أبوظبي/ متابعات:ترأست الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الإمارات العربية المتحدة الاجتماع التاسع للجنة تنظيم وتشريع الاتصالات وتقنية المعلومات لدول مجلس التعاون الخليجي. وقد عقد هذا الحدث الذي استمر يومين في مكتب أمانة مجلس التعاون الخليجي في الرياض، برئاسة المهندس ناصر بن حماد، المدير الأول للشؤون الدولية في الهيئة وبمشاركة المهندس عبدالرحمن المرزوقي، مدير تطوير الإنترنت في الهيئة . وتعد اللجنة واحدة من اللجان المميزة والمهمة في دول مجلس التعاون الخليجي في الرياض وهي المسؤولة والمكلفة بمعالجة ومناقشة المسائل ذات الصلة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتعزيز بيئة الاستثمار المشترك في مشروع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وإمكانية توحيد التعرفة الهاتفية بين دول مجلس التعاون الخليجي أو تقليلها لتصبح رسوماً محلية بين دول المجلس، ومن الموضوعات التي تم التطرق إليها في هذا الاجتماع الصوت عبر بروتوكول الإنترنت والانتقال من النسخة الرابعة للبروتوكول إلى النسخة السادسة وإنشاء مركز متخصص لرصد التكنولوجيا والاتصالات في دول مجلس التعاون الخليجي .وقال محمد ناصر الغانم مدير عام الهيئة: “لقد كانت هناك قضايا مهمة على جدول أعمال الاجتماع التاسع للجنة التنظيمية والتشريعية لدول مجلس التعاون الخليجي. وقد حرص أعضاء اللجنة على اتخاذ خطوات عملية نحو تعزيز بيئة للاستثمار المشترك في مشاريع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتخفيض رسوم التسوية في دول مجلس التعاون الخليجي لتصبح رسوماً محلية “.وكان من بين المسائل التي نوقشت في الاجتماع تطوير الموارد البشرية في دول مجلس التعاون الخليجي في مجال تشريع وتنظيم الاتصالات السلكية واللاسلكية. وشكرت الوفود المشاركة في الاجتماع قطر لمساهمتها في هذا الشأن، وحثت الدول الأخرى على دراسة هذه المسألة والعودة إلى الاجتماع القادم مع توصياتها. وعلاوة على ذلك، كان الاتفاق على آلية للسماح بنقل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت على جدول أعمال الاجتماع، وقدمت الإمارات العربية المتحدة وثيقة مفصلة بشأن هذه المسألة التي تمت الموافقة عليها. وتناولت اللجنة أيضاً إمكانية إنشاء نظام الترخيص الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي. كما نوقش خلال الاجتماع تعزيز وتحسين قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دول مجلس التعاون الخليجي والحد من الرسوم الجمركية وتوحيد الخدمات مثل الرسائل القصيرة والمحتوى.وسوف تناقش النتائج الصادرة عن هذه اللجنة للموافقة عليها في اجتماع اللجنة التوجيهية القادمة لدول مجلس التعاون الذي من المقرر أن تستضيفه أبو ظبي في مايو المقبل في هذا العام.
