحلي والمركزي. وقالت الخطة إن الحكومة اليمنية تسعى حتى عام 2015م إلى رفع مشاركة المرأة في المواقع السياسية والقيادية بنسبة 30 % من عضوية المجالس المحلية والنوّاب والشورى، وتوفير مناخ آمن للمرشحات في الانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، ودعم الشراكة والتشبيك مع منظّمات المجتمع المدني الذي يعمل في مجال المرأة.