عدن/ وداد شبيلي:تصوير/ علي الدرب:اتخذ المجلس المحلي لمحافظة عدن في ختام دورته الاعتيادية أمس المنعقدة برئاسة الأخ عبدالكريم شايف الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة عدداً من القرارات والتوصيات منها استكمال مشاريع (خليجي 20) التي هي قيد التنفيذ بموجب توجيهات فخامة رئيس الجمهورية وقرار مجلس الوزراء، بالإضافة إلى عدم إضافة نسبة (20%) من قيمة المشاريع قيد التنفيذ إلا بعد مصادقة الهيئة الإدارية للمجلس المحلي للمحافظة لمعرفة المبررات لتلك الإضافة.ووقف المجلس أمام التقرير المقدم من مدير عام برنامج تطوير مدن الموانئ وبعد مناقشته وجه المجلس مدير عام برنامج تطوير مدن الموانئ بالإسراع في تنفيذ مشروع الطريق البحري في ضوء نتائج المناقصة الأخيرة الخاصة به وكذا توجيه مدير عام مديرية التواهي ومدير عام المؤسسة العامة للكهرباء ومدير عام برنامج تطوير مدن الموانئ بالإسراع في إيصال التيار الكهربائي إلى سوق التواهي وكذا تكليف مديري عموم صيرة والشيخ عثمان بالتنسيق مع مدير عام برنامج تطوير مدن الموانئ بسرعة معالجة المعوقات التي تحول دون استكمال إجراءات تنفيذ مشروع إعادة تأهيل أسواق البلدية في مديريتي صيرة والشيخ عثمان وتكليف اللجنة الفنية برئاسة الأخ وحيد رشيد وكيل أول محافظة عدن بتقديم تصور بشأن إدارة الأصول لما لهذا الموضوع من أهمية، على أن يتم تقديم التصور خلال شهر واحد من تاريخه.كما وقف المجلس المحلي أمام ما طرحه بعض الأعضاء بشأن عملية الردم التي تجري أمام جولة كالتكس والجسر البحري، وما شكله هذا الردم من امتداد باتجاه البر بصورة لافتة مخالفة لقرار مجلس الوزراء وقرار المجلس المحلي ومؤتمر السلطة المحلية بعدم الردم في البحر.وأقر المجلس بالإجماع توقيف عملية الردم وتشكيل لجنة برئاسة الأخ وحيد رشيد الوكيل الأول بالمحافظة وعضوية الإخوة مدير عام مكتب الأشغال العامة والطرق ومدير عام فرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني لبحث التجاوزات للمخططات واستدعاء قيادة المنطقة الحرة لتحديد معالم الطريق البحري والكورنيش المحاذي له وعدم الاقتراب من هذه المساحة حيث إن المناقصة لهذين المشروعين قد تم الإعلان عنها وأقر المجلس تقديم تصور للهيئة الإدارية للمجلس المحلي عن المخطط لهذا المشروع الذي سيتم تنفيذه في هذه المساحة من البحر، ومدى مطابقته للمخططات مع تحديد مساحة البناء ومساحة الخدمات لمواقف السيارات والمساحات الخضراء مع التركيز على تنفيذ المشروعات السياحية كمشروعات ذات أولوية قصوى حسب توجيهات فخامة رئيس الجمهورية بشأن المساحات الممتدة من كالتكس حتى فندق القصر وأي مساحات محيطة على البحر بأن تكون وظيفتها سياحية.ووجه المجلس في اجتماعه، بعد اطلاعه على التقرير المقدم من مكتب الضرائب، بعدم زيادة ضريبة القات عما هي عليه الآن كون ذلك يشكل عبئاً على المواطن المستهلك وعدم تحصيل أي ضريبة إلا بسندات رسمية وتكليف مدير عام مكتب الضرائب بالتنسيق مع مديري عموم المديريات بوضع برنامج عملي تنفيذي خلال الشهر الجاري لتحصيل الضريبة العقارية واعتماد (5 %) من الدخل الخاص بالضريبة العقارية للمحصلين بعد مصادقة الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بالمحافظة في ضوء الربط المحقق.كما تطرق المجلس إلى ما طرحه بعض الأعضاء عن مخطط الكسارات في منطقة الخساف وكذا الآثار البيئية التي خلفتها الكسارات.وكلف المجلس مدير عام فرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بتقديم كشف بأسماء من صرفت لهم عقود في هذا الموقع وتقديم مقترحات لمعالجة المشكلة القائمة هناك خلال أسبوع وإحالة ما يتعلق بالجانب البيئي إلى الهيئة العامة للبيئة لإبداء الرأي.وناقش المجلس وضع عمال أحواض السفن بخصوص تأخير مرتباتهم وأقر توجيه مذكرة إلى كل من الأخوين وزير المالية ووزير النقل بتفويض مكتب المالية ومكتب النقل باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن دفع مرتبات العمال بدلاً من إعداد تلك المرتبات في المركز بصنعاء وخلق مشاكل للعمال.وأقر المجلس المحلي أمام ما طرحه بعض الأعضاء عن اقتحام مبنى دار المعلمين في خورمكسر عدم التصرف بأي ممتلكات عامة إلا بتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية وتوجيه مدير الأمن بإخراج المقتحمين كونهم لا يحملون عقوداً رسمية.وأكد الأخ عبدالكريم شايف الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة أن المجلس في ختام أعماله أشاد بالحالة الأمنية والسكينة العامة التي تعيشها المحافظة، معبراً عن تقديره لتعاون أبناء المحافظة في الحفاظ على الأمن والسلم الاجتماعي.ووجه المجلس قيادة الأمن بالمحافظة بضبط الجناة الذين تسببوا بمقتل الشاب لؤي طه الفارين من وجه العدالة ، وكلف مدير الأمن بتقديم تقرير مفصل عن الأوضاع الأمنية وذلك في اجتماع استثنائي للمجلس خلال الفترة القادمة.وكان المجلس في جلسات أعماله تطرق إلى عدد من التقارير المدرجة في جدول أعماله منها التقرير التقييمي لنشاط السلطة المحلية في الدورتين وتقرير الهيئة الإدارية للمجلس المحلي وكذا تقرير عن الخطة الاستثمارية للمحافظة والمشاريع الجاري تنفيذها وتقرير عن سير تنفيذ مشروع تطوير مدن الموانئ ومكتب الضرائب عن تحصيل ضريبة القات والضريبة العقارية.
