صنعاء / فياض النعمان :نظم مركز تنمية المرأة للثقافة ومناهضة العنف بصنعاء حلقة نقاش حول حماية النساء في القانون الإنساني الدولي .وفي الحلقة النقاشية ألقت الأخت أمل الدبعي رئيس المركز كلمة قالت فيها إن المركز يسعى إلى كسر حاجز الصمت الذي يلف المرأة والمجتمع إزاء معانا ة المرأة من كافة أشكال التمييز والعنف و إلى المساهمة في التنمية الثقافية وخاصة تنمية المرأة ومناهضة العنف .وأشارت الدبعي إلى أن هذه الحلقة النقاشية تأتي ضمن ورش العمل المختصة بنشر الوعي الثقافي والحقوقي والمضي في نشر الوعي القانوني والمواثيق الدولية والمعاهدات التي تم المصادقة عليها ومقارنتها بالقوانين المحلية .من جانبها أكدت د. ليلي الشرعبي وكيل وزارة حقوق الإنسان لشؤون منظمات المجتمع المدني أن التشريعات الإسلامية أقامت نظاما إنسانيا متكاملا لسير العمليات القتالية التي تخوضها الجيوش الإسلامية في مواجهة العدوان ويتضمن منع قتل المرأة بل الإحسان إليها إذا أوقعت أسيرة في الحروب مشيرة إلى إن الشريعة الإسلامية جسدت مبدأ إنسانيا تحكمه أخلاق الفرد وضميره عند التعامل مع فئة النساء في زمن الحرب وعند أسرها أو غيرها .وأضافت الشرعبي أن القانون الدولي الإنساني قد أسس لنظام حماية دولية للنساء يمثل الخروج عليه انتهاكا لحقوق الإنسان وجريمة يعاقب عليها ويسجلها التاريخ في حق الدول والأفراد الذين يرتكبونها خصوصا بعدما أصبحت قواعد هذا القانون مستقرة في الضمير الإنساني العالمي .وتابعت قائلة « القانون الدولي الإنساني بقواعده ومبادئه الإنسانية السامية هو المرجع الذي جاءت نصوصه في العصر الحديث استجابة لنداءات وصرخات الحروب والنزاعات المسلحة في الدول الأوروبية وغيرها من الدول الغربية».وعلى الصعيد الدولي ألقت أمل المرتجى ممثلة الصليب الأحمر في اليمن محاضرة بعنوان(مشاركة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في القانون الدولي الإنساني .. والنساء في اليمن ) قالت فيها : إن القانون الدولي الإنساني يحمي النساء بأكثر من شكل فالقيود التي يضعها القانون على وسائل وأساليب القتال تحمي النساء المقاتلات كما تنطبق عليها القواعد الخاصة بحماية الأسرى والمرضى والجرحى والغرقى مشيرة إلى أن النساء غير المشاركات في الأعمال العدوانية تنطبق عليهن القواعد الخاصة بحماية السكان المدنيين .وأكدت المرتجى أن اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949م والبروتوكولين الآخرين لعام1977م وعدد من الوثائق الأخرى تتضمن نصوصها أشكالا عامة للحماية تنطبق على الجميع نساء ورجالا إلى جانب أشكال خاصة للحماية تعكس الاحتياجات المتميزة للنساء ، مضيفة أن النساء اللواتي لا يشاركن أو لم يعدن مشاركات في العمليات العدوانية يتم حمايتهن ضد آثار القتال وأيضا ضد المعاملة المسيئة من جانب أطراف النزاع المسلح مشيرة إلى أن للنساء الحق في المعاملة الإنسانية و في احترام حياتهن وأجسادهن وعدم تعرضهن للتعذيب أو المعاملة المهينة أو العنف والتحرش. وخلال المحاضرة أشارت المرتجى إلى أن اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية السكان المدنيين في زمن الحرب تدعو إلى حماية النساء بشكل خاص من الاعتداءات والاغتصاب والبغاء القسري أو أي شكل آخر من التحرش الجنسي .وعن دور منظمات المجتمع المدني قدمت منى المحاقري ورقة عمل بعنوان ( المرأة اليمنية والمجتمع المدني ) سلطت الضوء على الدور الذي تؤديه المنظمات في خدمة المرأة قائلة : إن المجتمع المدني ثمرة من ثمار الديمقراطية وحقوق المواطنة لكننا في بلادنا لا نمتلك ثقافة حاضنة للحقوق المدنية مما جعلها غير شفافة وغير قادرة على تفعيل ثقافة المساءلة .وأضافت المحاقري أن المرأة تئن تحت وطأة الحرمان من ممارسة حقوقها وحريتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وتجد منظمات المجتمع المدني قصورا في العمل على محو الأمية القانونية للمرأة بهدف تجاوز الفجوة العميقة بين النص القانوني والتطبيق وما يكبل المرأة ويحول بينها وبين ممارسة حقوقها .وأشارت المحاقري إلى انه مازالت منظمات المجتمع المدني المعنية بالمرأة في اليمن تفتقر إلى التدريب والتأهيل والدعم الكافي حتى تستطيع أن تقوم بدورها نحو المرأة وكبار السن والمعاقين كما ان هذه المنظمات تحتاج إلى تمكين المرأة وخلق فرص العمل ضمن عملية تنمية تنحاز لها وتمكنها من العمل المنتج والمريح .جدير بالذكر ان مركز تنمية المرأة للثقافة ومناهضة العنف يضم عددا من الخبراء والشخصيات السياسية والاجتماعية والمهنية في مجال حقوق الإنسان وهي لجنة عليا مهمتها توجيه المركز وسياسته العامة وتقييم خطته الإستراتيجية الأساسية .