صنعاء/ سبتمبر نت:احالت نيابة الأموال العامة الثانية المتخصصة بجرائم الفساد المحالة من الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد أمس الأول السبت إلى محكمة الأموال العامة الابتدائية بالأمانة قضية تزوير في الوثائق المتعلقة بتوريد محطات تمويل لمشروع كهرباء محافظة مأرب. وأوضح القاضي رمزي عبدالله الشوافي وكيل النيابة أنه تم توقيف وكلاء ووكلاء مساعدين ومديري عموم يومي الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع الماضي عن ممارسة وظائفهم التي يشغلونها في وزارة الكهرباء وعددهم عشرة على ذمة القضية حتى يتم الفصل فيها. وأشار إلى ان هذه القضية وقعت عام 2007م وبلغت قيمة المناقصة المتعلقة بالمشروع أكثر من 5 ملايين دولار امريكي مؤكداً أن النيابة طالبت المحكمة الابتدائية بسرعة النظر في القضية التي تعد من الجرائم الجسيمة وتسببت باضرار بالغة بالمال العام. الجدير ذكره ان هذه القضية تعد ثاني اكبر جريمة تكتشف في وزارة الكهرباء بعد قضية اختلاس كميات المازوت التي تم إحالتها إلى القضاء، والأولى من حيث مستوى درجات المتهمين والتي تصل إلى وكيل وزارة.
