صنعاء / سبأ:أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور حرص الحكومة على إعداد خطة خمسية تمثل الإطار المنطقي الشامل لأهداف التنمية بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية وتضمن بلوغ الأهداف والبرامج والمشروعات الاستثمارية اللازمة لزيادة الطاقات الإنتاجية وتوفير المرافق العامة والخدمات الاجتماعية المختلفة.وأشار الدكتور مجور في اللقاء التشاوري الذي نظمته بصنعاء أمس وزارة التخطيط والتعاون الدولي بمشاركة المجالس المحلية للمحافظات والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني حول مشروع مسودة الخطة الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الرابعة للتخفيف من الفقر 2011 - 2015م، إلى «أن بلوغ الأهداف المرسومة في الخطة يقتضى الالتزام برؤية واضحة المعالم للأولويات التنموية وإطار متناسق للسياسات العامة يعمل على التخصيص الأمثل للاستثمارات وبصفة خاصة الاستثمارات الحكومية التي تتطلب ضرورة مراعاة بعدين أساسيين عند توزيعها الأول يعبر عن البعد القطاعي لتوزيع الاستثمارات الحكومية وضرورة إيلاء القطاعات ذات العلاقة بتحقيق أهداف التنمية الألفية النصيب الأوفر من الاستثمارات الحكومية كون هذه القطاعات على ارتباط وثيق بتحسين مستوى المعيشة للمواطن والتخفيف من حدة الفقر في المجتمع، فيما يعبر الثاني عن التوازن الإقليمي لتوزيع الاستثمارات على مختلف المحافظات والمديريات مع ضرورة أن تحظى المناطق المحرومة والمناطق الريفية بأولوية ».[c1]* التفاصيل راجع صفحة متابعات اخبارية[/c]