كونا / متابعات : أصدر المعهد العربي للتخطيط عددين جديدين من سلسلة «جسر التنمية» بعنوان «الأطر الرقابية لأسواق الأسهم العربية» و«تمكين المرأة من أجل التنمية»، ضمن إصداراته الدورية التي تعنى بمختلف مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بهدف المساهمة في إثراء المعرفة ورفع مستوى الوعي التنموي في الدول العربية.وأكد العدد الأول أن كل أسواق الأوراق المالية العربية في حاجة ملحة إلى تطوير قواعد الشفافية والإفصاح، والأطر المؤسسية، خصوصاً تلك المتعلقة بحوكمة الشركات، مشيراً إلى غياب الاستقلال المالي والإداري للبورصات العربية وغياب الأطر التشريعية وضعفها في إلزام الشركات المدرجة في الأسواق على التقيد بمعايير المحاسبة، ومتطلبات الشفافية، والوضوح في التقارير المالية.وتضمن العدد أيضاً دراسة عن الأطر الرقابية لأسواق الأسهم العربية أوضح فيها أن أداء أسواق الأوراق المالية يتأثر بالعوامل التشريعية والمؤسسية كوجود قوانين وآليات مكتملة، لمتابعة تنفيذ مؤسسات الوساطة المالية لقوانين الإفصاح عن المعلومات المنشورة لديها، وتحري الدقة في صحة مدلولاتها.وحوى العدد الثاني من إصدارات المعهد دراسة تناولت مساهمة المرأة في بناء أي مجتمع معاصر، بحيث أصبحت مشاركتها مؤشراً للرقي الاجتماعي، ومقياساً للتنمية الاقتصادية، داعية إلى توسيع مشاركة المرأة في مسيرة التنمية لأحقيتها في الفرص المتكافئة بينها وبين الرجل، من دون تفرقة إلا بمعيار الكفاءة.وأوضحت الدراسة أن الغاية الأساسية من تفعيل قضايا النوع الاجتماعي تكمن في إعادة توزيع الأدوار بين الرجل والمرأة في المجتمع، وإتاحة الفرصة لكل منهما من منطلق مفهوم المشاركة، مشيرة إلى أن مراعاة النوع الاجتماعي عند صوغ السياسات والخطط التنموية يؤثر تأثيراً مباشراً على الأداء الاقتصادي والرفاه الاجتماعي، كونها تحدد الأدوار والمسؤوليات لكل من الرجل والمرأة في المجتمع.
