الرياض / متابعات :كشف الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية عن وجود مبادرتين من صندوق التنمية العقاري ستساعد في الحصول على القروض. وقال وزير المالية في لقاء تلفزيوني: <>انتهينا من وضع الترتيبات للإقراض للشقق السكنية، وهو برنامج مهم جدا لسببين: إن هناك شققا سكنية ستكون تكلفتها بحدود 300 ألف بحدود القرض ومن الممكن إذا زادت قيمة الشقة أن يتدبر المواطن المبلغ القليل المتبقي وسيجعل العبء على المواطن قليلا وبالتالي الشقق هي مصدر للادخار، فعندما يتمكن من الحصول على السكن وقروض بأقساط ميسرة يستطيع الادخار لبناء سكن مستقبلي أكبر، والفائدة الثانية كما نعرف أن الوحدات السكنية المتعددة لا تأخذ حيزا من الأراضي مثلما تأخذه الفلل السكنية ،والضغط على الأراضي وهو مصدر للتذمر من المواطن لارتفاع أسعار الأراضي، ونتوقع عندما يبدأ البرنامج سيكون التأثير على الأراضي السكنية محدودا جدا. والمبادرة الثانية: انتهينا وسيبدأ في القريب العاجل برنامج لضمان القروض من المؤسسات المالية الخاصة، بمعنى أن المواطن يتقدم للبنوك بضمان من خلال صندوق خاص ينشئ أو يقتطع من هذا المبلغ بحيث يضمن القرض أو جزءا من القرض للبنك، وهذا يمكن من إقبال البنوك على الإقراض وتكون التكلفة على المواطن أقل عندما يكون هناك ضمان للقرض. وقال الدكتور العساف: <>عندما نأخذ الـ 40 مليارا التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين لدعم صندوق التنمية العقارية، كقرض للمرة الأولى فستغطي 133 ألف قرض سنوي، ومثلما نعرف أن قروض الصندوق ومؤسسات الإقراض تدور مبلغ الـ 40 مليار ريال ويبدأ تسديدها وتقرض لمواطنين جدد وهكذا>> . وأبان الدكتور العساف أن مشروع مساكن الذي تقوم به مصلحة المعاشات والتقاعد والضمان هنا مستحقات التقاعدية والراتب بالنسبة للموظف، وقد يكون هناك تعاون بين البرنامج الجديد ومشروع مساكن الذي عملنا على تحسينه. وعن مدى استفادة المواطنين من صندوق التنمية العقاري أكد وزير المالية أن الصندوق خدم ما يقارب 600 ألف قرض منذ إنشائه، وكذلك موضوع إيجاد سكن مناسب للمواطن فهو موضوع يجرى باهتمام القيادة وزيادة الدعم بـ 40 ألف مليون ريال، إضافة إلى الإعفاء من قسطين سنويين إضافة إلى إعفاء المتوفين، القرار هذه المرة عام وشامل توقعات عندما تضاف الإعفاء من قسطين وإعفاء المتوفين فسنصل إلى 60 ألف مليون. ورفع وزير المالية خلال اللقاء الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز الذي يتحسس دائما هموم واحتياجات المواطنين، ولذلك كل القرارات صدرت بهدف خدمة المواطن وكذلك تغطية جميع فئات المواطنين سواء كانوا في الدولة تحت نظام الخدمة المدنية أو العسكريين أو في القطاع الخاص. وأوضح أن التركيز كان على الطبقات المحتاجة، لافتا إلى أن القرارات الخاصة بالضمان الاجتماعي والقرارات الخاصة ببنك التسليف كلها تمس المواطن بشكل رئيسي وتتلمس احتياجاته، ما سيكون لها تأثير كبير ـــ إن شاء الله ـــ فيما يتعلق بالسكن أو القروض الاجتماعية أو القروض الخاصة بإيجاد فرص أعمال للمواطنين. وقال الدكتور العساف: «القرارات لها تأثير عام ولكنها تركز على الفئات الفقيرة والمحتاجة وكذلك دعم للعاطلين والتركيز على قطاع الإسكان ودعم الصندوق العقاري وبنك التسليف». وفيما يختص بموضوع بنك الادخار والتسليف ومدى الاستفادة منه من قبل المواطنين مع وجود طلبات متزايدة، فقد أكد أن البنك منذ إنشائه أعطى قروضا بمبلغ 31 ألف مليون ريال وهو مبلغ كبير، والإضافة التي صدرت أمس تعادل نفس المبلغ وبالتالي ستكون المبالغ المتاحة للإقراض أكبر بكثير من المبلغ الكثير بسبب التوسع. وقال وزير المالية: «كانت عندنا صعوبة في تلبية كل الطلبات في الماضي خصوصا الطلبات المتعلقة بالإقراض للمؤسسات الصغيرة والناشئة، وهو نشاط مهم جدا لبنك التسليف البرنامج ليس جديدا ولكن سيتوسع بشكل كبير، وفي السابق أوجد البرنامج فرصة لتوظيف 20 ألف مواطن وسيكون مع الدعم الجديد هناك فرصة لإيجاد منشآت صغيرة وناشئة لتحسين دخلهم , فمنح القروض للأسر المنتجة ولدور الرعاية للأطفال والحضانة وتوظف فيها ألف مواطنة سعودية، والإقبال عليه جيد ونسبة السعودة مائة بالمائة بالإضافة لقروض السيارات لبعض المهن المحددة وسنتوسع فيها، ولا يقفل البرنامج الأساسي وهو القرض الاجتماعي». وأضاف العساف: ما يسعد أن نسبة التسديد لبرنامج القرض الاجتماعي عالية وتم التدوير المبالغ وسيستمر البرنامج والموارد المتاحة بحدود 37 ألف مليون ريال ستدور باستمرار وإذا أخذنا أن نسبة التسديد عالية. وعن إحصائية المستفيدين قال: « إن حدود 20 ألفا أو يزيد بحسب لفئة للقرض و30 ألف مستفيد سيكون كبيرا، مشيراً إلى أن الإعفاء من قسطين سنويين للبنك كنسبة يكون عالية جدا والقروض بحدود خمس سنوات، وإذا تحدثنا عن تسديد قسطين فمعنى ذلك أنه يتم التخفيف بـ 40 في المائة تعفى وفيه فائدة كبيرة، والمقصود هنا أن القسطين سنويان وليسا شهريين» . وأكد وزير المالية حرص الملك على هذه الفئات، مشيرا إلى أن دعم هيئة الإسكان وكانت تواجه في البداية مشكلة الأراضي فتوفرت لها الآن عدد كبير من محافظات ومدن المملكة وبدأت تنفيذ المشاريع ورسيت، ونتوقع سيكون هناك تسارع في البناء وتلبية جزء من طلبات السكن. وفي ما يخص الضمان الاجتماعي 15 مليار ريال المرصود له أيضا وزيادة عدد المستفيدين منه ليكونوا 15 فردا بدلا من 8 أفراد، قال العساف: «طبعا نتوقع أن يكون المبلغ الزيادة في حدود سبعة آلاف مليون لجميع البرامج في الضمان أو برامج الخدمات الاجتماعية الأخرى، مشيراً إلى أن نتيجته دعم الضمان الاجتماعي في المملكة سيقترب من 20 ألف مليون ريال سنوي للأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي وهو مبلغ ممتاز مقارنة بالمبالغ التي كانت تصرف. وأنا متأكد أن وزير الشؤون الاجتماعية سيوضح القرار المتعلق بوزارة الشؤون الاجتماعية، ولكن كذلك أنا كمواطن متأكد أن الزملاء في وزارة الشؤون الاجتماعية ينفذون برامج ممتازة ليس فقط من دعم الأسر المستفيدة ولكن نقل هذه الأسر من أسر تعتمد على الدعم الحكومي إلى أسر منتجة، وأنا سمعت أمثلة لبعض البرامج ونقل الشخص لأن يكون منتجا بدخل سبعة آلاف أو أكثر سواء في برامج داخل المملكة، والقرار شمل أيضاً دعم الجمعيات الخيرية التعاونية وتتعلق بالسرطان أو التوحد وغيرها، وإن شاء الله سيتيح خدمات الفئات بشكل أكبر». وحول وقت صرف الدعم قال وزير المالية: «الزملاء كانوا مجتمعين اليوم لبدء التطبيق الفوري لقرار صرف الدعم للمستفيدين في الضمان الذي قد يكون خلال الشهر المقبل». وعن الأمر الملكي المتعلق بالمعسرين من المدينين وهل سيشمل كل المعسرين من المدينين وهل هناك أرقام محددة لذلك، قال العساف: «كل المدينين ولكن هناك شروط وضعت من أجل عدم التشجيع للمماطلة أو حتى الاستغلال الموقع في رشوة أو غيرها هي القروض التي نتجت عن حسن نية ووضعت الشروط الخاصة بها مثلا من ضبط في رشوة هذا لا يستفيد فتستثنى هذه الفئات، ولكنها تشمل الفئات الأخرى أو شخص تكررت منه هذه الأعمال حتى لا تشجع والقرار للمسجونين والنائب الثاني نص القرار أنه يكون يشرف مباشرة على تنفيذ هذا القرار وسينفذ وأتوقع أن يكون المبلغ الذي ستدفعه الدولة لمساعدة هذه الفئة مبلغا جيدا أو كبيرا». وحول القرار الخاص بالموظفين من مدنيين وعسكريين قال: «الخلفية في بعض هذه القرارات عدلت بالسابق نتيجة للوضع المالي الصعب جدا قبل حوالي 25 سنة تعاد إلى ما كانت عليه، سواء فيما يتعلق بالعمل الإضافي أو الانتداب أو بعض المكافآت الأخرى التي يستفيد منها موظفو الدولة، وكان خادم الحرمين الشريفين حريصا جدا أن يستفيد العسكري مثل زميله المدني حسب الأنظمة المطبقة على العسكريين قد يكون بعض هذه الفقرات لا تنطبق على العسكريين حسب نظام خدمة الضباط وخدمة الأفراد، لذلك كان هناك فقرة خاصة بتطبيق القرار على العسكريين حسب أنظمتهم». وحول البند الخاص في ما يختص بـ 15 في المائة التي أقرت لتثبت في أصل الراتب أجاب وزير المالية: «فعلا صدر القرار وسوف توضع الترتيبات من قبل اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي وترفع لخادم الحرمين الشريفين، البدل كما صدر في السابق هو بدل لا يدخل ضمن الراتب، وبالتالي عندما يتقاعد الموظف يفقده كذلك هناك بدلات تمنح للموظفين مدنيين أو عسكريين منسوبة إلى الراتب فلا يستفيدون من الـ 15 في المائة الإضافية، ولكن عندما يضاف للراتب سوف يستفيدون منها عندما يحتسب الراتب الأساسي والبدلات المرتبطة بالراتب لكن يذهب في الواقع بشكل كبير هي عندما يتقاعد الموظف سواء كان عسكريا أو مدنيا».
