المنامة / متابعات :أعلن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي السيد عبدالرحمن بن حمد العطية أنه سيجري التوصل لاتفاق في القضايا المتعلقة بشأن الاتحاد الجمركي الخليجي عبر برنامج زمني يتفق عليه في 2011 ويكون التمديد الأخير للتوصل لاتفاق . وأكد العطية في كلمة خلال اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون الـ 88 «الاستثنائي» بمقر الأمانة العامة أن هناك ضرورة للتوصل إلى «اتفاق بحسم القضايا المعلقة التي تعيق الوصول إلى الوضع النهائي للاتحاد الجمركي وأن يتم ذلك وفق برنامج زمني يتم الاتفاق عليه خلال عام 2011» ،مشيرا إلى أن ذلك التمديد» سيكون هو الأخير للاتفاق على ذلك».وأوضح أن الاجتماع سيتم فيه عرض ما تتوصل إليه اللجنة على المجلس الوزاري تمهيدا لرفعه إلى الدورة القادمة للمجلس الأعلى وسيتم رفع تقرير متابعة حول ما يتم التوصل إليه إلى اللقاء التشاوري القادم لقادة المجلس الأعلى، لافتا النظر إلى أن اجتماعات لجنة التعاون المالي والاقتصادي ستكثف خلال العام الحالي بما يكفل تنفيذ ما قرره المجلس الأعلى.وأكد الأمين العام لمجلس التعاون أن الوصول للوضع النهائي للاتحاد الجمركي المتمثل في إزالة العوائق الجمركية وغير الجمركية لانتقال السلع الوطنية والأجنبية بين الدول الأعضاء وإبقاء الرقابة في الجانبين الأمني والمحجري تنفيذاً لما ورد في الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس هو هدف تسعى دول المجلس لتحقيقه منذ عام 2003م.وأشار إلى أن قرار المجلس الأعلى التاريخي في دورته الحادية والثلاثين بشأن الاتحاد الجمركي جاء ليضع الاتحاد الجمركي على مساره الصحيح ، ويحول دون التمديد المستمر لفترته الانتقالية ، مع المحافظة على مكتسبات الاتحاد الجمركي لدول المجلس ، وأن يتم ذلك وفق برنامج زمني يتم الاتفاق عليه خلال عام 2011م ؛ مشددا على ضرورة التوصل لاتفاق بشأن الاتحاد الجمركي لاسيما في ظل الظروف التي يمر بها العالم العربي وذلك من أجل رفع مستوى التكامل الاقتصادي بين دول المجلس وتعظيم الفائدة التي تعود على مواطني دول المجلس.وأوضح أمين عام مجلس التعاون أن «دول مجلس التعاون الخليجي بحاجة في هذه الظروف التي يمر بها الوطن العربي هذه الأيام أكثر من أي وقت مضى لرفع مستوى التكامل الاقتصادي في ما بينها وبحث مجالات اقتصادية مشتركة تعود بالفائدة على مواطني دول المجلس.