صنعاء / سبأ:التقى رئيس مصلحة الجمارك محمد منصور زمام أمس بصنعاء بعثة صندوق النقد الدولي التي تزور اليمن حاليا برئاسة مسئول إدارة الشئون المالية بالصندوق توماس استوري .جرى خلال اللقاء مناقشة دور ديوان مصلحة الجمارك في تنفيذ إستراتيجيات العمل الجمركي والهيكلة والإجراءات والعمليات الجمركية إضافة إلى دراسة الموضوعات والقضايا الجمركية التي تم التباحث حولها بين المصلحة والصندوق خلال الأعوام الماضية وتحديدا المتعلقة بالعام 2003م.وفي اللقاء أستعرض رئيس مصلحة الجمارك مجمل الإصلاحات الجمركية التي شهدها القطاع الجمركي في جوانبه التشريعية والفنية والبناء المؤسسي والبشري..مبيناً ما شهده قانون الجمارك رقم 14 لعام 1990 من تعديلات إلى جانب قانوني ضريبة الدخل والاستثمار وصدور تلك القوانين الثلاثة كحزمة اقتصادية واحدة ومتناغمة خلال العام الماضي في إطار عملية الإصلاح الاقتصادي والمالي الذي تنتهجه الحكومة.وأوضح أن التعديلات التي تضمنها قانون الجمارك الجديد شمل تعديل 41 مادة وشطب ثلاث مواد وإضافة مادتين جديدتين من إجمالي 241 مادة وشملت تلك التعديلات مختلف جوانب العمل الجمركي .ولفت الى المهام الإضافية الموكلة إلى مصلحة الجمارك والتي من أبرزها تنفيذ قوانين قطاعية أخرى كالزراعة والمواصفات والمقاييس وغيرها .. مؤكدا حرص مصلحة الجمارك على إجراء الإصلاح الهيكلي المتزامن مع المتطلبات الجمركية.وأشار زمام الى أنه تم استحداث الإدارة العامة للقيمة الجمركية والإدارة العامة للإيرادات في إطار عملية إعادة هيكلة وبناء مصلحة الجمارك.وأكد أن لدى المصلحة برنامجا متكاملا للإصلاحات يبدأ على مستوى الدائرة الجمركية وصولا إلى ديوان عام المصلحة ويتضمن البرنامج مختلف المكونات والجوانب الجمركية التشريعية والفنية والبنى التحتية.من جانبه قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي أن مهمة البعثة تتركز على التباحث حول نقطتين أساسيتين تتمثلان في مدى الاستعداد لتطبيق ضريبة المبيعات ودور مصلحة الجمارك في هذا الشأن إضافة إلى التباحث حول أهم المستجدات والتطورات التي شهدها القطاع الجمركي اليمني.وأشاد بجهود مصلحة الجمارك في الارتقاء بمستوى العمل الجمركي ودورها في خطوات انضمام اليمن لمنظمة التجارة العالمية .حضر اللقاء وكلاء مصلحة الجمارك وعدد من مسئولي المصلحة وأعضاء بعثة صندوق النقد الدولي.