صنعاء / سبأ:أقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة صباح أمس برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي دعوة وزراء المالية والخدمة المدنية والتأمينات والشؤون الاجتماعية والعمل لحضور جلسة المجلس بعد غد السبت لإطلاع نواب الشعب على مستوى سير تنفيذ توجيهات فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية للحكومة بشأن إنشاء صندوق لتشغيل مخرجات التعليم الجامعي ومدى اعتماد توظيف نسبة من خريجي الجامعات وكذا معرفة الإجراءات المتخذة حول اعتماد خمسمائة ألف حالة جديدة للضمان الاجتماعي .كما سيطلع الوزراء نواب الشعب على الجوانب المتصلة بمستوى تنفيذ المرحلة الثالثة من إستراتيجية الأجور والمرتبات وتنفيذ العلاوات السنوية.وأقر مجلس النواب دعوة وزير الداخلية للحضور إلى المجلس في الجلسة ذاتها لتقديم تقرير إلى المجلس حول مقتل المواطن مراد الوصابي وإصابة أخيه في منطقة حدة بأمانة العاصمة.إلى ذلك استكمل مجلس النواب مناقشته لمشروع القانون البديل للقانون رقم (32) لسنة 1999م بشأن الحجر النباتي والذي يتكون من (45) مادة موزعة على سبعة فصول تناولت التسمية والتعاريف والأهداف العامة للقانون والإدارة العامة لوقاية النباتات بديوان عام وزارة الزراعة والري وتعريف الجهة المختصة والمسئولة عن تطبيق أحكام هذا القانون والمواد المتعلقة بالاحتواء واستئصال الآفات وما يتصل باستيراد وتصدير وعبور الشاحنات إلى جانب عدد من المواد الخاصة بالعقوبات لأية مخالفات لنصوص هذا القانون وأحكام ختامية.ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق حماية النباتات والمنتجات النباتية في الجمهورية اليمنية من مخاطر الآفات والحد من انتشارها وتأثيراتها، كما يستهدف تسهيل التجارة الدولية الآمنة للنباتات والمنتجات النباتية والكائنات النافعة والمواد الأخرىعند الاستيراد والتصدير والعبور, بالإضافة إلى تعزيز نصوص الاتفاقيات الإقليمية والدولية ذات الصلة بوقاية النباتات التي تكون الجمهورية اليمنية طرفاً فيها.وقد ألزمت مواد مشروع القانون الجهة المختصة بإعداد تدابير الصحة النباتية ومراجعتها واعتمادها والإخطار عنها ونشرها وتطبيقها بأخذها بعين الاعتبار عند وضع تلك التدابير والاستناد إلى المبادئ والأدلة العلمية والمبررات الفنية المتاحة والتنسيق مع المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية وتطبيق عملية تحليل مخاطر الآفات وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار أساليب تقييم المخاطر المتبعة دولياً وكذا مراعاة تطبيق التدابير الطارئة عند حدوث مشاكل غير متوقعة في مجال الصحة النباتية ومراعاة الحالة الصحية السائدة للنباتات في الجمهورية اليمنية وفي دول المنشأ أو في أي مناطق منهما بما في ذلك الظروف الإقليمية وبرامج المكافحة المطبقة وكذا مراعاة الحالة الصحية السائدة للنباتات والمنتجات النباتية في أي من المناطق الخالية من الآفات أو تلك التي يقل فيها انتشار الآفات.بالإضافة ذلك نصت على معادلة تدابير الصحة النباتية المطبقة في الدول الأخرى مع تلك المطبقة في الجمهورية اليمنية على أن يتم اعتمادها إذا أثبتت تلك الدول بشكل موضوعي أن تدابيرها تحقق المستوى الملائم لوقاية النباتات ومراعاة الحد اللازم لحماية الصحة النباتية دون تمييز بين الدول.وسيصوت المجلس على مشروع القانون بصيغته النهائية في جلسته القادمة.وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح بعد غد السبت بمشيئة الله تعالى.حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى أحمد محمد الكحلاني وعدد من المسئولين المختصين في الجهات ذات العلاقة.
